الإدارية العليا ترفض طعن تغيير موعد انتخابات النواب

رفضت  المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعنا يطالب بتغيير موعد الانتخابات البرلمانية المقرر لها يومي 24 و25 من الشهر الجاري.

 

ونص الطعن على "أن الهيئة الوطنية لانتخابات أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، ما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019 قد نص في المادة 106 منه علي أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين  يوما السابقة علي انتهاء مدته".

 

وأضاف أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 يعد علي هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في 11 يناير 2021 فيجب أن تكون لدعوة لانتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون.