بالأرقام... 6 سنوات من إنجازات البترول ترد على أكاذيب الإخوان.. إنتاج مليون اسطوانة يومياً أنهت معاناة المصريين

ليس أمامهم غير الكذب فجماعة الإخوان الإرهابية مفلسة وخائنة تتفنن فى الخداع، ولا تتقن غيره، بل أنهم جماعة يكذبون على أنفسهم ويصدقون ما يقولون، فإنجازات ومشروعات الدولة المصرية تتحدث عن نفسها فى كافة المجالات والاتجاهات والأصعدة، والمواطن هو المحور الأساسى لاهتمامات تلك المشروعات العملاقة، ولكن كيف لجماعة تريد تدمير الوطن وتهدف إلى زعزعة استقراره، أن ترى تلك المشروعات والإنجازات، بل أنهم يروجون شائعات ومعلومات كاذبة غير صحيحة، ولا يصدقهم أحد غير أنفسهم المريضة.

فتجد الجماعة الإرهابية تروج لأكاذيب عن معاناة المواطنين من أجل الحصول على اسطوانات البوتاجاز، متجاهلة مشروعات قطاع البترول المصرى، التى تهدف بالأساس إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود فى سهولة ويسر، حيث اتخذ قطاع البترول على مدار السنوات الست الماضية عدة إجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز، حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء، الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية، رغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، حيث تم ما يلى:

استمرار انخفاض استهلاك البوتاجاز محلياً بنسبة تصل إلى 5.5٪ مقارنة بالعام السابق عليه كنتيجة مباشرة للانطلاق بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز والاسهام فى تقليص فاتورة دعم الدولة للبوتاجاز، والتى لازالت الدولة تتحمل دعماً سنوياً له، لافتاً إلى أن استقرار سوق البوتاجاز خلال السنوات الأخيرة هو أحد ثمار الجهود المنفذة خلال السنوات الست الماضية، لرفع كفاءة منظومة توفير هذه السلعة الحيوية وتأمينها بيسر للمستهلكين.

ولم يعد هناك أى أزمات فى اسطوانات البوتاجاز فى كافة مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز، والتى تعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يزيد عن مليون اسطوانة يوميًا، لتلبية كافة احتياجات المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية، دون وجود أى عجز فى المعروض، وفى حالة طلب أى كميات إضافية عن الحصص المقررة فى أى محافظة من محافظات الجمهورية يتم على الفور الدفع بكميات إضافية لهذه المناطق.

الأرصدة من الاسطوانات تسمح بزيادة الكميات الإضافية لأى منطقة، فخلال السنوات الست الماضية تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز، حيث اتخذ قطاع البترول عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء، الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، حيث تم زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها، حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، وميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.. وبذلك أصبح هناك 5 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هى الإسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد.

كما تم زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014إلى 157.6 ألف طن فى نهاية يونيو 2020، وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية فى معامل التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول).

وأيضا زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة، حيث تم خلال الفترة وحتى نهاية فبراير 2020 تشغيل 202 مركز جديد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالى عدد المراكز إلى 3064 مركزا حتى نهاية فبراير2020.

وكذلك التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 5.1 مليون وحدة سكنية منذ يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2020، وبذلك يبلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 11.3 مليون وحدة سكنية فى مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981 وحتى نهاية يونيو 2020.

ليس هذا فقط ولكن العام 2019/2020 شهد مجدداً استمرار انخفاض استهلاك البوتاجاز محلياً بنسبة تصل إلى 5.5٪ مقارنة بالعام السابق عليه كنتيجة مباشرة للانطلاق بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز، حيث إن استقرار سوق البوتاجاز خلال السنوات الأخيرة هو أحد ثمار الجهود المنفذة خلال السنوات الست الماضية لرفع كفاءة منظومة توفير هذه السلعة الحيوية وتأمينها بيسر للمستهلكين.

كما جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين، فقد تم الإعلان فى أواخر يوليو 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة ، وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد، بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم، وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز.