أيمن الجميل: تخفيض تذاكر المواصلات لكبار السن انتصار من الدولة للعدالة الاجتماعية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الحكومة حققت نجاحا كبيرا فى ملف العدالة الاجتماعية، وأكدت عبر عديد من الإجراءات والتحركات العملية انحيازها للمواطنين، لا سيما البسطاء ومحدودى الدخل، وهو الأمر الذى تترجمه عمليا من خلال برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات تحسين المعيشة ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، وفى مقدمتها تنشيط برنامجى تكافل وكرامة، ومنح تخفيضات وإعفاءات لكبار السن على المواصلات ووسائل النقل العام. 

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن السنوات الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية شاملة، وإعادة هيكلة للموازنة العامة وإصلاح أخطاء العقود السابقة، وإلى جانب ذلك لم تغفل الدولة عن الفئات التى قد تتأثر بتلك الإجراءات، فاتخذت تدابير عملية لتخفيف الضغط عنهم، أهمها زيادة مخصصات الدعم النوعية الموجهة للمستحقين، وإطلاق مبادرات قومية للرعاية الصحية، وتوسع برنامجى تكافل وكرامة وصولا إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد، وأخيرا زيادة مخصصات برنامج "كرامة" بواقع 100 جنيه شهريا لكل مستحق يزيد عمره على 65 عاما بتكلفة 41 مليون جنيه، ثم توافق وزارتى التضامن الاجتماعى والنقل على تخفيض تذاكر النقل العام 50% لمن يتجاوزون 60 عاما، وإعفاء من يتجاوزون 70 عاما بشكل كامل. 

 

وأكد "الجميل" أن فائدة البرامج الحكومية لدعم محدودى الدخل وكبار السن تتجاوز التزامات الدولة بالعدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، لتمتد إلى تنشيط الاقتصاد عبر تعزيز قدرات الإنفاق والطلب الاستهلاكى على السلع والخدمات، وهو ما يسمح بزيادة حجم الإنتاج والتجارة، وتلافى ضغوط أزمة كورونا على الأسواق، وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات الاقتصادية على ضمان استدامة أنشطتها وإضافة مزيد من الوظائف والقدرات الإنتاجية عبر التوسع فى الأنشطة القائمة وإطلاق مشروعات جديدة. متابعا: "الدولة بكل أجهزتها، بدءا من القيادة السياسية والحكومة، وصولا إلى المحليات والإدارات التنفيذية والخدمية، تركز على الأبعاد الاجتماعية فى إدارة منظومة الاقتصاد، سعيا إلى تحسين معيشة المواطنين ورفع كفاءة السوق، وذلك إيمانا بأهمية العدالة الاجتماعية فى تحفيز الأفراد، ودورها بالغ الأهمية فى دعم الاقتصاد وإبقاء السوق المصرية بمأمن من التقلبات وضغوط الأزمات العالمية". 

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن قرارات مجلس الوزراء بالتخفيف عن المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء، وتيسير الإجراءات وقيم متر البناء، ووضع برامج للتقسيط أو تمويل التصالح من خلال البنوك، تضاف إلى المبادرات التنموية على صعيد الدعم وتوفير السلع الأساسية ومساندة العمالة اليومية المتضررة من أزمة كورونا، والعاملون بالقطاع السياحى، وزيادة مخصصات البرامج الاجتماعية وتكافل وكرامة، والتخفيضات والإعفاءات على السلع والخدمات، ومبادرة "ما يغلاش عليك" لتنشيط التجارة وتشجيع المنتج المحلى، وتطوير البنية التحتية والعشوائيات والقرى والمناطق الفقيرة، وكلها إلى جانب حزمة الإنفاق الضخمة لتجاوز آثار الوباء العالمى، وبقاء السوق مستقرة مع نسب نمو إيجابية وتوقعات مطمئنة من المؤسسات الدولية، تؤكد كفاءة رؤية الدولة وفاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادى، والأهم أنها تمثل انحيازا واضحا من الحكومة للاستقرار والتنمية، وبالدرجة نفسها من الاهتمام والأولوية لتحسين معيشة المصريين وضمان العدالة الاجتماعية والعمل الجاد من أجل أن يستفيد الجميع من ثمار البناء والتنمية.