التخفيض يصل لـ 50%.. إقبال كبير لإنهاء التصالح في مخالفات البناء بالأقصر

حالة من الإقبال الشديدة تشهدها محافظة الأقصر للتصالح في مخالفات البناء، بعد أن أعلن محافظ الأقصر تخفيض نسب التصالح لتصل إلى 50% وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير علي المواطنين بإنهاء إجراءات التصالح فى بعض مخالفات المبانى طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن.

وفى إطار التيسير على المواطنين الملتزمين بالتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح، وفى ضوء توجيهات محافظ الأقصر بعمل المراكز التكنولوجية للمحافظة طوال أيام الأسبوع ولفترتين صباحية ومسائية، وتكثيف أعمال لجنة البت فى الطلبات والمتابعة المستمرة للتعديات على أراضى الدولة وإزالتها من المهد.

وقد شهدت المراكز التكنولوجية زحاما شديدا وذلك بعد أن قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه بسعر المتر فى مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن.

كما قرر محافظ الأقصر فى حالة السداد الفورى عند التصالح يتم خصم 25% من إجمالى المخالفة، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية فى قرى المحافظة لتلقى طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات فى أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يوميًا.

ومن جانبه، ناشد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح بالتوجه للوحدة القروية التابعين لها وذلك تخفيفًا عليهم، وحضر الاجتماع محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والمشرف العام على مشروعات المحافظة، وقالت المحافظة أنه يأتى ذلك نزولًا لرغبة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعى، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين.

ففى مدينة الزينية أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه تم إنهاء التصالح النهائى لـ15 مواطنا بعد الفحص والمعاينة للجنة التصالح والاعتماد لسرعة إنهاء موقفهم القانونى.

وأضاف العقيد أحمد الهوارى في تصريحات صحفية، أنه فى ضوء القرارات الأخيرة للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتخفيض قيمة سعر المتر السكنى، شهد المركز التكنولوجى والوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية إقبالا كثيفا من قبل المواطنين، الأمر الذى ساهم فى تمكن بعض الأهالى من إنهاء إجراءات الإفراج عن ذويهم ممن تم القبض عليهم بسبب مخالفات البناء.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، أن مركز الزينية أول مركز بدء بتسليم نموذج قبول التصالح لعدد من مواطنى الزينية بعد إجراء المعاينات وانتهاء لجنة البت من فحصها واعتمادها، مع تسوية المبالغ طبقا لقرار محافظ الأقصر بالتخفيض.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية، على استمرار أعمال تلقى طلبات التصالح من المواطنين بالمركز التكنولوجى على مدار الأسبوع، مشيرًا إلى تفعيل العمل بالمنظومة بأيام الجمعة والسبت أيضًا، وذلك للتخفيف من ضغط المواطنين فى توقيتات محددة، وتفعيلًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة والتباعد الاجتماعى، مشددًا على كافة موظفى المركز التكنولوجى بقيادة مصطفى بشير مدير المركز التكنولوجى، وتحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، على الالتزام بورديات العمل بالمركز لضمان تلقى المواطنين لخدمات لائقة ولسرعة إنجاز كافة الإجراءات اللازمة، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير أعمال منظومة التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين.

أما فى مدينة البياضية قال اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، أن المركز التكنولوجى بالمدينة يشهد خلال الأيام الماضية إقبالا كثيفًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن عدد المتقدمين حتى الآن للتصالح بلغ أكثر من 1000 طلب تصالح بنسبة تصل إلى 70 % من إجمالى المخالفات.

وأضاف رئيس مركز البياضية، أن العمل مستمر فى المركز التكنولوجى على مدار اليوم وخلال أيام العطلات الرسمية، للتيسير على المواطنين وتخفيفًا من التكدس والازدحام، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقد ناشد المواطنين بسرعة التقدم قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا فى 30 سبتمبر الجارى.

وفى مدينة القرنة صرح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب محافظة الأقصر، أن المركز التكنولوجى بالمدينة استقبل إجمالى عدد 31 طلبًا للتصالح، ومراكز المعلومات بالوحدات القروية استقبلت إجمالى 77 طلبًا للتصالح، وأهابت مدينة القرنة بالمواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة فى المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي30 سبتمبر 2020 ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى.

وأكد العميد علاء عبد الجابر، فى تصريحات صحفية أنه تم العمل على تطوير الوحدات القروية بمركز ومدينة القرنة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وحرصا منها فى الخفيف عن كاهل المواطنين وتوجيهات وزارة الصحة بمنع التكدس والزحام، حيث تسعى الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبد الجابر عمر، وبإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعنها المهندس محمد عبدالنبى صالح مشرف تدريب محافظة الأقصر بوزارة التخطيط، مشددًا على أنه تم تطوير الوحدات القروية لاستقبال طلبات التصالح عن مخالفات البناء تلبيه لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، باستقبال الوحدات القروية لطلبات التصالح وزيادة منافذ الخدمات المقدمة للمواطنين، فتم ربط الوحدات القروية بالمنظومة الإلكترونية لوزارة التنمية المحلية والتى من خلالها يستطيع المواطنين تقديم طلباتهم من قراهم دون الاحتياج للذهاب للمركز التكنولوجى بالمدينة ومنع الزحام بالمواصلات والمراكز التكنولوجية.

وفى مدينة الطود قال الدكتور محمد محمود رزق رئيس المدينة، أنه يجرى العمل على قدم وساق بالمركز التكنولوجى لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء، مناشدًا جميع المواطنين بسرعة التوجه إلى مجلس المدينة لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعها طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019، والخاص بحدود التجمعات السكنية القائمة خارج الأحوزة العمرانية غير المرخصة.

وأضاف رئيس مدينة الطود في تصريحات صحفية أنه تم توزيع نشرة متكاملة بكافة المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح على المخالفات الببنائية طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، وهى أولًا صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم بالطلب، وثانيًا المستندات الدالة على صفة المتقدم بطلب التصالح بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، وثالثًا المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها على سبيل المثال: "المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة – المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار كغاز أو مياة أو كهرباء – مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية – عقود البيع المشهرة او الايجار المشمولة باثبات التاريخ بالشهر العقارى – صورة ملتقطة بالقمر الصناعى – تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء)، رابعًا تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدة من مكتب هندسى، خامسًا نسخة من الرسومات المرفقة بتراخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص أن وجد، وسادسًا تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الانشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة وفحص المبنى وفقًا للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، وسابعًا تقديم الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.