المصريات تتقلدن منصبا رفيعا في 5% في المشروعات المتوسطة وتشاركن في ملكية 2.3% منها

يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بحيز كبير في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وقد ركزت على توجهات أساسية، منها: التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتوجهات التمويل المساند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها آليات لتحفيز البنوك على تمويل الصناعات المغذية، وبرامج تشجيع نظم ضمان وتمويل الصادرات وضمان المخاطر المالية، وتعمل على تطوير البنى التحتية الكبيرة الداعمة لسلاسل القيمة كذلك؛ وذلك وفقا لما ذكره تقرير التنمية العربية، حول «المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية، دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة».

 

 

ومن أبرز مظاهر تطوير البنى التحتية: تأسيس التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوزيعها جغرافيا، مع ربطها بالمصانع الكبيرة، بالإضافة إلى دعم إنشاء المدن المتخصصة في نفس المجال، مع التركيز على تشغيل الشباب والمرأة؛ ويكون ذلك إلى جانب دعم التوجهات التكنولوجية والإبداعية للأعمال الصغيرة، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإليكترونية، وإنشاء مناطق تكنولوجية في محافظات مصر، لتحفيز تلك التوجهات.

 

جدير بالذكر، بلغت نسبة المشروعات التي تشارك فيها النساء بدرجة كبيرة في الملكية 2.7% في المشروعات الصغيرة، و2.3% في المشروعات المتوسطة، و0.1% في المشروعات الكبيرة؛ بينما بلغت نسبة المشروعات التي تتقلد فيها النساء منصبا إداريا رفيعا 5.1% في المشروعات الصغيرة، و5% في المشروعات المتوسطة، و2.4% في المشروعات الكبيرة؛ في حين بلغت نسبة النساء العاملات بدوام كامل 12% في المشروعات الصغيرة، و16.2% في المشروعات المتوسطة، 15% في المشروعات الكبيرة؛ وذلك بحسب ما نقله تقرير التنمية العربية عن تقرير سابق للبنك الدولي.