تسعى أجهزة الدولة لإيقاف نزيف الخسائر الناتجة عن مخالفات التعدي على مرافق الدولة، وأبرزها عمليات سرقة التيار الكهربائي، وهي الأزمة التي وضعت وزارة الكهرباء، نصب عينيها القضاء عليها وإيقاف الخسائر السنوية الناتجة عنها.
وفي هذا الصدد وضعت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة خطة محكمة للقضاء على سرقات التيار الكهربائي بمختلف أنحاء الجمهورية لاسترداد 2 مليار جنيه سنويا خسائر القطاع الناتجة عن سرقات التيار، وذلك من خلال حمالات تفتيش مكثفة بالمناطق التي يرتفع فيها نسبة الفقد.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن هناك آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات غير الشرعية ، كاشفا أن كل أشكال السرقات تندرج تحت بند مخالفة شروط التعاقد، موضحا أنه تم التشديد على تطبيق غرامة سرقة التيار والتى تنقسم إلى نوعين، الأول بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة ١٢ شهر»، والنوع الثاني بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام».
وتابع المصدر أن سرقات التيار الكهربائي تكبد الوزارة خساءر سنوية تصل إلى 2 مليار جنيه ، فكان من الضرورة ايجاد حلول للحد من هذه الخسائر خاصة وأن العداد الكودى ليس سند قانون فى ملكية الوحدة التى يتم توصيل التيار الكهربائي لها، لافتا إلى أن الوزارة و الشركات التابعه لها ملتزمة بالقواعد الثابتة لتركيب العدادات الكودية حيث يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.
و يرى المصدر ، أن إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات المياه جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية سيكون له أثر إيجابي على القضاء على سرقات التيار الكهربائي و الحد من الخسائر المالية الضخمة التي تتعرض لها شركات التوزيع، موضحا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حمالات تفتيش مكثفة بالقرى وعدد من الأحياء بالقاهرة الكبرى التى تشهد ارتفاع ملحوظ في نسبة الفقد بها وهو عبارة عن استهلاك الطاقة المولدة بالشبكة بدون أن يتم تسجيلها وتحصيل قيمتها.
وكشف المصدر أنه تم استحداث كارت جديد بجميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، للكشف عن التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع للقضاء على سرقات التيار الكهربائى وتطبيق الغرامات و العقوبات الجديدة التى قد تصل إلى الحبس و غرامة مالية تصل لـ200 ألف جنيه.
و قال المصدر أن غرامة سرقة التيار الكهربائي تم تشديد العقوبات بها حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي و فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد على أن الكارت الجديد يتم وضعه في العداد لاكتشاف السرقات خاصة تقسيم الاحمال بمعنى اكتشاف الاحمال الموجودة خارج العداد ، موضحا أن وظيفة هذا الكارت عند وضعه فى العداد يقوم بإعطاء امر مباشر لفصل التيار عن العداد وفى حالة عدم الفصل يتم اكتشاف السرقة.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه لا تهاون مع أى عامل داخل قطاع الكهرباء يتسبب فى خسائر للدولة أو المواطنين ، موكدا أن هناك تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة فى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بين العاملين بالقطاع، قائلا إن القضاء على سرقات التيار الكهربائي فى مصلحة المواطن و الدولة معا ، لافتا إلى أن القضاء على سرقات التيار يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجوده عالية و يمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير و التوسع بالشبكة القومية للكهرباء.
