«اللجوء السياسي» حيلة المقاول الهارب محمد علي للإفلات من العدالة في مصر

 

كشفت صحف إسبانية عن الحيلة التي يستخدمها المقاول الهارب محمد على، للتهرب من الجرائم المالية والإخلاقية والفساد الذى ارتكبه خلال تواجده في اسبانيا، وقالت أنه يسعى دائما للتعريف بنفسه بأنه مستثمر أجنبى ومعارض للنظام فى مصر لتسهيل طلب اللجوء السياسى فى إسبانيا، ممل يعرقل من خطوة تسليمه للسلطات المصرية فى التهم المنسوبة إليه من تهرب ضريبى وغسيل أموال.

 

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، أن المقاول الهارب أعد خطة للهروب من العدالة سواء في اسبانيا أو مصر، وذلك من خلال التقدم بطلب اللجوء السياسى إلى إسبانيا. وأوضحت لابانجورديا، أن المقاول الهارب احتال على ما يعادل 7.6 مليون يورو من مصر، وذلك فى 3 قضايا احتيالية لبيع عقارات ورابعة بغسل أموال، كما أنه ارتكب جرائم ضريبية بين عامى 2006 و 2018.

 

وأكدت الصحيفة، أن عملية التسليم إلى مصر التى تتولاها المحكمة الوطنية العليا لا تزال مستمرة، ولكنها لن تتحقق إلا فى حال تسوية أمر طلب اللجوء السياسى، حيث لدى محمد على موعد فى فبراير 2021، وبعد ذلك يجب التوصل لقرار حول طلبه للجوء فى غضون 3 إلى 6 أشهر. من ناحية أخرى، طلب المدعى العام للمحكمة من النظام القضائى المصرى إعادة تقديم الوثائق التى على أساسها يطلب التسليم، معتبرا أن النص "غير مفهوم" بسبب قصور الترجمة من العربية إلى الإسبانية.

 

وأضافت الصحيفة، أن محمد على هرب من بلاده، ولديه تصريح إقامة فى إسبانيا حصل عليه بشكل مباشر عند امتلاك عقار فى منطقة مارسيمى  Maresme الواقعة فى مدينة برشلونة. وفى السياق نفسه، أكدت صحيفة "ديارىدى سانتإداريا" الإسبانية أن المقاول المصرى الهارب محمد على، المقيم الآن فى مدينة برشلونة الإسبانية، متهم بإسبانيا بجريمتين ضريبيتين، حيث رفعت كلا من مصلحة الدولة للضرائب AEAT ووحدة الجرائم الاقتصادية والمالية Udef بالشرطة الوطنية بتهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبى.

 

وكشفت الأجهزة المعنية فى إسبانيا، أنه تم الابلاغ عن محمد على، رجل الأعمال الهارب، مرتين أمام مكتب الضرائب والشرطة الوطنية، وذلك بتهمة سحب 650 الف يورو من مصر عبر وسطاء، وهو بذلك قام بتهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة من مصر إلى داخل إسبانيا، واستخدامها لمصالح شخصية منها تجديد فيلا يمتلكها بإسبانيا، دون سداد ضريبة المبيعات المستحقة.

وقالت الشكاوى المقدمة ضد محمد على فى إسبانيا، إن هذه الأموال جاءت نتيجة بيع عقارين لعلى، أحدهما فى القاهرة مقابل مليون يورو والاخر على ساحل البحر المتوسط 568 ألف يورو، ومجموعة من 29 سيارة خاصة، وقال المدعون أن الأموال النقدية التى وصلت فى شكل أوراق نقدية استخدمها على لتجديد الفيلا التى يعيش فيها المقاول الهارب فى منطقة كابريرا دى مار.

 

وأشارت المصادر، إلى أن السلطات المعنية، تلقت بلاغا فى فبراير 2019 يفيد بأن محمد على تمكن من تهريب 650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا، دخلت البلاد فى 3 حقائب فى الفترة ما بين شهر ديسمبر عام 2018 إلى أوائل عام 2019، وتضمن البلاغ الاسم الكامل لأحد الأشخاص، لم يتم الكشف عنه، شهد عمليات تسليم تلك الأموال، التى تمت فى سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دى غرامينيت فى مدينة برشلونة.

 

ووفقا لمصادر إسبانية، فإن سلطات التحقيق تعكف حاليا على دراسة ملف المقاول المصرى الهارب إلى إسبانيا فى ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبى وارتباط هاتين التهمتين بنشاطه المعارض للدولة المصرية خاصة وأن هجومه على الدولة المصرية يتزامن مع ارتكاب المخالفات محل التحقيق.

 

واستبعدت المصادر تسليم محمد على للسلطات المصرية فى الوقت الراهن، حيث تطالب مصر بتسليمه لمحاكمته فى مصر بتهم التهرب الضريبى، لكنها أكدت أن محمد على لم يستكمل حتى الآن أوراق طلب اللجوء إلى إسبانيا.