بعد نشره في الجريدة الرسمية.. تعرف على مهم وصلاحيات صندوق دعم ذوي الإعاقة

تطور جديد في ملف ذوى الاعاقة خاصة بعد إصدار قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس  إدارة للصندوق لهم وفقا لقانون 10 لسنة 2018 والذي وافق عليه البرلمان بعد مناقشته في المقابل يكون دور الصندوق وهو دعم وتمويل المشروعات المتعلقة بذوي الإعاقة وتوفير التمويل اللازم لها بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

 

في المقابل أكد عدد من النواب أن الصندوق عليه دور كبير في حل مشاكل ذوي الاعاقة خاصة في ظل أزمة التمويل التي كانت تعتبر تحدي كبير في السابق مؤكدين ان الصندوق استطاع توفير 100 مليون جنيه كبداية لتمويل احتياجات ذوي الاعاقة من مشروعات وخدمات ومن المفترض أن تزيد هذه الموارد تباع في ظل الزام 17 وزارة حكومية بتوفير موارد مالية لدعم الصندوق.

قانون ذوي الاعاقة 
 

ويأتي قرار رئيس الجمهورية الذي أصدره منذ عدة أيام تطبيقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2018  بعد إقراره من مجلس النواب، حيث ويهدف القانون وفقا للمادة الأولى إلى “حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم”، ويعمل بأحكام القانون المرافق في” شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتسري أحكامه على ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل. ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل ذوي الإعاقة كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له”.

دور وصلاحيات الصندوق 
 

 

ووفقا للقانون فإن  الصندوق لتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع له بالمحافظات على  يشكل من 15 عضو بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة ، على أن يكون مجلس إدارة للصندوق ليكون هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثماراً مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

 انتصار جديد من الرئيس لذوي الإعاقة
 

 في المقابل قالت النائب هبة هجرس عضو مجلس النواب ومقدمة القانون أن القانون كان يهدف إلى توفير موارد مالية لتمويل وخدمة ذوي الإعاقة بجانب إنشاء جهة وهي الصندوق تدير هذه الأموال وفي نفس الوقت تدرس المقترحات والأفكار التي تخدم ذوى الإعاقة وفي نفس الوقت تحدد جودة هذه الأفكار وهل تستحق التمويل ام لا لافتا إلى ان دور الصندوق مهم وحيوي وجاء تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2018.

 

وأضافت هجرس في تصريحات لـ صوت الامة ان القانون هو ترجمة للدعم الذي شهدته الفترة الماضية حول دعم الرئيس السيسي لذوي الاعاقة ويعد انتصار لهم جاءت بعد فترة من التهميش  لافتة إلى أن الصدوق تولي دعم المنح والمشروعات التي تخدم ذوي الاعاقة من خلال 17 وزارة حكومية تنقل إلى الصندوق بشكل دوري .