الكوارث تتربع على عرش «مملكة المقطورات».. المصدر الرئيسي لحوادث الطرق.. سائقوها ينعشون تجارة المخدرات.. قانون حظرها في طي النسيان.. ومسؤولون: إلغاءها مستحيل

لم يكن يعلم مجلس الوزراء، بأن موافقته على مشروع الرئاسة الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور، سيزيد من تفاقم الأزمة دون أن يسعى إلى حلها على أرض الواقع.. صحيح أن التعديل شمل اشتراطات تستهدف منع إراقة الدماء على الأسفلت إلا أنها ظلت حبرًا على ورق لا يسيل إلا مع كارثة جديدة.

ففي نهاية العام المنصرم، تمت الموافقة على إجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بقانوني المرور رقم 66 لسنة 1973، والقانون رقم 121 لسنة 2008، بما يسمح بإلغاء حظر تسيير المقطورات، مع وضع القواعد والاشتراطات التى تهدف إلى منع الحوداث بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمساهمة في ضبط حركة السير، والمحافظة على شبكة الطرق، وتحديد القواعد والاشتراطات بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.

جاء ذلك بالرغم من إجراء دراسة كشفت عن أن النقل الثقيل يتسبب في 60% من حوادث الطرق في مصر، وأن المقطورات وحدها تتسبب في 13% من هذه الحوادث، وأن 30% من سائقيها يتعاطون المخدرات.

كما أكدت الإدارة العامة للمرور أنها قامت بعمل تحليل للمخدرات على عينة من سائقي النقل الثقيل في طريقي القاهرة الإسكندرية الصحراوي والزراعي وطريق السويس الإسماعلية والقطامية العين السخنة والطريق الدائري، وأثبتت أن 30% من العينات المأخوذة إيجابية، أي تحتوي على المواد المخدرة.

وأشارت الدراسة إلى أن الشاحنات وعربات النقل عمومًا تمثل نحو 25% من أسطول المركبات، وهي نسبة عالية جدًّا، ولا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة احتمالات ومعدلات الحوادث على هذه الطرق، لافتة إلى أن هناك سببًا آخر لهذه المشكلة، يتمثل في أن 95% تقريبًا من نقل البضائع يتم على الطرق وليس اعتمادًا على السكك الحديدية.

وهكذا.. بينت قرارات وزارية حالية وإحصائيات سابقة، استمرت الحوادث دون أي تغير يُذكر سوى على الأوراق.

فبالأمس وتحديدًا في الحادية عشر ونصف مساء الجمعة، سقطت مقطورة محملة بالزلط بالإضافة لسيارة ميكروباص رحلات أخرى من أعلى الطريق الدائري، ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وبحسب شهود العيان، فإن سبب الحادث يرجع إلى السيارة الملاكي التي كانت تسير بسرعة كبيرة أعلى الطريق الدائري، وعندما حاول سائق المقطورة أن يفاديها اصطدم بسيارة رحلات "ميكروباص" كانت تقف بجوار الطريق أعلى الدائري لتحميل الركاب فسقطتا الاثنتين من أعلى إلى أسفل حيث موقف المنيب.

كما روى أحد السائقين ويدعى "على. أ" 34 عامًا، أنه شارك في عمليات إنقاذ الضحايا، لافتًا إلى أنه من بين المصابين سيدة فقدت زوجها وطفليها داخل الميكروباص، وأضاف أن هناك طفلة لم تتجاوز 8 سنوات لقيت مصرعها أيضًا.

فيما كشفت التحقيقات عن حدوث كسر بالسور الجانبي بكوبري الدائري إثر اصطدام السيارة النقل به، بطول 6 أمتار تقريبا، وسقوط السيارتين من ارتفاع ما يقرب من 30 مترًا على الموقف.

وعن دعوات وقف سير المقطورة وإعادة قرار الحظر مرة أخرى، قال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزراة النقل، إن حجم حوادث المقطورات بالنسبة لإجمالي حوادث الطرق تمثل 7%، موضحًا أنه لا يمكن إلغاء المقطورات بسبب هذه الحوادث.

وأضاف: "يعني لو عمارة وقعت هنلغي تراخيص المباني، ولكن الأمور بحاجة إلى الانضباط"، مشيرًا إلى أن 80"% من الحوداث في مصر سببها الخطأ البشري، ونعترف مصر تعد أكثر دولة في العالم تعاني من خسائر بشرية ومادية بسبب حوادث الطرق، وهي ليست مشكلة السيارة النقل بل مشكلة المجتمع كله".

والآن وبعد 15 يومًا على صدور القرار الخاص بالتراجع عن حظر سير المقطورات، هل ستعيد الحوادث مجلس الوزراء عن قراره بحيث يتم تفعيل الحظر ومن ثم وقوع في مزيد من الاحتقانات بين الحكومة وسائقي المقطورات أم سيستمر الوضع على ما هو عليه حتى ينتهي الشعب في تلك الحوادث.