الكهرباء: إشادة دولية بالبنية التحتية لمحطة الضبعة النووية وتسلم مصر التقرير النهائي للمراجعة

تسير مصر بخطي ثابتة ومتطورة في إطار بناء المحطة النووية بالضبعة والتي تحظي باهتمام دولي، حيث تعمل وزارة الكهرباء على بناءها على أعلى مستوى وأن تكن مطابقة لكافة المواصفات العالمية وأن تكن البنية التحتية للمحطة حاصلة على موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسملت الوكالة الدولية مصر مؤخرا التقارير النهائية لبعثات المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية إلى الدول النووية الجديدة مصر وبيلاروسيا على هامش المؤتمر العام الـ٦٤ للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث استعرضت بعثات الخبراء مراجعة تطوير البنية التحتية لبرامج الطاقة النووية الجديدة في كلا البلدين

 

وكشف أيمن حمزة  المتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل التقارير وما تضمنته قائلا:" أنه في 24 سبتمبر الماضي، سلم ميخائيل شوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة الطاقة النووية، تقرير مهمة المرحلة الثالثة من INIR وهو التقرير النهائي لبعثة المرحلة الثانية إلى السفير محمد الملا الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في فيينا ، موضحا أنه في نوفمبر 2019، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة INIR لمدة 11 يومًا إلى مصر بدعوة من الحكومة المصرية لمراجعة تطوير البنية التحتية النووية في البلاد وتقديم توصيات واقتراحات لمساعدة مصر على المضي قدمًا في البرنامج.

 

 

 

وأضاف حمزة، أن التقرير تضمن توصيات ومقترحات تهدف إلى مساعدة الدولة في إحراز مزيد من التقدم قبل بدء تشغيل المفاعل الأول، فمصر لديها خبراء نوويين على أعلى مستوى، ومفاعلات بحثية تدار بأيادٍ مصرية، ومع تقدم البرنامج النووي المصري ودخول تكنولوجيات المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء والتدريب على تكنولوجياتها واكتساب مزيد من الخبرات  فى هذا المجال تطورا بما يواكب المرحلة.

 

 

 

 

 

 

 

وقال حمزة أن جوزيه باستوس، رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسئول عن المهمة، أشاد بتنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية تم في جو يسوده التعاون والشفافية، والذي أكد: "أن ما شهده في مصر يمثل علامة مميزة في سبيل بدء مرحلة إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى"

 

 

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية أكدوا أن مصر بذلت جهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة وذلك من خلال التزام واضح بمعايير الأمن والأمان وعدم الانتشار، مشيرا إلى أن مصر سنت تشريعات وطنية شاملة مهدت لتوقيع الاتفاقية الحكومية الإطارية وإبرام عقود إنشاء وتشغيل المحطة النووية الأولى.

 

 

 

وضم فريق المراجعة خبراء دوليين من البرازيل وإسبانيا والمملكة المتحدة والجزائر، بالإضافة إلى خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث راجع الفريق القضايا الـ19 للبنية التحتية النووية مستخدما سلسلة وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية “تقييم تطور وضع البنية التحتية الوطنية النووية”.

 

 

 

وسلمت مصر قبل انعقاد المهمة تقرير التقييم الذاتي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يغطي جميع قضايا البنية التحتية وكذلك الوثائق الداعمة، كما قدم فريق المراجعة توصيات واقتراحات مع إلقاء الضوء على المجالات التي يمكن من خلالها تدعيم مصر في تطوير بنيتها التحتية النووية، كما حدد الفريق أيضًا عدداً من الممارسات الجيدة التي من شأنها استفادة البلدان الأخرى التي تسعى لإدخال الطاقة النووية وذلك في مجالات الإطار الرقابي والشبكة الكهربائية ومشاركة أصحاب المصلحة والأمن النووي ومشاركة الصناعات الوطنية.

 

 

 

 

 

 

 

يشار أن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر. والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة. وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبته مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء). ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.

 

 

 

 

 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات انتهت من الحصول على العديد من الموافقات البيئية والخاصة بالبنية التحتية وغيرها من الموافقات، علاوة على الانتهاء من السور الشبكي المحيط بالمحطة النووية، ومن المنتظر الحصول على إذن بدء الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.