يوسف أيوب يكتب: 7 ثوابت مصرية أعلنها الرئيس أمام الأمم المتحدة

احترام كل الدول للقرارات الدولية سيوقف تمويل الإرهابيين بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن 

إطلاق العمليات السياسية هو الحل لتجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة 

التنمية أفضل السبل لمنع التطرف والحد من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية

الأرض تسع الجميع.. ومصر لم تتاجر بقضية اللاجئين الإقامة والمعاملة اللائقة

تعزيز المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز لأى سبب

نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لنا ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء

الشعب المصرى حائط الصد المنيع أمام أي محاولة لبث الفتن والتشكيك

 

جدد بيان الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مواقف مصر الثابتة تجاه القضايا الدولية والإقليمية، والملاحظ أن هذه المواقف لم تتبدل ولم تتغير، بل كانت ولا تزال الموقف الذى تسير عليه الدولة، والسبب في ذلك أنها مواقف وسياسة قوامها الأساسى الحفاظ على الأمن القومى العربى والأقليمى وليس مصالح خاضة ضيقة كما تفعل قوى أقليمية أخرى، لذلك لم يكن مستغرباً أن يحظى بيان الرئيس بهذا التجاوب الكبير من كافة دول العالم، خاصة أنه لم يتضمن فقط عرضاً للمشاكل والأزمات وإنما وضع الحلول لها.

 

في البيان يمكن استخلاص 7 ثوابت مصرية، أولها أهمية أن يكون هناك احترام من كل الدول لكل القرارات التي تصدر عن الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها، لإن حفظ السلم والأمن الدوليين بات مقترنا بتبنى نهجا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات فى الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة فى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، ويكون ذلك وفق الرؤية التي طرحها الرئيس من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل مهام الأمـم المتحـدة، من خلال المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها، مع العمل على محاسبة الدول التى تتعمد خرق القانون الدولى والقرارات الأممية، وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن.

 

وكان المثال الذى ساقه الرئيس خلال بيانه بالغ الأهمية، فقد اكد الرئيس أنه لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة فى مجال مكافحة الإرهاب والتى توفر الإطار القانونى اللازم للتصدى لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية، كما لم يعد مقبولاً أن يستمر المجتمع الدولى يغض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية، بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها.

 

والشاهد في هذا المبدأ أن مصر سبق أن حذرت المجتمع الدولى من آفة الإرهاب كثيراً وفى كل المنتديات الدولية، بل أنها في كل مناسبة كان تحذر الجميع بمن فيهم من يقدمون التسهيلات للإرهابيين أنهم لن يكونوا بمأمن من هؤلاء الإرهابيين، والأمثلة أمامنا كثيرة لدول رعت جماعات إرهابية، ثم انقلبت هذه الجماعات على رعاتهم.

 

ولنتذكر جميعاً الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسى أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في 21 مايو 2017، أي قبل 3 سنوات، وهى الكلمة التي وضعت خارطة طريق للمجتمع الدولى إذا كان بالفعل حريصاً على مجابهة خطر الإرهاب والتصدى له، فقد أكد الرئيس حينها إن مواجهة خطر الإرهاب واستئصاله من جذوره تتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية، طارحاً أربعة عناصر ضرورية في ذلك السياق، الأولى إن الحديث عن التصدي للإرهاب على نحو شامل يعني مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، فلا مجال لاختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين، لإن التنظيمات الإرهابية تنشط عبر شبكة سرطانية تجمعها روابط متعددة في معظم أنحاء العالم، تشمل الأيديولوجية والتمويل والتنسيق العسكري والمعلوماتي والأمني، لذلك فلا مجال لاختصار المواجهة في مسرح عمليات واحد دون آخر، وإنما يقتضي النجاح في استئصال خطر الإرهاب أن نواجه جميع التنظيمات الإرهابية بشكل شامل ومتزامن على جميع الجبهات.

 

وسبق أن نبه الرئيس الجميع بان معركة مصر ضد الإرهاب هي جزءٌ من الحرب العالمية ضد الإرهاب، وقال حينها "ونحن ملتزمون بهزيمة التنظيمات الإرهابية وحريصون على مد يد العون والشراكة لكل حلفائنا في المعركة ضد تلك التنظيمات في كل مكان"، مؤكداً أن المواجهة الشاملة مع الإرهاب تعني بالضرورة مواجهة كافة أبعاد ظاهرة الإرهاب فيما يتصل بالتمويل والتسليح والدعم السياسي والأيديولوجي، لإن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح وإنما أيضا من يدربه ويموله ويسلحه ويوفر له الغطاء السياسي والأيديولوجي.

 

وفى تناوله للعنصر الثانى من استراتيجية المجابهة المصرية، تسأل الرئيس في مؤتمر الرياض في مايو 2017 "أين تتوفر الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية لتدريب المقاتلين ومعالجة المصابين منهم، وإجراء الإحلال والتبديل لعتادهم ومقاتليهم؟.. مَن الذي يشتري منهم الموارد الطبيعية التي يسيطرون عليها كالبترول مثلاً؟.. مَن الذي يتواطأ معهم عبر تجارة الآثار والمخدرات؟.. ومِن أين يحصلون على التبرعات المالية؟.. وكيف يتوفر لهم وجود إعلامي عبر وسائل إعلام ارتضت أن تتحول لأبواق دعائية للتنظيمات الإرهابية؟"، مؤكداً "إن كل مَن يقوم بذلك هو شريكٌ أصيلٌ في الإرهاب، فهناك بكل أسف دولاً تورطت في دعم وتمويل المنظمات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لهم، كما أن هناك دولاً تأبى أن تقدم ما لديها من معلومات وقواعد بيانات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب حتى مع الإنتربول".

 

وأكد الرئيس السيسى أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية، أن ثالث عناصر الرؤية المصرية لمواجهة الإرهاب هي القضاء على قدرة تنظيماته على تجنيد مقاتلين جدد، من خلال مواجهته بشكل شامل على المستويين الأيديولوجي والفكري، مؤكداً أن تلمعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بامتياز، وأن المواجهة الناجحة للتنظيمات الإرهابية يجب أن تتضمن شل قدرتها على التجنيد واجتذاب المتعاطفين بتفسيراتٍ مشوهة لتعاليم الأديان تُخرجُها عن مقاصدها السمحة وتنحرف بها لتحقيق أغراض سياسية.

 

وأرتبط ذلك بطرح الرئيس السيسى قبلها بعامين وتحديداً في 2015 مبادرة لتصويب الخطاب الديني، بحيث يُفضي ذلك لثورة فكرية شاملة تُظهر الجوهر الأصيل للدين الإسلامي السمح، وتواجه محاولات اختطاف الدين ومصادرته لصالح تفسيراتٍ خاطئة، وذرائع لتبرير جرائم لا مكان لها في عقيدتنا وتعاليم ديننا، وهى المبادرة التي تحظى بمتابعة دقيقة من الرئيس مع المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، بما يمثله من مرجعية للإسلام الوسطى المعتدل، وبالتعاون مع قادة الفكر والرأي في العالمين العربي والإسلامي.

 

وختم الرئيس رؤيته لمجابهة الإرهاب في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بقوله أنه "لا مفر من الاعتراف بأن الشرط الضروري الذي يوفر البيئة الحاضنة للتنظيمات الإرهابية هو تفكك وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة الوطنية في منطقتنا العربية، وليس بخافٍ عليكم أننا واجهنا في الأعوام الأخيرة محاولات ممنهجة وممولة تمويلاً واسعاً لتفكيك مؤسسات دولنا، وإغراق المنطقة في فراغٍ مدمر وفر البيئة المثالية لظهور التنظيمات الإرهابية واستنزاف شعوبنا في صراعات طائفية وعرقية".

 

لقد قصدت العودة إلى كلمة الرئيس أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية للتأكيد مرة أخرى أن مصر حينما تتحدث عن استراتيجية معينة لمجابهة الإرهاب، فإنها تتحدث بناء عن خبرة وقناعة أيضاً ان المجابهة تتطلب تكاتف كل الجهود الدولية، وفى نفس الوقت التصدي للجذور الأساسية المكونة للإرهابين، وهى الاستراتيجية التي تسير عليها مصر، ولن تتوانى في العمل عليها، وفى نفس الوقت كشف وفضح كل الدول التي تقدم يد المساعدة لقوى الشر والإرهاب.

تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية شاملة
الثابت الثانى مرتبط بقناعة مصرية راسخة بأهمية أن يمتد إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات التى تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لإن الحلول العسكرية لن يكتب لها النجاح، بل الحل يكمن في السياسة، وأمامنا الوضع في سوريا وليبيا واليمن خير مثال على أهمية الرؤية المصرية.

 

في ليبيا على سبيل المثال أعلنت مصر للعالم كله أنها تتمسك بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة"، الذى أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطنى الليبيان، والذى يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولا زمنيا واضحا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبى، مع الأخذ في الاعتبار نقطة في غاية الأهمية أن الاهتمام المصرى بالوضع الليبى مرجعه الاساسى ارتباط أمن البلدين، وقد تابعنا على مدار السنوات الماضية، كيف امتدت تداعيات الأزمة الليبية إلى مصر وبقية دول الجوار، وكذلك الاستقرار الدولى من خلال تزايد وتيرة الهجرة غير الشرعية إلى الدول الاوربية عبر البحر المتوسط، فضلاً عن تحول ليبيا إلى بؤرة إرهاب تهدد الجميع، لذلك أعلنت مصر منذ اللحظة الأولى أنها عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات، ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها.

 

انطلاقا من هذه المبادئ أطلق الرئيس السيسى مبدأه بأن خط "سرت – الجفرة" هو خط احمر، وأن مصر لن تسمح لاحد بتجاوزه، وستتصدى لأى محاولة لتجاوزه دفاعا عن أمنها القومى وسلامة شـعبها، وتواصل مصر دعمها للمسار السياسى للأزمة الليبية، فبعد ساعات من بيان الرئيس أمام الأمم المتحدة، استقبل في قصر الاتحادية "الأربعاء الماضى" المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وهو اللقاء الذى عقد في سياق الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.

 

وكان اللقاء مناسبة مهمة ليؤكد الرئيس السيسى لكل الليبيين على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأية خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية، بجانب الاطلاع على كافة التطورات الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميداني من جهة، والجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى، مثنياً على الجهود والتحركات التي قام بها المستشار "عقيلة صالح" لدعم المسار السياسي وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، كما ثمن موقف المؤسسة العسكرية بقيادة المشير "خليفة حفتر" في مكافحة الإرهاب والتزامه بوقف إطلاق النار، داعياً كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين برعاية الأمم المتحدة (السياسي، الاقتصادي، العسكري والأمني) و"إعلان القاهرة" وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستتيح للشعب الليبي الاستقرار والازدهار والتنمية.

 

ومن ليبيا إلى فلسطين حيث تعمل مصر على ترسيخ مبدأها الداعى إلى تنفيذ القرارات الدولية وتحقيق السلام والأمن الدائمين فى منطقة الشرق الأوسط، وأنه ليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين التى مازال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش فى دولته المستقلة جنبا إلى جنب مع باقى دول المنطقة، لأنه لا سبيل للتخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية لكى يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة.

 

ولإن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي قضيتنا، فقد أكد الرئيس على دور المجتمع الدولى نحو تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذى طال انتظاره والتصدى للإجراءات التى تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين، وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التى تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام والتى بادرت إليها مصر سعيا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.

 

وامتدت الدعوة المصرية للحلول السياسية إلى الأزمـة السورية، التي قال الرئيس أنه بات أمرا ملحا لإطفاء أتون الحرب المشتعلة وتنفيذ كافة عناصر التسوية السياسية وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، دون اجتزاء أو مماطلة وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها وطموحات شعبها والقضاء التام على الإرهاب، وهو ما ينطبق أيضاً على الوضع في ليبيا، التي آن الأوان لوقفة حاسمة تنهى الأزمة بها من خلال تنفيذ مرجعيات تسوية الصراع طبقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وبما يحترم الشرعية ويكفل وحدة اليمن واستقلاله ووقف استغلال أراضيه لاستهداف دول الجوار أو لعرقلة حرية الملاحة فى مضيق باب المندب.

التنمية أفضل السبل لمنع التطرف والحد من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية
الثابت الثالث أن دفع جهود التنمية يعد شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين ولإقامة نظام عالمى مستقر، وهو أفضل السبل لمنع التطرف والحد من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، ومن هنا دعمت مصر اعتماد أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 واضطلعت بدور محورى لدعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية إيمانا منها بأهمية تعزيز قدرة المنظمة.. على تحقيق تلك الأهداف الطموحة، وهنا كانت الأزمة الطاحنة التى فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد فرصة أمام الجميع للتكاتف، من خلال توفير الدعـــم للــــدول الناميــــة، خاصـــة الإفريقية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يساهم فى خلق بيئة مواتية تساعد تلك الدول على احتواء آثار الجائحة والتعامل مع المشكلات القائمة كالإرهاب، والهجرة غير المنتظمة، ومعالجة أسباب النزاعات.

الأرض تسع الجميع
الثابت الرابع، مرتبط بالإيمان المصرى العميق بمبدأ أن "الأرض تسع الجميع" طالما كان نبذ الصراعات، وصنع وبناء السلام، والتعاون الدولى هى الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء، لذلك فإن مصر وفى خضم كل ما سبق ودون متاجرة أو ابتزاز لم نقصر أبدا فى أداء واجبنا الإنسانى إزاء نحو ستة ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتستضيفهم مصر حاليا على أرضها وبين شعبها حيث يتمتعون بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين دونما أى عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التى يعلقونها.. على حقوق هؤلاء المهاجرين.

تعزيز المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز لأى سبب
 الثابت الخامس، ان الاهتمام بتعزيز بناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له والحفاظ على حقوقه، هو الضامن الأكبر لتمتع المواطنين بحياة كريمة وللتعامل مع التحديات التى تواجهه على كافة المستويات وهو ما يعضد فى الوقت نفسه استقرار المنظومة الدولية، وهو الأمر الذى توليه مصر أهمية كبرى، لذلك تم تعزيز مسيرة مصر فى مجال حقوق الإنسان على كل الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، من واقع إيمانها بضرورة التكامل بينها فى ظل ما تضمنه الدستور المصرى وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات وحقوق الأجيال القادمة وتنشئ مجلس الشيوخ ودوره فى دعم النظام الديمقراطى وتكفل للمرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، حيث يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد بمجلس النواب فضلا عن تنظيم عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها والفصل بين السلطات وتكريس مبدأ تداول السلطة.

 

 وأشار الرئيس السيسى أيضاً إلى العمل المصرى نحو تعزيز المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز لأى سبب، إلى جانب جهود تمكين المرأة المصرية ومكافحة مظاهر العنف ضدها بكافة أشكاله والدعوة لتجديد الخطاب الدينى، وتأكيد حرية العقيدة واضطلاع الدولة ببناء دور العبادة دون تفرقة، فضلا عن تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة والاستثمار فى الشباب لاسيما من خلال إدماجهم فى عملية صنع القرار وإقامة حوارات مباشرة معهم من خلال منتديات الشباب الدورية وتنفيذ مبادرات تدريب وتأهيل الشباب للمشاركة الفعالة فى العمل العام.

الأمة المصرية قلقة من مشروع سد النهضة
الثابت السادس إن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء، وهنا كانت الإشارة واضحة إلى قضية سد النهضة، التي طرح الرئيس كل تفاصيل مفاوضتها امام المجتمع الدولى ليكون مطلعاً على ما حدث ويحدث، خاصة من جانب الإثيوبيين، لذلك كان الرئيس واضحاً حينما أكد أن قلق الأمة المصرية يتصاعد حيال هذا المشروع، خاصة وأننا "أمضينا ما يقرب من عقد كامل فى مفاوضات مضنية مع أشقائنا فى السودان وإثيوبيا سعيا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتى ملء وتشغيل السد، ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبى الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها فى الحياة، وقد خضنا على مدى العام الجارى جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التى رعتها بمعاونة البنك الدولى، على مدى عدة أشهر كما انخرطنا بكل صدق فى النقاشات التى جرت بمبادرة من أخى رئيس وزراء السودان، ومن بعدها فى الجولات التفاوضية التى دعت إليها جمهورية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، إلا أن تلك الجهود لم تسفر للأسف عن النتائج المرجوة منها".

الشعب المصرى حائط الصد المنيع أمام أي محاولة لبث الفتن والتشكيك
الثابت السابع، أن دعم الشعب المصرى للحكومة وقراراتها هو حائط الصد المنيع أمام أي محاولة لبث الفتن والتشكيك، وقال الرئيس نصاً "فالحق أنه لولا الدعم الذى أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلى، والذى كان لنجاحه إسهام كبير فى تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا"، كما أننا من بين عدد قليل من الدول التى استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عامــا فضلا عن إقامة المشروعات القومية الكبرى فى مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم وكذا التركيز على أولوية الرعاية الصحية.. باعتبارها حقا رئيسيا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء فى تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهى كلها الجهود التى تعد إسهاما مباشرا لصون حق المواطن فى عيش كريم".

 

 هذه هي الثوابت السبعة التي أكد عليها الرئيس السيسى خلال بيانه أمام الأمم المتحدة، وهى للحث ثوابت إذا التزمت بها دول العالم لأمكننا جميعاً القضاء على كل الظواهر السلبية التي تؤخر من تقدم الدول، وتقف عقبة أمام أي تطور أو تنمية.