ولاحقت الداخلية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مما أسفرت عن مصرع 17 عنصر إجرامى شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات.
وضبط وزارة 118 عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن "القاهرة- الجيزة- القليوبية – البحيرة- المنوفية– الغربية- الدقهلية- الشرقية – الإسماعيلية- السويس- بنى سويف- أسيوط– سوهاج- الأقصر- أسوان" بإجمالى مضبوطات 95 قطعة سلاح "2 رشاش جرينوف- رشاش هكلر- 50 بندقية آلية –33 بندقية خرطوش- 9 مسدسات– 2 دانة مدفع- تليسكوب قناصة- شريط طلقات رشاش متعدد" وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط "10,290 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 636 كيلو جرام لمخدر البانجو- 10 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- واحد كيلو جرام لمخدر الشابو- 305 جرام لمخدر الأفيون- 16300 قرص مخدر".
وقانونياً، فإن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
