«مغازى»: خارطة طريق جديدة لتأثيرات «سد النهضة»

قال وزير الري والموارد المائية حسام مغازي، إن اليوم يتم تدشين مشروع أول قناة ملاحية للنقل النهري من دمياط وحتى زفتى، حيث كان هناك معوقات تمنع حركة النقل خلال فترات الشدة الشتوية وانخفاض منسوب المياه.

وأضاف مغازي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه يتم الآن التنسيق مع وزارة الري لرفع منسوب المياه في أوقات مرور قوافل النقل من خلال منظومة تضمن عملية السلامة بزيادة عمق الغاطس لـ80، لافتا إلى أن دور الوزارة هو تأمين عمق الغاطس لمرور الحاويات، منوها الى ان هناك أسلوب لدفع المياة لمرور القوافل.

وأوضح أن هناك مردود اقتصادي للمشروع؛ فضلا عن كونه من أكثر وسائل النقل آمنا، وأن المشروع جزء من مشروع كبير وهو الممر الملاحة من بحيرة فكتوريا جنوبا إلى البحر المتوسط شمالا.

وأشار إلى أن هناك تنسيق مع وزارة النقل، لمعرفة أوقات مرور القوافل ولضمان مرور الصنادل، فضلا عن أنه من أنواع النقل الأمن.

وأكد وزير الري، أن النقل النهري أصبح من الأمور الهامة الواجب تشجيعها، وأن حمولة الصندل توازن 6 حملات النقل فضلا عن أن النقل النهري الأكثر أمنا.

وردا على تساولا حول آخر ما تم الوصول إليه في مفاوضات سد النهضة قال مغازي إنه قبل نهاية شهر يناير الجاري يتم استقبال عروض لعدد من الشركات ليعكف خبراء من الثلاث دول على تقييم العروض المقدمة، لافتا إلى أن تبدأ المرحلة الثانية من التفاوض لمدة 11 شهر عقب التوقيع في منتصف فبراير القادم.

وأكد مغازي أن الدول الثلاث ستتعاون بشكل تام، قائلا: "لا داعي للقلق"، متوقعًا مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع الاتحاد الأفريقي.

وأوضح وزير الري أن الدراسات الخاصة بالسد تم مد مهلة تلقى العروض الفنية فيها من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين حتى نهاية يناير الجاري وستتم مراجعة هذه العروض منتصف فبراير، من خلال الخبراء الفنيين في اللجنة الثلاثية الوطنية في خلال 3 إلى 4 ايام لمناقشة الأمور الفنية والمالية.

وأعلن مغازي، أنه سيتم توقيع العقد مع مكتب كوربيت للمحاماة البريطاني في الاحتفالية القادمة بالخرطوم ما بين مصر والسودان وإثيوبيا بحضور وزراء الخارجية والري كما سيتم أيضا توقيع العقد بين كوربيت الشركتين الاستشاريين في موعد أقصاء قبل منتصف فبراير وبمجرد التوقيع سيتم البدء في الدراسات لمدة 11 شهرا منهم 6 أشهر للدراسة المائية و3 أشهر للدراسة البيئية وتوقع انه سيتم الانتهاء من الدراسة المائية قبل نهاية 2016 وسيتم على أساسها تحد خارطة طريق جديدة لمعرفة تأثيرات السد وحجم التخزين الذي لا يؤثر على مصالحنا وكيفية التعامل مع التخزين بما لا يؤثر على مصالح دول المصب.

وأوضح أن المكتب الاستشاري هو المنوط به تحديد هذه التأثيرات وكيفية التعامل معها، نافيا ما تردد عن أى لكل دولة حق الفيتو على نتائج الدراسات، قائلا: "اتفاق المباديء لم ينص على الاعتراض ولكنه أعطى كل دولة إبداء ملاحظاتها على دراسات المكاتب الاستشارية لذلك كان الاتفاق على اللجوء إلى خبير دولي للفصل بين الدول الثلاث فية حالا وجود خلافات الرأى بين المكتب الاستشاري والدول".