«السادات» يرفض 6 قوانين تحت قبة البرلمان

رفض محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعض القرارات بقوانين من جملة 191 قرارًا بقانون تم إحالتهم إلى اللجان الخاصة لمجلس النواب، لمناقشتهم وإعداد تقارير عنهم لعرضها فى الجلسة العامة، غدًا الأحد، تمهيدًا للتصويت عليهم بالموافقة أو الرفض، إعمالًا بالمادة 156 من الدستور.

وأوضح «السادات» بأن القرارات بقانون محل الرفض بشكل كامل هي «القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك بهدف الرقابة على العقود التي تبرمها الدولة لتحقيق الصالح العام، القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، الذي أجاز التصالح مع الفاسدين، مما يشجع على الفساد ونهب المال العام، القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972، الذي يؤسس بشكل واضح لتبعية القيادات الجامعية للقيادة السياسية، ويهدر مفهوم استقلال الجامعات، قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكونه غير مدروس وذات تداعيات سيئة على الموظفين، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قانون التعاون الزراعي رقم 204 لسنة 2014 لما به من ظلم للفلاحين في التمثيل في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية».