«روجوا لانفلات أمني وتجارة أعضاء».. اختفاء إعلام الإخوان بعد فضيحة "فيلم" خطف البنات من مصر (صور)

فضيحة جديدة تضاف لقائمة فضائح جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامهم الذي يبث من تركيا بتمويلات قطرية ، بعد نجاح أجهزة الأمن في كشف حقيقة غياب فتاة بالإسكندرية ، وأخري من محافظة المنوفية وظهور الفتاتين .

واقعتين الغياب حررت الأسرتين بلاغاً بغياب الفتاتينوليس خطفهن ، علي الفور إلتقف إعلام جماعة الإخوان الإرهابية الواقعتين ، وروجوا لهما كظاهرة لخطف الفتايات في مصر ، وصدروا علي شاشات "الشرق و" مكملين " أن هناك حالة من الزعر في مصر بعد تعدد حالات خطف الفتياات .

الجزيرة القطرية كعادتها دخلت علي الخط وشاركت قنوات التنظيم الدولي للإخوان في الترويج للحدث بروايات مختلفة مره إنفلات أمني وأخري إختطافهن من عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية، وكتب قيادات الإخوان وعناصرهم " بوستات "، " تغريدات " ، علي التواصل الاجتماعي باللغة العربةي والإنجليزية عن عمد لتصديرها للرأي العام الغربي كأزمة في مصر .

 

الكتائب الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية تولت تدشين هاشتاجات عن خطف البنات في مصر ، ومن حسابات في تركيا وقطر علي مواقع التواصل الاجتماعي كان خطف البنات في مصر حديث الساعة علي مدار الـ 48  ساعة الماضيين.

تحريات وزارة الداخلية وتحقيقات النيابة كشفت إدعاءات الإرهابية وأكاذيب إعلامهم وقناة الجزيرة حليفتهم التي لا يهمهم الفتايات أو عائلاتهم ، فقط استخدموا وقائع غيابهن للتشهير والإسقاط علي المنظومة الأمنية في مصر ، ومع عودة الفتاتين لأسرتهن وأقوالهن في التحقيقات بأنهن ترك المنزل بمحض إرادتهن علي الفور إختفت الهاشتاجات وأختفي الإخوان من تلك القصة ، وإختفي إعلامهم الذي تجاهل الحقيقة ولم يقدمها لمشاهديهم .

في واقعة غياب فتاة المنوفية قال مصدر أمني إنه جرى العثورعلى فتاة المنوفية المتغيبة، والتي تبين أنها تركت منزلها على إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها ، وأوضحت أنها كانت تقيم مع طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفياً منذ 7 أشهر عن طريق الإنترنت، واتفاقها معه على الزواج هرباً من المشاكل الأسرية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة غياب فتاة الأسكندرية صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتى تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ، كانت  بعض مواقع التواصل الاجتماعي  قد تداولت شائعة تدور حول لنتشار ظاهرة لختفاء فتاة بمدينة الإسكندرية في ظروف غامضة ، لكن خرج مصدر أمني ليكشف حقيقة الواقعة مؤكداً حدوث خلاف بين طالبة بالمرحلة الإعدادية مع والدها ووالدتها بسبب إجبارهم لها على إصطحاب شقيقها الأصغر والمصاب بالتوحد حال نزولها لشراء احتياجات المنزل إلا أن السلوك الساخر من جانب بعض الأشخاص تجاهها في إطار التهكم علي شقيقها علي حد زعمها أثار استيائها وطالبت أهليتها بعدم اصطحاب شقيقها تفاديا لتعرضها للمضايقات ، أبدى أهلية الفتاه اعتراضهم علي مطلبها وقاموا بنهرها وأصروا على اصطحابها لشقيقها الأمر الذي أدي إلى قيامها بترك المنزل على إثر ذلك دون إبلاغهم بوجهتها.

أما النيابة العامة أصدرت بياناً هامأً بشأن الترويج لخطف الفتايات وقالت : رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولًا واسعًا لأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية، وكذا تصوير شخص بآلة مراقبة وادعاء خطفه أطفال بذات المحافظة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بمتابعة التحقيقات في الواقعتين وصولًا لحقيقتهما. 

وتبين عدم صحة ما تم تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار في أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة إبلاغ أبٍ في السادس من أكتوبر الجاري عن تغيب ابنته البالغة ثلاثة عشر عامًا منذ اليوم السابق على البلاغ، وقد شهدت والدتها في تحقيقات «النيابة العامة» بوقوع مشادَّةٍ بينها وبين ابنتها يوم اختفائها، ثم لما تبينت عدم تواجدها بالمسكن وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة به، تبينت مغادرتها في الساعات الأولى من هذا اليوم، بينما أوضحت شقيقة الفتاة المتغيبة في تحقيقات «النيابة العامة» أن المذكورة كانت على صلة بالبعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم فتًى داومت التواصل معه عبر أحد تطبيقات تلك المواقع، وقد تبين لها تغيير بيانات حساب شقيقتها بالموقع المذكور عقب تغيبها، وتوالي «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة، وأمرت الجهات المختصة بالوقوف على أصول تلك الشائعات.

أما بشأن واقعة ادعاء خطف شخصٍ أطفالًا بالإسكندرية فقد تبين أن حقيقتها ما شهد به والدُ طفل في تحقيقات «النيابة العامة» من تلقيه اتصالًا يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي من زوجته أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من ابنه خلال سيره بالطريق العام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصالًا منه، فاستجاب له وسلَّمَه إليه فاختلسه وفرَّ به هاربًا، فانتقل والد الطفل المجني عليه إلى محل الواقعة وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة هناك، فنشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الخاص ساعيًا لجمع معلومات عنه لتحديده، وقد أكد الطفل المجني عليه البالغ أحد عشر عامًا حدوثَ الواقعة على هذه الصورة، وتوالي «النيابة العامة» تحقيقاتها في الواقعة وصولًا للجاني. 

وتؤكد النيابة العامة ما سبق أن حذرتْ منه؛ من الانسياق وراء شائعات وأخبار كاذبة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعيّ، وإحالة كشف حقيقة مثل تلك الوقائع التي تثير الرأي العام وغيرها من الوقائع إلى جهات الاختصاص وعلى رأسها «النيابة العامة» لكشف حقيقتها وإيتاء كل ذي حق حقه، كما تؤكد أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي ليست المناخ الصالح لتداول ما قد يحصل عليه البعض من أدلة أو قرائن أو دلائل حول الوقائع المبلغ عنها سعيًا لجمع معلومات عنها أو عن المتهمين فيها، بل إن من شأن ذلك تمكين المتهمين من الإفلات من الملاحقة القانونية، والإضرار بسلامة حسن سير التحقيقات.