مخاوف من انتشار كورونا بعد العودة إلى المدارس.. وبرلمانيون يشددون على أهمية الرقابة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 11:00 ص

العام الدراسى الجديد

انتشرت تخوفات بين أولياء الأمور مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب إلى المدارس، بسبب القلق من انتشار فيروس كورونا، رغم الإجراءات المشددة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.

وحددت وزارة التربية والتعليم على كيفية الحضورأو الإجراءات الاحترازية والوقائية، وما سيتم حيال اكتشاف بعض الحالات المصابة فى بعض المدارس، وما سيتم من خطوات للحفاظ على الصحة العامة.

من جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك العديد من الاستعدادات من قبل الوزارة بشأن العام الدراسى الجديد، وهناك تضافر للجهود بين الوزارات المعنية بهذا الأمر، ولكن يتبقى كيفية متابعة تنفيذ هذه الإجراءات على الأرض لضمان الحفاظ على صحة الطلاب والتلاميذ خاصة صغار السن من العدوى.

ولفتت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أن الوزير ألقى بالمسئولية على مديرين كل مدرسة، فى خطوة لتطبيق اللامركزية، وذلك من خلال وضع قواعد عامة للتعامل، وضوابط فى حال اكتشاف بعض الحالات المصابة، بالإضافة للدور المنوط بوزارة التنمية المحلية متمثلة فى شخص المحافظ، ووزارة الصحة، بالإضافة للدور الأصيل لأولياء الأمور فى كل مدرسة، ومن ثم الرقابة البرلمانية على تنفيذ كافة هذه الضوابط.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المسئولية الكائنة على مديرين المدارس ليست مطلقة، بل سيكون هناك رقابة صارمة من قبل التربية والتعليم، فى الوقت الذى يجب أن يكون هناك تقرير مفصل من كل مدرسة امام المحافظ، للوقوف على مدى الالتزام بالتنفيذ، وأعضاء البرلمان سيكون عليهم دور أيضا من خلال متابعة ما يتم تنفيذه فى المدرسة وهل يتفق مع الضوابط التى أعلنتها الوزارة من عدمه.

وفى سياق متصل، قال النائب طارق متولى، إن الرقابة على تنفيذ الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحضور وما سيتم فى حال اكتشاف بعض الإصابات تمثل أهمية كبرى حتى لا يكون هناك سيناريو غير متوقع، خاصة فى ظل الكثافة الطلابية فى بعض المدارس، إلى جانب أهمية ان يكون هناك شبكة لربط المعلومات على مستوى المحافظة ومن ثم الجمهورية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق دائم بين وزارات التربية والتعليم، الصحة، والتنمية المحلية، وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال أن كان هناك بعض السيناريوهات المتوقعة، ويكون لولى الأمر دور فى ذلك، خاصة وأن هناك بعض المدارس التى لن تلتزم بهذا التعليمات والضوابط سوى فى البداية فقط.

وطالب عضو البرلمان، أن يتم توقيع عقوبات على المدارس التى لا تلتزم بتنفيذ الإجراءات والضوابط، وعقوبات على المديرين غير الملتزمين، وإلقاء الضوء من قبل وسائل الإعلام المختلفة على هذا الأمر، حتى لا يكون هناك تهاون من قبل البعض فى الالتزام بالأمر.

وفى نفس الصدد، يرى النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن هناك أكثر من جهة تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ الإجراءات والضوابط التى سبق وأن تم الإعلان عنها، فى البداية لابد أن يكون لأولياء الأمور دور فى الالتزام بما سبق وأن تم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية، فى الوقت الذى يكون عليه دور فى مراقبة ما سيتم فى كل مدرسة.

وشدد أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة أن يتم الوقوف على الإجراءات التى تمت فى المدارس بشأن الصيانة الدورية والنهوض بالبنية التحتية والتكنولوجية وما تم من إجراءات بشأن للنهوض بمستوى المدارس والاستعداد الجيد لمنع انتشار العدوى من خلال منظومة مهيأة لذلك.

موضوعات متعلقة..