وتعتمد تلك المنظمات في تمويلها بشكل رئيسي على تنظيم الحمدين الذي يضخ ملايين الدولارات في خزائنها لتوجيه سهامها المسمومة تجاه الدول التي تعاديها قطر مثل مصر والسعودية والبحرين والإمارات، وبالطبع لن تجرؤ تلك المنظمات أو القائمين عليها على التعرض لدولة قطر وتنظيم الحمدين بأي شكل من الأشكال، بل وغض الطرف تماما عما ترتكبه من انتهاكات وجرائم بحق مواطنيها أو بحق الأجانب على أراضيها، فضلا عن دعمها المستمر والمعلن للجماعات الإرهابية في مختلف الدول.
وكشف تقرير لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قيام السلطات القطرية باعتقال المواطن محمد يوسف السليطى وإخفائه قسريا، بسبب ممارسة حقه فى التعبير عن اعتراضه على قرار منعه من السفر، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة أول أمس من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطى رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجى، فيما تم حذف حسابه على تويتر.
ومحمد السليطى هو مواطن قطرى مقيم مع أسرته فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015، ويدير مؤسستين تجاريتين تابعتين له، وكانت السلطات القطرية قد اعتقلت السليطى قبل ذلك، وتحديدا فى 17 يوليو 2018، وذلك عندما كان فى طريقه إلى تركيا وخلال رحلته توقف فى مطار حمد الدولى حيث احتجزته السلطات القطرية وتحديدًا جهاز أمن الدولة، وذلك دون إبداء أى أسباب.
وظل السليطى محتجز بشكل تعسفى لمدة تزيد عن 5 أشهر وتحديدًا حتى 22 ديسمبر 2018، وقضى تلك المدة ما بين السجن التابع لجهاز أمن الدولة القطرى فى منطقة فريج بن عمران والسجن التابع للمنطقة الصناعية بالدوحة، خلال هذه الفترة تم منعه من التواصل مع محاميه أو أى فرد من عائلته، وبعد الكثير من الضغط والمعاناة التى واجهها السليطى، سمح له بالتواصل مع محاميه ورؤية والدته مرة واحدة فقط. وعقب الإفراج عنه فوجئ السليطى بقرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، قبل أن يتم اعتقاله أمس الأول وإخفاءه قسريًا.
وتعتزم مؤسسة ماعت أيضا التقدم بمداخلة مكتوبة لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف خلال أعمال الدورة 45 للمجلس، بشأن قيام السلطات القطرية باحتجاز المواطن السورى "عبد الرزاق أحمد أزريق" بشكل تعسفى واخفاءه قسريًا، وذلك بعد أن تلقت وثائق من شقيق المختفى، تفيد بأن 3 أشخاص يرتدون الزى المدنى قاموا باختطافه واقتياده لمكان غير معلوم.
وكشفت تقارير آخري أن الإعلامى المعارض القطرى، فهد بوهندى، تم قتله داخل السجون القطرية، مع تعتيم كامل من الحكومة القطرية، والإعلام القطرى، وهو ما يكشف عن حقيقة التعامل القطرى مع كل من يعارضه.
وأوضحت التقارير أنه قبل سنوات أكد أقاربه أنه تم اعتقاله، وبعدها أغلقت كل حساباته عبر مواقع التواصل الإجتماعى، واختفى أى أثر له، وبعدها أكدوا أنه تم تعذيبه فى سجون تميم، وتحديدًا فى سجن بوهامور، أحد أخطر السجون القطرية، والذى سجن فيه العديد من أبناء المعارضة القطرية، وأبناء العائلة الحاكمة الذين عارضوا حكم تميم بن حمد، وفشله فى إدارة البلاد.
ويمارس النظام القطرى وعلى رأسه تميم بن حمد الإرهاب والتعذيب والتنكيل داخل السجن القطرى الملقب بجوانتنامو قطر، حيث كشفت المعارضة القطرية اقتياد زعماءها السياسيين السنوات الماضية إلى سلخانة بوهامور بحسب وصف المعارضة القطرية للسجن، وكان يشغل "بوهندي" منصب مدير مركز الإبداع الثقافى فى تلفزيون قطر وسجن نتيجة تغريدة له على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشف تقرير آخر لمؤسسة ماعت أوضاع العمال فى قطر تحت عنوان "الرق الجديد: وضع العمال المهاجرين فى قطر"، وأكد التقرير أن أوضاع العمال فى قطر وما يواجهونه من اضطهادات وظروف عمل صعبة، كانت وما تزال حديث المؤسسات الحقوقية ووكالات الأنباء العالمية، حيث أن آلاف العمال المهاجرين الذين ينحدرون من أصول آسيوية والذين يعملون فى مواقع البناء، يجدون أنفسهم فى ظروف أشبه بالرق والعبودية كما أن ما يحدث فى قطر يدق ناقوس الخطر حول انتهاك أبسط حقوق الإنسان، وخاصة فى ظل الظروف المجحفة التى يعمل فيها العمال وتسببت فى وفاة المئات، منها ارتفاع درجة الحرارة التى تتجاوز 50 درجة مئوية، وتسببت بشكل رئيس فى ارتفاع حالات الوفيات إلى جانب نظام الكفالة - وإن تغيير اسمه - يواصل ربط العمال بأصحاب العمل لمدة تصل إلى 5 سنوات، والتى يتعرض فيها العمال لخطر العمل القسرى، والقيود المفروضة على تنقلهم، وفى بعض الأحيان تصل إلى مصادرة الجوازات، بالإضافة إلى أنه لا يزال يُطلب من عاملى المنازل الحصول على "مأذونية الخروج" من أجل مغادرة البلاد.
وأشار التقرير الحقوقى إلى أن السلطات القطرية تواصل ارتكابها أنماط ثابته من الانتهاكات عبر سياساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية التى أسهمت فى انتهاك مبادئ حقوق الإنسان الدولية، وذلك على النقيض مع الدستور القطرى وعدد من التشريعات القطرية التى ما زالت بعيدة جدا عن تبنى نهج حقوق الإنسان، وقائمة على أفكار عنصرية وتمييزية، كما أن الإطار المؤسسى القطرى المعنى بحقوق الإنسان لم يفلح أن يشكل رافعة للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مساءلة مرتكبها، بل تم استخدام كل المكونات القطرية المعنية بحقوق الإنسان للتغطية على الجرائم. كما أن السياسات القطرية تتصادم وبوضوح مع معايير حقوق الإنسان الدولية، ومع أسس العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
