قطر تنهار اقتصاديا بسبب دعم «تميم» لجماعات الإرهاب بملايين الدولارات: خُفض تصنيفها دوليا

دوامة كبيرة دخل فيها الاقتصاد القطري بعدد أن خصص الأمير تميم بن حمد، ملايين الدولارات لدعم الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والأذرع الإعلامية للهجوم على مصر والدول العربية، تاركا شعبه غارقا في المشاكل والأزمات الاقتصادية، الأمر الذي عرض الخزانة العامة لأزمة كبرى صاحبها هبوط الدخل القادم من النفط والغاز الطبيعي بسبب هبوط أسعارهما خاصة وأنهما من مصادر الدخل الاقتصادي القطري الرئيسية.

ووصل عجز ميزان العملات الأجنبية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، حيث تزامن ذلك مع ارتفاع المطالبات المالية المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، وتراجع النقد الأجنبي، وسط تصاعد أزمة السيولة بالعملات الأجنبية

وأصبح الدين الخارجى للحكومة القطرية يقترب من ال130 مليار ريال، بعد أن كان 196.4 مليار ريال " 53.86 مليار دولار في عام 2019، مقارنة بـ 114.25 مليار (31.4 مليار دولار) عام 2017، وفقا لإحصاءات البنك المركزى القطري.

ولعل هذا التراجع في حالة الاقتصاد القطري هو ما دفع عدد من التصنيفات الدولية إلي التقليل من تصنيف الاقتصاد القطري، حيث قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" كما قامت وكالة " موديز " تصنيف الاقتصاد القطري درجة واحدة من AA2 إلى Aa3 .

كما نشرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية تقريرًا حديثا قالت فيه: إن الحكومة القطرية وجهت ببيع سندات بنكية جديدة، بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار من أجل دعم مواردها المالية التي تهالكت وتكبدت ملايين الخسائر".

علاوة علي ذلك فقد أصدر البنك الدولى تقريرا بعنوان " آفاق الاقتصاد العالمى" أكد فيه أن الاقتصاد القطرى سيحقق انكماشا بنحو 3.5% بنهاية العام الحالى 2020 في ضوء هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية وتراجع العملات الأجنبية في البنوك القطرية بسبب سياسات الأمير تميم.