الغرامة والشطب.. «الهيئة الوطنية» تحذر من خرق ضوابط الدعاية الانتخابية

واصل المرشحون لانتخابات مجلس النواب بالنظامين الفردي والقائمة، لليوم الثامن علي التوالي، ممارسة الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي تستمر حتى يوم 18 أكتوبر الجاري، حيث يبدأ الصمت الانتخابي قبل أيام الاقتراع المحدد لها 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، و24 و25 أكتوبر في الداخل.

 

وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم جميع المرشحين ومؤيديهم من حرق الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية ومحظوراتها، حيث أكدت على اتخاذ قرار بشطب أي مرشح مهما كان حال ثبوت قيامه بخرق الضوابط بينما سيتم إحالة أي شخص للنيابة العامة إذا قام بمخالفة الضوابط.

 

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن مباشرة الحقوق السياسية وقرار الهيئة بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية نص على عدم جواز استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الدعاية نظرا لما تمثله من مخالفة صريحة لمحظورات الدعاية المتمثلة في حظر تنظيم الاجتماعات العامة، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، وحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تصدى لمخالفات الدعاية الانتخابية بعقوبات حاسمة وذلك بمعاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

 

من ناحية أخرى ، جددت الهيئة الوطنية للانتخابات تحذيرها بشأن العزوف عن المشاركة في عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب وعدم المشاركة فيها، حيث من المقرر حصر كافة أسماء الناخبين الذين سيتخلفون عن الادلاء بأصواتهم وإحالتهم جميعا للنيابة العامة لتوقيع عليهم العقوبة التي أقرها قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث نص على معاقبة كل من تخلف عن التصويت في الانتخابات بغير عذر بغرامة لا تجاوز الـ 500 جنيه.

 

وأشارت الهيئة الوطنية إلى ضرورة التكاتف خلال هذه الفترة لبناء مؤسسات الدولة وفقا للاستحقاقات الدستورية، والنزول بكثافة في تلك الانتخابات لإظهار مصر في أبهى صورة.

 

وأوضحت الهيئة أنه يتم التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية لإتمام عملية انتخاب مجلس النواب، حيث جارى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحديد المدارس التي ستتم فيها عمليات الاقتراع، والتأكد من سلامتها الإنشائية وتلافى العيوب التي ظهرت في لجان انتخابات مجلس الشيوخ.

 

 كما أنه جار التنسيق مع المطابع المتعاقدة معها الهيئة لطباعة بطاقات الاقتراع خلال أيام، حيث تم التوصل إلى نموذج محدد لشكل بطاقة إبداء الرأي في انتخابات مجلس النواب ، مؤكدا أن البطاقة المخصصة لنظام الفردي ستضم جميع المرشحين في الدائرة الانتخابية حتى ولو تجاوز عددهم 100 مرشح بجانب بطاقة نظام القائمة التي ستضم قائمتين في كل دائرة انتخابية من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم.

 

وانتهت المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسجيل بيانات المصريين بالخارج على موقع الهيئة الوطنية في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر قد انتهت أول أمس السبت، وذلك بعد أن قام عدد كبير من المصريين بالخارج من تسجيل بياناتهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج عبر البريد.

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 141 لجنة فرعية في الخارج حتى يتمكن المصريين بالخارج من الادلاء بأصواتهم فيها عن طريق ارسال بطاقات ابداء الرأي التي سيقمون بطباعتها من على موقع الهيئة يوم 19 أكتوبر إلى مقر البعثة المصرية التابعين لها بالخارج عبر البريد.

 

وحول الدول التي لن يكون فيها عمليات تصويت فحددت الهيئة الوطنية 4 دول لن يكون بها انتخابات نظرا لظروفها وهى ليبيا والصومال وسوريا واليمين.