معلومات لا تعرفها عن تأثير «ضريبة القيمة المضافة» على المستهلك

تتجه حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى عرض مشروع قانون "ضريبة القمية المضافة"، على مجلس النواب الفترة القادمة لمناقشتها وكذلك البدء في التصويت عليها وإقرارها.. وتنشر "صوت الأمة مفهوم "ضريبة القيمة المضافة"، وخصائصها ومدى تأثيرها على المستهلك.

مفهوم ضريبة القمية المضافة:

هي كل ما يتم إضافته من قيم لدى كل مرحله من مراحل الإنتاج والتداول السلعى أو عند تأدية الخدمات، وعرفها الخبراء بأنها الضريبه المحسوبه على قيمة الأجور + الأرباح المضافة للسلعه.

ويتم إحتسابها كما يلى:

ضريبة القيمة المضافة = الضريبة على الأجور أو العمالة + الضريبه على الأرباح
ضريبة القيمة المضافة = الضريبة على المخرجات ــ الضريبية على المدخلات
ضريبة القيمة المضافة = الضريبة على المخرجات الخاضعة ــ الضريبة المدفوعة عليها "كافة المشتريات

كيفيه احتسابها: بموجب نسبه تتراوح مابين5%-25%تؤخذ من القيمه.

خصائص الضريبة على القيمة المضافة:

ضريبة غير مباشرة على الإنفاق.. فهي غير مباشرة لأنها لا تجبى مباشرة من المستهلك بل تستوفى من المؤسسات والأفراد المكلفين بدفعها، والذين يعكسون بدورهم ذلك علىالمستهلك على شكل زيادة في سعر بيع السلعة أو بدل تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة.

ضريبة عامة

فهي تفرض على جميع السلع والخدمات، سواء كانت محلية الصنع أم مستوردة ولا يعفى منها إلا ما استثنى منها بنص خاص في قانون فرضها، فالأصل فيها هو الخضوع للضريبة والاستثناء هو الإعفاء، وهو ما يعني توسيع نطاق فرض الضريبة على مجموعة من السلع والخدمات لم تكن تفرض عليها مسبقًا مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار.

تقوم على نظام الخصم الضريبي:

أي أنها تتيح تنزيل مجموع الضرائب المدفوعة على السلع والخدمات المشتراة من مجموع الضرائب المحصلة على بيع المنتجات وتأدية الخدمات في مرحلة المحاسبة الضريبية حيث تتم على مجمل العمليات المنجزة خلال فترة المحاسبة الضريبية المحددة في قانون فرضها ويعبر عن ذلك بالمعادلة التالية:
الضريبة الواجبة الأداء = الضريبة المحصلة – الضريبة الواجبة الخصم

ضريبة تدفع مجزأة على مراحل (متعددة)

فهي ضريبة تفرض على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها أو تداولها عند انتقالها من المنتج إلى المستهلك، فتفرض على مبيعات كل من المنتجين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستوردين، ولكنها لا تفرض على إجمالي قيمتها بل على القيمة المضافة التي يضيفها كل منهم عليها في مرحلة المحاسبة الضريبية لتكون مجموع القيم المضافة إلى هذه السلعة تساوي القيمة النهائية للمنتج.

كان الدكتور هاني قدري، وزير المالية، كشف عن إعفاء كافة العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وكان عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، اكد أن محدودى الدخل لن يتأثروا بالقيمة المضافة سوى بشكل بسيط خصوصا وأن دخلها ينفق على الغذاء وبالتالى فإن السلع الغذائية معفية من تلك الضريبة، بالمقارنة بالشرائح الأخرى.

وأضاف "مطر" خلال كلمته بفاعليات مؤتمر "آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة" والذى نظمته جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقى، بحضور هانى قدرى، وزير المالية، أن هناك إجراءات للمحاسبة عن طريق الفاتورة والدفاتر المنتظمة، موضحا أن تلك الإجراءات تستهدف حصر القطاع غير الرسمى ودمجه للمنظومة الرسمية وتوفير المعلومات لدى الإدارة الضريبية للقضاء على ظاهرة التهرب.