تقرير حقوقي يكشف.. كيف يقمع النظام القطري المختلفين والمعارضين لسياساته؟

التقرير أوضح أن القانون يقضى بتجريم كل قَول أو فِعل قد يعارض أو يخالف بطريقة أو بأخرى سياسة الدوحة بشكل عام، ويضع مجموعة من العقوبات من بينها الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال قطري (نحو 27 ألف دولار) لكل من مارس حقه في التعبير سواء داخل قطر أو خارجها تحت ستار "إثارة الرأي العام" وعبر مجموعة من المصطلحات الفضفاضة التي تشمل تقريبا كل قول مخالف لتوجهات الدولة، مشيرا الى ان الملفت في هذا القانون هو تعمد الدوحة إبقاءه سرا، فرغم نشر القانون بالجريدة الرسمية القطرية، وقيام وسائل الإعلام القطرية الرسمية بإعادة نشر مواد القانون وخاصة جريدة "الراية" المحسوبة على الحكومة القطرية، قامت الجريدة بحذف المحتوى فورا على ما يبدو لرغبة حكومية في التعتيم على القانون بما يخالف كافة المواثيق الدولية الرامية إلى كفالة الحق في الرأي والتعبير. ويبدو أن السلطات القطرية تعمدت التعتيم على القانون نتيجة انفجار موجة من الغضب والتخوف بين الشعب القطري لما سينجم عنه القانون من القضاء على آخر منافذ حرية التعبير في قطر.

 

و نوه التقرير الى أنه مع بداية عام 2020، أصدر تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطـر قانون، تشريع جديد برقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، بهدف تكميم أفواه المعارضة داخل قطر أو حتى المقيمين في الخارج، حيث يقضي القانون بتجريم النقاش وإبداء الرأي في أية مسائل ترى السلطات القطرية أنها تثير الرأي العام مع استخدام مصطلحات فضفاضة تضع الجميع بلا استثناء عُرضة لهذه العقوبات وتخالف المادة السابقة المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود كما تخالف المادة ما كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حرية الإنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة، وممارسة الحق في حرية التعبير دون قيود. كما تخالف أيضا المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وكذلك مخالفة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مادتها العاشرة، وكافة المواثيق الدولية التي تكفل حق الإنسان في التعبير عن آراءه.

 

كما تضمن التقرير أن قطر تعانى من غياب الإعلام المستقل بالداخل بشكل كبير، وأن حرية الرأي والتعبير في قطر تخضع لرقابة صارمة، خاصة مع إصدار الدوحة قانون تحت مسمى " مكافحة الجرائم الإلكترونية" الصادر برقم (14) لسنة 2014، والذي يرفض الكثير من القيود على العمل الصحافي والإعلامي، بل ويقنن حق السلطات القطرية في حجب المواقع التي ترى فيها "تهديدًا لسلامة البلاد"، ومعاقبة من يقوم بنشر أو تبادل محتوى رقمي "يقوض" من "القيم الاجتماعية" أو "النظام العام في قطر".  وهي مصطلحات فضفاضة تبرر إحكام قبضة الدولة على منافذ التعبير.

 

و نوه التقرير الى أن قطر تحتل المرتبة 128 على مستوى العالم في مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019، مشيرا الى أنه من المُثير للانتباه أن قطر تدعي عبرَ منابرها الإعلامية التي تُغطي تقريبا أهم الأحداث التي تشهدها دول العالم، أنها تكفل الحريات بشكل عام، وتدعم حرية الرأي والتعبير بشكل خاص، وتروج عبر شبكات قنواتها الشهيرة حول العالم إلى ضرورة تعزيز أوضاع حقوق الإنسان وإعلاء قيم حرية الرأي والتعبير، وضرورة الاستماع إلى اختلاف الآراء والصوت الآخر، ورغم ذلك تعاني من غياب هذه الحريات التي تدعو إليها في الداخل، بل وتصدر قوانين صُنعت خصيصا لإسكات الأصوات المعارضة.

 

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية إن إصدار القانون يأتي في وقت تعاني فيه قطر من تزايد الأصوات المعارضة للحكومة القطرية بسبب العديد من الأزمات الإقليمية التي تعد الدوحة طرفا فيها، وخاصة ما يتعلق بتدخلها في شئون دول أخرى بشكل سافر نتجه عنه تكوين عداءات ومقاطعات دبلوماسية مع الدول المجاورة لها، إلى جانب الاتهامات التي تلاحق قطر حول دعمها الجماعات الإرهابية، وهي أمور أجبرت الحكومة القطرية على مواجهة الأصوات المعارضة من خلال وضع تشريعات تقضي على ما تبقى من حرية التعبير في هذا البلد المتباهي بدفاعه عن قضايا حقوق الإنسان ولكن في جميع الدول ما عدا قطر.

 

وطالب أيمن عقيل في تصريحات له، التوقف عن استخدام مصطلحات غامضة ومطاطة ومفتوحة رهينة للتفسيرات الفضفاضة أو التأويل من المدعين العاميين والقضاة، واستخدامها للحد من حرية الرأي والتعبير قانونيا وتحرير الاعلام من سيطرة الدولة والسماح بالصحافة المستقلة وفتح منابر التعبير عن الرأي دون قيود وبما يتناسب مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.