وقبل أسبوع، وجه 100 قيادي من حركة النهضة، رسالة إلى راشد الغنوشي يدعونه فيها إلى الإعلان الصريح عن عدم الترشح لرئاسة الحركة مجدداً في المؤتمر القادم.
وشدد الموقعون على اللائحة على وجوب احترام مقتضيات الفصل 31 من النظام الداخلي، وتأكيد مبدأ التداول القيادي، وتوفير شروط نجاح المؤتمر الذي شرعت لجنتا إعداده المضمونية والمادية في العمل، استعداداً للمؤتمر الحادي عشر المفترض إنجازه قبل نهاية السنة الحالية.
وحذر القيادي بحركة النهضة التونسية، عبداللطيف المكي، من الدفع نحو مناطق خطرة على الحركة، إذا تمسك رئيسها، راشد الغنوشي، بموقفه الرافض لمغادرة منصبه، لافتاً إلى أن ما يحدث اليوم داخل حركة النهضة الإخوانية هو حركية وليس انشقاقا، لكنه لم يستبعد سيناريو الانشقاق، الذي قال إنه سيكون خطيرا على الحركة.
وأوضح وزير الصحة التونسى السابق، أن حركة النهضة تواجه خطر الانشقاق إذا تمسك راشد الغنوشي بتعديل القانون الداخلي أو قرر تأجيل المؤتمر القادم"، المقرر عقده نهاية العام الجارى، مؤكداً على أن الرسالة المسربة المنسوبة لرئيس الحركة راشد الغنوشي والتي تضمنت رده على عريضة المئة قيادي، الذين طالبوه بعدم الترشح لرئاسة الحركة صحيحة وتتضمن إجابته الفورية.
وأشار إلى أن راشد الغنوشي اعتقد أن لائحة المطالبة بعدم ترشحه" بسيطة، لكن العريضة أبرزت حجمها السياسي داخليا ووطنيا ودوليا"، مؤكداً "أنه ينبغي التفكير فيها كمشكل سياسي حقيقي يمس النهضة".
وينص الفصل 31 من النظام الداخلي للنهضة، على أنه لا يحق لأى عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين.
وعاشت حركة النهضة على وقع انقسامات خلال فترة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة من قبل هشام المشيشي، إذ لم يجمع الإخوان على موقف موحد بشأن دعمه أو الوقوف في طريقه، حيث إن الانقسام حصل بين من يريد تأييد حكومة المشيشي، على نحو حذر، ومن منطلق الانحناء للعاصفة وإدراكا لصعوبة الوضع، وبين من يرفض تأييد الحكومة المقبلة لأن الحركة ستخرج خاوية الوفاض.
