ارتفاع أسعار وحدات الطاقة تهدد مصانع الكيماويات والأسمدة وتعيق التصدير للخارج

لا تزال أزمة ارتفاع أسعار وحدات الطاقة المخصصة للمصانع من أكثر المشاكل التي تؤرق الصناع، وتعوق دون مساعدتهم على الارتقاء بالصناعة الوطنية والعمل على المنافسة العالمية، حيث كانت الآمال منعقدة على لجنة تسعير الطاقة من أجل خفض أسعار الوحدات الحرارية لكن استمر الوضع كما هو عليه لتستمر المطالب بخفض الغاز الطبيعى من 4.5 دولار لـ3 دولارات، حتى تتمكن الشركات خاصة شركات الأسمدة والصلب والكيماويات العامة، علاوة على شركات الأسمنت ومواد البناء من زيادة صادراتها..

 

وكشف عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن قضية خفض سعر الغاز للصناعة ، من أهم القضايا التي توليها الشركة القابضة اهتماما كبيرا، ولا سيما أنه في حال أن قررت الجهات المعنية خفض سعر الغاز؛ فإن ذلك سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية للغاية على شركات القابضة الكيماوية ، خاصة الشركات المتخصصة في صناعة الأسمدة.

 

‏أضاف عماد الدين مصطفى، أن شركان الأسمدة عامة تعاني من ارتفاع سعر الغاز البالغ 4.5 دولار لكل  مليون وحدة حرارية، في حين أن السعر العالمي يصل إلى ‫نصف هذا السعر، وبالتالي فإن الأسمدة المصرية في الشركات العامة والشركات الخاصة تعاني من صعوبة المنافسة في السوق الخارجي؛ لأن الشركات الخارجية تحصل على الغاز الذي يمثل 70% من تكلفة الصناعة نفسها بسعر اقل؛ وبالتالي تزيد قدراتها تنافسية عن شركتنا.

 

‏واستكمل رئيس القابضة الكيماوية، أن النتائج المترتبة مباشرة عن خفض سعر الغاز لـ3 دولارات لكل وحدة حرارية بدلا من 4.5 دولار، هو تمكن الشركة من زيادة الإيرادات وزيادة الأرباح، أو خفض الخسائر، بالإضافة إلى توفير موارد لتحديث المصانع، سواء في شركة النصر للأسمدة بالسويس أو في شركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا بالدقهلية، وأيضا في شركة كيما أسوان، والتي تدفع مبالغ كبيرة بصورة منتظمة لعدد من البنوك الذين قاموا بتمويل مشروع كيما 2 في الفترة الاخيرة، هذا بخلاف المساهمة في زيادة الصادرات وفي انتعاش الصناعة.

 

أكد المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، أن خفض سعر الغاز سوف يساهم بشكل كبير في انقاذ العديد من الشركات التابعة وفي زيادة إيرادتها ،وفي تخفيض ديون تلك الشركات على المدى المتوسط والبعيد.

 

وأضاف خالد الفقى، أن خفض سعر الغاز سيساهم في إنقاذ شركة الحديد والصلب، وهي الشركة التي تعاني بشكل كبير نتيجة ارتفاع سعر الغاز طوال السنوات الماضية، حيث كان بـ8 دولارات "بثمانية" لكل مليون وحدة حرارية ووصل حاليا 4.5 دولار ، وبالتالي فإن النزول بسعر الغاز ‏لـ3 دولارات سيساهم بشكل كبير في إنقاذ شركة الحديد والصلب والتي تعد الشركة الوطنية الأولى في هذه الصناعة والتي خرج من رحمها عشرات الشركات الخاصة في مصر ، فهي الشركة الأم التي ساهمت كثيرا في بناء قدرات قواتنا المسلحة  خلال حرب الاستنزاف وفي انتصار أكتوبر العظيم.

 

وأشار إلى أن شركة الحديد والصلب تستحق أن يقف الجميع معها وأن تتضافر الجهود لإنقاذها، بدلا من تقسيمها إلى شركتين وتصفيتها، موضحا أن خفض سعر الغاز سوف يساعد على ذلك بشكل كبير، ليس فقط لشركة الحديد والصلب، وإنما أيضا لشركة الكوك والتي تعاني أيضا خلال الفترة الأخيرة.

 

ولفت إلى أن شركة الكوك  تعتبر جزءا من شركة الحديد والصلب ، لأنها توفر لها المادة الخام اللازمة للصناعة، موضحا أن كل الشركات التي تستخدم الغاز سواء في القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ستستفيد بشكل مباشر من هذا الخفض ؛ مما يساعدها على إجراء توسعات اللازمة وعلى توفير فرص العمل اللازمة وعلى تحقيق  المعدلات المستهدفه ، سواء في ما يتعلق بتحسين المؤشرات المالية لها، أو زيادة الصادرات ؛مما يساهم في نمو الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها العالم كله ،نتيجة جائحة فيروس كورونا.