بلاغ جديد لنيابة أمن الدولة ضد رئيس «المركزى للمحاسبات»

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة، ضد المستشار هشام جنينة حول تصريحه الأخير بأن حجم الفساد في مصلحة الضرائب أكثر من 1.5 تريليون جنيه.

وأشار صبري في دعواه، إلى أن استمرار التصاريح التي اعتاد عليها هشام جنينة، وما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق عن تضليله والتضخيم فيما سماه بالفساد وعدم المصداقية وإغفال ما تم اتخاذه من ملاحظات وتعمده إلي الإساءة في توظيف الأرقام والسياسات وإساءته لكلمة الفساد ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.

وأضاف صبري، أن الغريب والعجيب في تصريح جنينة والذي أكد فيه إن وقائع الفساد مقدم بها بلاغات إلى النائب العام وأوقفها النائب السابق هشام بركات بعدما باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فيها وأمر بطرد أعضاء الجهاز منها أثناء مثولهم للشهادة.

وتابع أن الخطير أن جنينة صرح بأن الفساد تجاوز 1.5 تريليون جنيه سنويًا، في قطاع الضرائب وفقًا لما أعلنه أشرف العربي الخبير المالي في صندوق النقد الدولي، إن ما صرح به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن أن الفساد بلغ أكثر من تريليون ونصف جنية مصري بمثابة الفزع للمستثمر الأجنبي من الاستثمار في مصر، ومن الثابت أن هذا التقرير تقرير غير مسؤول وسيؤثر علي التقارير العالمية التي تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول وسيجعل مصر في مراتب متأخرة بين الدول.

وأكد صبري، أن جنينه بتلك التصريحات أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي المصري، وأن تلك التصريحات تأتي متزامنة مع كشف خلايا إخوانية في الخليج تهدف للإضرار بالاقتصاد المصري، وعلى ذلك يتعين على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن يظهر التقارير التي تؤكد وجود فساد يصل إلى هذا الرقم الكاذب، وأنه ليس من حقه الإعلان عن تلك التقارير في مؤتمراته الصحفية قبل عرضها على رئيس الجمهورية والجهات القضائية للتحقيق فيها.

واستطرد أن تصريحات جنينه هدفها في المقام الأول الإضرار بالاقتصاد القومي المصري وهروب رءوس الأموال إلى الخارج، مشيرًا إلى أن التنظيم الدولي للإخوان تلقف تلك التصريحات الصادرة من جنينة، وعمل من خلالها على تشويه المؤسسات الاقتصادية المصرية، وتحذير رءوس الأموال الأجنبية من الاستثمار في مصر لوجود حجم من الفساد المالي بالرقم الذي أعلنه جنينه والتمس صبري التحقيق مع هشام جنينه لارتكابه جريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي المصري وتقديمه للمحاكمة العاجلة.