جميعهم وقعوا في الفخ.. هل أصيب داعمو الإخوان بلعنة «الدعارة» التركية؟

بالرغم من مزايدة النظام التركي وحلفائه من الجماعات المتطرفة والمتشددة التي ترفع شعار الدفاع عن الدين ستارا لتنفيذ أجندتها المشبوهة، إلا أن ووفقا للكثير من الإحصائيات والتقارير الإعلامية فأن تركيا تعد واحدة من بين 53 دولة في العالم لا تجرم الدعارة، وتنظمها قانونيًا بشكل كامل، حيث تزيد نسبة الدعارة فى البلاد بشكل متسارع على خلاف ما يدعيه المسؤولين في البلاد من حفاظهم على التقاليد الإسلامية.

 

وتعتبر الحكومة التركية الدعارة من أهم مصادر دخلها؛ إذ تدرّ عائداً يتجاوز 4 مليارات دولار سنوياً، تدرج ضمن أموال الضرائب التي تفرضها الحكومة على المجال، وتحتل بهم المرتبة العاشرة عالميًا.

 

وتسمح بعض دول العالم بالدعارة بشكل محدود على سبيل المثال النرويج وماليزيا وكندا وفرنسا والسويد، في وقت تسمح فيه دولا بالدعارة بشكل مطلق وعلى رأسها تركيا بالإضافة إلى إسرائيل وإيطاليا وألمانيا.

 

ولكن يبدو أن تركيا لم تكتف بتقنين الدعارة كإحدى مصادر الدخل السياحي للدولة، بل أصابت مؤيدها والموالين لنظامها من إعلاميين وقيادات بارزة بجماعة الإخوان الهاربة لديها بالهوس الجنسي، وهو ما كشف مؤخرا عندما سربت مكالمات للإعلامي والمذيع الهارب عبد الله الشريف، وكذا سامي كمال الدين، وآخر يدعى معتز مطر وآخرين ينتمون للجماعة المصنفة إرهابياً في مصر والمنطقة العربية.

 

تسريبات كالتي ارتبطت باسم "عبد الله الشريف" تكشف بما لا يدع مجالا للشك، مدى قبح وبذاءة وندالة مثل هؤلاء، فأن يستخدم رجل يظهر أمام الشاشات على أنه مدافع عن التدين والحرية لغة التهديد والوعيد من أجل أن يبتز فتاة لإقامة علاقة جنسية معها، يكشف مدى استلهام عملاء تركيا بأفكار نظامها الذي يقنن الدعارة ، حتى وأن كانوا يعيشون خارجها.

  

 

وما يدلل على ذلك أكثر هو تصريحات المسؤوليين الأتراك الذين لا يرون غضاضة من الكشف عن رؤيتهم لملف تقنين الدعارة، فرغم ما يحاولون تصويره بأنهم مدافعون عن حقوق المرأة والإنسان يسقط النظام التركي في فخ ضرورة الإفصاح عن مزايا هذا الأمر بالنسبة لهم كتحسين الاقتصاد؛ حتى وأن سقطوا في نظر مؤيديهم.

 

بالرغم من مزايدة الجماعة بالحديث عن أن تركيا هي خط الدفاع الأول عن الإسلام، إلا أن قنوات الإخوان ذاتها كانت مروجة للدعارة في الكثير من الوقائع، آخرها خروج ياسين أقطاى مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، القيادى بحزب العدالة والتنمية، في وقت سابق على شاشة مكملين التابعة لجماعة الإخوان، معتبرًا أن شرب الخمر وممارسة "الزنا والدعارة" حرية، مؤكدا أنهم لا يريدون أن يمنعوا مثل هذه الأمور.

 

وقال "أقطاى": "من يريد أن يشرب الخمر فليشرب ومن يريد الزنا فليزني" مضيفا: "لا أتأذى من وجود الزنا وشرب الخمر لكن من يفعل ذلك يتضرر"، مشيرا إلى أنه كإنسان مسلم لا يتمنى منع الخمر والزنا".

 

وزعم "أقطاى" أن المبدأ الإسلامى يتيح أن من يريد ممارسة الزنا وشرب الخمر يفعل ذلك شريطة أن لا يكون على الملأ".

وتشير الأرقام إلى أن عدد العاملين بالدعارة في تركيا ارتفع بمعدل 3 أضعاف خلال العشر سنوات الأخيرة، ليصل إلى 300 ألف شخص، وذلك في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم.

 

 

ولم تكن فضيحة عبد الله الشريف الجنسية، الأولى من نوعها التي ارتبط فيها أسماء إعلاميين عاملين بالقنوات التابعة للإخوان، وكانت آخر تلك الفضائح هي الشهادة التي كشفت عن اتهامات بتشكيل شبكة دعارة يقودها أحد العناصر إعلام الإخوان لتصفية الخلافات المتبادلة، واحتفاظ بعضهم بتسجيلات لإدانة بعضهما البعض.

 

وكانت شهادات مخجلة جاءت عن طريق شخص يدعى خالد كمال كمال، وهو شقيق الإخوانى أشرف عبد المقصود كمال، كشفت عن تلك الفضائح الجنسية، كما قدم خالد كمال، شهادة حول الخلافات والشتائم المتبادلة بين سامى كمال الدين، والناشطة غادة نجيب زوجة هشام عبد الله المذيع بقناة الشرق الإخوانية، والتى حملت عنوان "الآن أروى قصة سامى كمال الدين وغادة نجيب"، وكشف خلالها عن فضائح أخلاقية لعناصر الإخوان الهاربين.

 

لم تقف فضائح الجماعة عند هذا الحد، بل انتشرت فضائح أخرى للإعلامي الإخواني عزام التميمي، والخاصة بزواجه العرفي من إحدى المذيعات على قناة الشرق الإخوانية، التي تبث من تركيا، وتدعى فيروز حليم، فيما سبق أن فعل الموقف ذاته الهارب أيمن نور، رئيس مجلس أمناء قناة الشرق الإخوانية، وذلك من خلال زواجه العرفي من المذيعة الإخوانية دعاء حسن، والذي فضحه العاملون بالقناة، ما دفعه للاعتراف بالزواج وإعلانه رسمياً.