بدأت محاكم الأسرة مع بداية التجهيز للعام الدراسى الجديدة والذي ينطلق يوم 17 أكتوبر 2020، تلقى "طلبات الأمر الوقتي" المتعلقة بـ"الولاية التعليمية" تلك العبارة التى عادة ما تتردد على الأذهان فى ساحات المحاكم، دون دراية حقيقية بالمعنى المراد منها، على الرغم من تكدس المحاكم بمثل هذه الدعاوى أو الطلبات.
"الولاية التعليمية" تعنى حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة وهذه الولاية تثبت للولى الطبيعى وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتى تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.
ويتعرض معظم الأطفال بعد عملية انفصال الأبوين، لحزمة من الأزمات والمشاكل الاجتماعية والنفسية التى تؤثر فيهم تأثيرات سلبية، وذلك لأن انفصال الأبوين سواء بالطلاق أو بالخلع، ينتج عنه الدخول فى أزمة "حق الولاية التعليمية" للأطفال، وهى واحدة تُعد واحدة من أبرز الأزمات التى تواجه الأبوين بعد الانفصال، ويقع الضرر المباشر على الأطفال الذين ينجرون لبحر من المشكلات والأزمات.
ومن الأزمات والمشاكل اليومية التى تقابل "الأمهات" تتمثل فى رفض تمثيلها للطفل "الابن" إلا بعد الحصول على "أمر وقتي" من محكمة الأسرة بإعطائها الحق فى الولاية التعليمية رغم اكتسابها هذا الحق بقوة القانون، ما يضطرها للجوء إلى محكمة الأسرة بطلب وقتى لمنحها الحق فى الولاية التعليمية، خاصة عند وجود خلافات زوجية، ومن السهل إثبات ذلك بوثيقة طلاق عند الطلاق أو وجود منازعات قضائية بينها وبين زوجها مثل إقامة دعوى طلاق أو خلع أو نفقة زوجية أو نفقة صغار.
وهناك العديد من الإجراءات التى يجب إتباعها من الناحية القانونية عن طريق صيغة الأمر الوقتى، وما يدور حولها من أسئلة، وذلك فى الوقت الذى تنشأ فيه الخلافات بشأن "تعليم الأبناء"، بين "الحاضن" و"القائم بالولاية" عقب طلاقهم، إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية - نكاية فى الحاضنة - لعدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بالتعليم رغم بلوغه السن، أو سحب ملفه وتقديمه إلى مكان أقل مستوى وبعيد عن مسكن حضانته، بما يضر بمستقبله التعليمى، فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمى – بحسب الخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد.
والولاية التعليمية، تُعطى للأم الحاضنة، حيث تختص بكل الأمور التى تتعلق بشئون الطفل التعليمية، وذلك وفقا لقانون الطفل، وتتم الإجراءات من خلال الأتي: تقديم أمر وقتى مرفقا بصورة التوكيل ووثيقة الزواج يحدد رئيس قلم المحكمة الرسم المقرر على الطلب، ويتم عرض الأمر الأصل والصورة على القاضى لتحديد أقرب جلسة بعد تحديد الجلسة، يتم كتابة الإعلان بالأمر الوقتى، ويتم إيداعه بقلم المحضرين وتقديمه بالجلسة.
وأهمية الأمر الوقتى تكمن فى نقل الولاية التعليمية للأم، حتى تتمكن من نقل الطفل لمدرسة أخرى ومتابعة أموره التعليمية أو فى حالة محاولة الأب لعرقلة تعليم الأطفال، كما أنها تنفيذ لأحقية الأم فى الولاية، فقد أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، كتابا دوريا رقم 29 بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية، حيث أعطى الوزير الحق للأم فى الولاية التعليمية بدون صدور حكم قضائى بذلك – الكلام لـ"سعد".
وفي حال انقضاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائى بذلك، حيث أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، مضيفا أنه لا يسرى حق الحاضن فى الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورود الإعلان بذلك.
ولا تنتقل الولاية التعليمة لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ، بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائى فى أمر على عريضة فى مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتى عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائى بمجرد وروده لها، حيث أن قرار وزير لتعليم بموجبه تكون الولاية التعليمية فى حال الطلاق للأم الحاضنة بدون حكم قضائى، فقط الحاضنة تعلن المدرسة بإنهاء علاقة الزوجية، وهذا القرار يخف من كم القضايا المتداولة وتعنت الآباء.
من جانبه، قال سامح رسلان، المحامى المتخصص فى الشئون الأسرية أن فى بداية كل عام دراسى تواجه الأمهات الحضانات كارثة المصروفات الدراسية حيث أنه فى اغلب القضايا ترفع الأم قضية المصروفات الدراسية لهذا العام بينما لم تنتهى بعد من استئناف قضية العام السابق أو تنفيذ الحكم، وبداية تقوم الأم بسداد كامل المصروفات الدراسية للعام الدراسى ثم ترفع القضية للحصول على السند التنفيذى ولابد أن يكون حكم نهائى من الاستئناف.
وأضاف رسلان أن هناك طريقين للتنفيذ عن طريق الحجز أو الحبس وبالنسبة للحجز من الممكن التنفيذ بعد الحصول على حكم أول درجة، إلا أنه مع افترضنا أن الأب موظف فللحضانة الحق فى الحجز على 40% من المرتب، وبذلك يتم تسديد المبلغ على دفعات من راتبه بينما قامت الآم الحضانة بدفع المصروفات الدراسية دفعة واحدة.
وأوضح رسلان، أنه في حالة رفع دعوى الحبس لابد من الانتهاء من حكم الاستئناف ثم تقوم الحاضنة برفع دعوى جديدة وتنتظر ما لا يقل عن 3 أو 4 أشهر بالإضافة لقيامها بالحصول على تحرى جديد ويكون السداد أيضا عن طريق دفعات، ولذلك فا المصروفات الدراسية تشكل بالفعل اكبر مشكلة فى قانون الأحوال الشخصية، ونقترح لحل ذلك بتسهيل الأمر لو تم التنفيذ بنفس السند لأول قضية مصروفات دراسية أو الحكم بموجب أمر وقتى، وذلك للحصول على الحكم فى حدود أسبوعين حيث أن من أهم الصعوبات التى تواجه الآم فى قضايا المصروفات الدراسية هى إثبات الدخل شأنها شان باقى قضايا النفقة، فماذا إذن لو أن الأب هو من قام بالتقديم للطفل فى المدرسة أليس هذا دليلا كافيا على قدرة ويسار الأب دون الحاجة من الآم إلى إثبات الدخل.
