وقال المهندس فاروق مصطفى عضو شعبة السيراميك، ورئيس مجلس إدارة " فينيسيا للسيراميك"، إن 55 % من حجم البلاط يعتمد على نقل الخامة من محافظة أسوان إلى كافة المصانع المنتشرة في الجمهورية، وفكرة تهيئة البنية التحتية من الطرق والكبارى تؤدى إلى تسهيلات في عملية نقل الخام إلى المصانع التي تعانى من تراجع في الطلب عليها الآن.
وأضاف "مصطفى"، أن هناك ضرورة ملحة للاستمرار في خطط الحكومة لخفض التكاليف على المنتجين خاصة للقطاعات الإنتاجية الأكثر حيوية والتي توفر فرص العمل للشباب ، ومنها صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك وصناعات مواد البناء الأخرى، مؤكداً أن سعر الغاز للقطاع الصناعى لابد من خفضه خلال الاجتماع المرتقب للجنة التسعير، وأن السعر الحالي يحتاج إعادة نظر وخفضه إلى 3 أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فالتوجه إلى خفض الغاز للصناعات المختلفة، يساهم في زيادة الإنتاجية وخفض الأسعار للسوق المحلى، وزيادة حجم التصدير، ونحتاج اللمسة الأخيرة بهبوط الغاز.
وأشار إلى أن ربط أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بالسعر العالمى سيوفر بصورة كبيرة من تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن متوسط السعر المحلي للغاز لا يزال مرتفع عن العالمي، وأن السعر الغاز للمصانع يزيد بحوالى 2 دولار وهو ما يزيد تكاليف الإنتاج على الصناعة المصرية ويقلل من فرصها للتنافس العالمى واو التصدير نظرا لارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضاف أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة وفتح أسواق للتصدير بشرط أن تمتلك السعر التنافسى مع المنافسين فى الدول الأخرى، مضيفاً أن انخفاض تكاليف الإنتاج يأتى من عدة أركان منها أسعار الطاقة وسعر الدولار والذى شهد طفرة فى الانخفاض مع بداية العام.
وأكد أن الاهتمام بالصناعات التكميلية والصغيرة والمتوسطة مع توفير سبل الدعم لها سيوفر الكثير من العناصر التى يتم استيرادها وتوفر على الدولة العملة الصعبة، إضافة إلى أن الفترة القادمة فى ظل تفشى مرض كورونا أصبحت غير محددة الملامح وتحتاج لتضافر الجهود والتعاون بين الدولة والمصنعين من اجل الحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال الفترة القادمة.
ويرى المهندس محمود محسن أحد المستثمرين بالصناعات المتوسطة ورئيس مجلس إدارة"انكرنل"، أن ارتفاع سعر الغاز للمصانع في مصر والتي تسجل 4.5 دولار يقلل من فرص نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد على الغاز كأحد العناصر الرئيسية في التكلفة الإنتاجية للصناعة، لافتاً إلى أن خفض أسعار الغاز يضاعف الإنتاجية بغرض التصدير.
وأضاف محسن، أن خفض أسعار الغاز للمصانع سيؤدى إلى نمو قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة، خاصة أنه سيشجع دخول هذا القطاع عبر مساعدته في تقليل التكلفة، مشيرا إلى أن استمرار الأسعار الحالية للغاز غير مسجع للمستثمرين الصغار، ويدفع البعض الى الاعتماد على الغاز المسال في أسطوانات وهو ما له اخطار بيئية وكذلك يقلل من العمر الافتراضى للماكينات.
وأشار إلى أن الصناعة في مصر هي قاطرة التنمية، والفترة الحالية تشهد اهتمام حكومي متنامي بملف الصناعة، لكن هذا الاهتمام لابد أن يتم ترجمته إلى خفض سعر الغاز للمصانع دولار، خاصة وأن متوسط سعر الغاز عالميا 2 دولار، لذلك فاتجاه الحكومة لخفض إلى هذا الحد سيكون داعما للمبادرات التي تسير فيها الدولة بهدف دعم التصنيع المحلى، التي تعاني جراء أزمة فيروس كورونا.
وأكد أن المنافسة تصديريا تحتاج إلى التقليل من التكلفة الإنتاجية، وهذا لن يحدث في ظل الظروف الحالية بارتفاع السعر إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، لذلك ما نحتاجه هو النظر في أسعار الطاقة الحالية للصناعة، في ظل هذا التوجه الحكومى الواضح لتنمية الصناعة الوطنية، وجعلها قادرة على المنافسة.
يشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى الحكومة للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز فى مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
