نظام البناء والتشغيل والنقل BOT.. صورة مصغرة من الأساليب غير التقليدية للأوقاف

نظام البناء والتشغيل والنقل BOT، عبارة عن صورة مصغرة من الأساليب غير التقليدية للوقف التابع لهيئة الأوقاف، خاصة المرصد، الذي تتشابه آلية عمله مع آلية عمل BOT، الذي يقوم على أساس قيام الدولة بعرض المشروع المقترح تنفيذه، بنظام BOT، على المؤسسة التمويلية، بنهاية فترة الامتياز، وتحدد الدولة مواصفات المشروع بدقة، على أن تتقدم المؤسسة التمويلية، بغرض تمويل وإنشاء وتشغيل وإدارة المشروع، وفيه تكون ملكية أرض المشروع للدولة، وملكية البناء الذي أنشأته المؤسسة التمويلية وقامت بإدارته وتشغيله يرجع إلى المؤسسة التمويلية، والتي تستفيد بمنافع المشروع لمدة معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، حتى تستوفي ما أنفقته من تكاليف المشروع، بالإضافة إلى الأرباح التي ترضيها؛ وذلك وفقا لدراسة قدمتها الدكتورة ناهد علي حسن السيد، خلال الدورة التاسعة عشرة، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حول: «حقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT».

 

وفي بيان كشف عن أوجه التشابه بين المرصد كصيغة من التراث الفقهي الإسلامي، والإجارة التمويلية كصيغة حديثة التطبيق في استثمار الأموال الوقفية، وبين نظام BOT؛ أوضحت الدراسة أن المرصد نظام، يقوم في حالة عجز الأوقاف عن تعمير المنشأة الوقفية، مقابل أن نظام BOT، يقوم في حالة عجز الدولة عن إنشاء مرفق عام أو مشروع معين من مشروعات البنية الأساسية؛ في حين تحدد الأوقاف، في نظام المرصد، طبيعة الاستثمار المطلوب في الأرض، إذا ما كان منشأ أو غرسا، في حين تحدد الدولة، في حالة نظام POT، مواصفات المشروع بدقة، بكافة تفاصيله.

 

كما توضح الدراسة ذاتها، أن نظام المرصد، تعرض فيه الأوقاف الأرض على المؤسسات التمويلية، ليتقدم من لديه الرغبة في الاستثمار؛ وفي نظام POT، يتم التعاقد مع المستثمر على أنه صاحب المشروع، تنشأ شركة المشروع التي يتم التعامل معها، على أنها شخصية معنوية مستقلة؛ وذلك بحسب دراسة مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

 

 

 

وتستثمر الأوقاف مشروعها بنظام التقسيط، ويمكن القول بأن المستثمر بمثابة مستأجر للأرض والبناء معا، ، والوقف هنا مالك للأرض والبناء معا؛ بينما المشروعات التي تتم بنظام BOT، تعتبر قيمة المشروع والأصول التي ينشئها المستثمر دينا على الدولة، يستوفيه المستثمر من خلال انتفاعه بمنافع المشروع، خلال فترة الامتياز الممنوحة له من قبل الدولة، ويعامل المستثمر بمثابة منتفعا بالأرض فقط على سبيل الإجارة الضمنية، حيث لم يصرح بها صراحة في العقد، ويعامل كمالك للمشروع وأصوله، وتملك الدولة الأرض؛ والمستثمر في كلا النظامين، يشغل المشروع ويديره ليستفيد من عوائده.

 

دراسة منظمة المؤتمر الإسلامي، المشار إليها، ترى أن المستأجر له حق القرار في عقار الوقف، أي حق البقاء والانتفاع بالمشروع، وهو حق يورث في نظام الوقف؛ وفي نظام BOT، يكون للمستثمر حق الانتفاع بمنافع المشروع، خلال فترة الامتياز الممنوحة له من الدولة، حتى يسترد تكاليف المشروع والأرباح التي ترضيه، ثم تنتقل عناصر المشروع كاملة للدولة؛ وتستمر المقارنة لتبين أن المستأجر في نظام الوقف له حق التنازل عن القرار في المشروع لغيره، ليحل محله، ولشركة المشروع، في نظام BOT، الحق في أن يحل محلها مؤسسات للتمويل، وينص عليه بالتفصيل والتحديد في العقود والاتفاقيات، وعائد الدولة من هذا النظام هو امتلاك مباني المشروع وأصوله، بعد انتهاء فترة الامتياز وبدون مقابل، ليصبح في حوزة الدولة فعليا، كلا من الأرض والمشروع وأصوله ومنافع المشروع؛ في حين أن عائد الوقف، هو الأجرة النقدية المحددة التي يتسلمها بمجرد استيفاء قيمة ما بنى وأضاف في المشروع، لتصبح تلك الأجرة النقدية، مهما علت قيمتها، هي مكسب المشروع الوحيد، ويظل الوقف مالك صوري للأرض والمباني، ويبقى المستثمر مستفيدا بالمشروع، أرضا ومبنى ومنافع، فترة مفتوحة من الزمن.