المصريون يختارون استكمال مسيرة التنمية.. ويرفضون دعوات الفوضى والتخريب

رغم أنه كان من الواضح أن الشعب المصري لن ينجر أبدا إلى دعوات الفوضى والتخريب، التي يقف وراءها الجماعة الإخوانية وعناصرها الهاربة في تركيا وإسبانيا، غير أن حديث كثير من المواطنين عن أسباب دعمهم لوطنهم وقيادة وطنهم ورفضهم لكل دعوات التظاهرات المشبوهة، تكشف إلى حد كبير، كيف أصبح المواطن المصري على قدر من الوعي ومعرفة بحجم الإنجازات والتنمية التي باتت تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة رغم المصاعب الاقتصادية.

 

من بين الشهادات التي وثقت للتجربة المصرية في التنمية وتطوير المناطق الأكثر احتياجا، كانت شهادة وفد البنك الدولي، برئاسة آيات سليمان المدير الإقليمى للتنمية المستدامة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أعربت في وقت سابق عن تقدير البنك الدولي، لما حققه برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بقنا وسوهاج من نجاحات ومؤشرات إيجابية، ولم تكتف بذلك وحسب، بل كشفت أن البنك الدولي بدأ بالفعل في إطار نجاح هذا المشروع في مصر دراسة تطبيقه ونقله إلى بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تتشابه مع الظروف المصرية.

 

شهادة البنك الدولي، تكشف بوضوح كيف تعمل الحكومة المصرية بجهد ودقة فائقة، على دفع عجلة التنمية وإصلاح ما أفسدته سنوات الفوضى وعدم الاستقرار، فمصر حتى فترات قريبة كانت تقترض لتأكل وتشرب، أما الآن أصبح يوجد فائض أولي، وباتت لا تحتاج للاقتراض من أجل الطعام، بل أن وضع البلاد اقتصاديا أصبح أفضل بشكل كبير، ويكفي مراجعة حجم الإنفاق على مشروعات التنمية والبنىة التحتية.

 

يقول خبراء اقتصاد، إن ما يثار بشأن المشروعات القومية وتكلفتها المالية، محاولة للتقليل من إنجازات وجهود الدولة، إذ أن تلك المشروعات تمثل البنية الأساسية للتنمية ونهضة مصر، ومن ثم القدرة على جذب الاستثمارات، كما أن هذه المشروعات تزيد من قدرة مصر فى السداد والانطلاق وهو ما يجعله سوق واعد مع انتهاء أزمة كورونا لزيادة الاستثمارات المحلية.

 

وبحسب الخبراء، فإن مصر تعد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التى تحقق أرقام إيجابية في النمو الاقتصادي، وفي ظل الظروف الصعبة بسبب كورونا هناك استقرار كبير للعملة المصري، وكل ذلك يأتي بالعمل ومجهود كبير تقوم به القيادة التنفيذية.

 

وفي وقت تحاول فيه أبواق الجماعة الإخوانية استغلال رفض البعض لقانون التصالح في مخالفات البناء لإثارة الفتن وترديد الأكاذيب وتنفيذ خططهم، بيد أن وعي المصريين أحبط كل ذلك، بعد أن شاهدوا بأعينهم حجم التنمية سواء في البنية التحتية من طرق وكباري ومحطات كهرباء، إلى تطوير العشوائيات والتوسع في الصحراء لاستيعاب الزيادة السكنية الماهولة.

 

تسابق كل أجهزة الدولة المصرية الزمن لتغيير وجه مدينة القاهرة ضمن خطة 2030، وسط تأكيدات حكومية على الانتهاء من تطوير كل العشوائيات غير الآمنة بنهاية 2020، وعلى أرض الواقع شهد ملف الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات طفرة خلال السنوات الأخيرة، ففي الوقت الذي يتم بناء وحدات إسكان اجتماعى للمواطنين ومدن ذكية جديدة، يتم العمل على قدم وساق بالتزامن في ملف تطوير العشوائيات خاصة المناطق غير الآمنة، التي تمثل 1% من الكتلة العمرانية بالمدن.

 

كل هذه الإنجازات التي تتم على أرض الواقع ساهمت بشكل كبير في التصدى لمحاولات التشكيك، التي دأبت الجماعة الإخوانية عليها طيلة السنوات التي تلت عزلها من حكم مصر، إضافة إلى وعي المواطنين وعدم منحهم الجماعة الإرهابية فرصة للتشكيك في حجم الإنجازات، والتأكيد على عزمهم استكمال سلسلة الإنجازات والبناء والتعمير التي بدأتها مصر خلال السنوات السابقة.