محافظ الإسكندرية لـ«صوت الأمة»: لن نطرد ساكناً في العقارات المخالفة.. ونلاحق الملاك والمقاولين الفاسدين

ملف البناء المخالف من أهم الملفات التي تمثل تحدياً أمام المسئولين في محافظة الإسكندرية، والذين يعملون على قدم وساق من أجل التصدي بحسم لكل تلك المخالفات ومنع تكرار حدوثها.

فتحت المحافظة أبواب المركز النموذجي داخل ديوان المحافظة لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين قبل انتهاء المدة المحددة قانوناً حتي نهاية 30 سبتمبر الجاري.

وفرت المحافظة كافة سبل الراحة والتسهيلات للمواطنين من راغبى التقدم بطلبات التصالح للبناء المخالف، وتم توفير شوادر وكراسي للمواطنين وكبار السن خلال انتظارهم استلام طلباتهم.

 اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قال في تصريحات خاصة لصوت الأمة،  إن المحافظة ذات طبيعة خاصة من حيث مخالفات البناء وأنه لا يمكم مقارنتها بباقي المحافظات لأن المخالفات في محافظة الإسكندرية رأسية بعكس مخالفات المحافظات الأخرى، فداخل المحافظة يتم التصالح على أبراج كاملة، بسبب وجود أبراج بارتفاعات الـ20 دورًا و25 دورًا، وهناك جزء من الريف بالمحافظة وينطبق عليه قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض 50 جنيه للمتر الواحد، وتلك المناطق الريفية محددة مسبقاً بالخرائط المساحية والتصوير الجوي.

وتابع، قائلاً: «أصدرت المحافظة منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2019، ما يقرب من 134 ألف و541 قرار إزالة، صادر لعقارات مخالفة، ولكن لابد أن نوضح أن هذا الرقم لا يعني عدد العقارات المخالفة لأن العقار الواحد يمكن أن يصدر له أكثر من قرار إزالة، فكل دور من الأدوار المخالفة للعقار يصدر له قرار على حده، ونفذنا منهم 4080 قراراً حتى الآن، كما أننا قمنا في الفترة من 1/1/2020 وحتى الآن بإصدار 2361 قرار إزالة نفذنا منهم 1705 قراراً، يضاف إليهم تنفيذ 1313 قرار إزالة فوري، وذلك بعدما قمت بتفعيل وحدة الإزالة الفورية داخل المحافظة منذ أن توليت المهمة والتي كانت موجودة بالفعل ولم تكن مفعلة، ومهمتها رصد مخالفات البناء فور وقوعها وتتواصل مع الحي الكائن به العقار المخالف ويتحرك الحي لسرعة إزالة المخالفة قبل إصدار قرار إزالة».

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن نسبة تنفيذ إزالة المخالفات في المحافظة اعتباراً من 1/1/2020 وحتى الآن تجاوزت 100% بعد الإزالة الفورية للمخالفات فور ارتكابها دون انتظار قرار إزالة.

وحول أكثر المناطق من حيث ارتكاب مخالفات البناء داخل محافظة الإسكندرية، قال اللواء محمد الشريف إن دائرتي المنتزة أول والمنتزة ثان مصنفين من أكثر الأحياء مخالفة وأن السبب في ذلك يرجع إلى كم حالات التعدي على أملاك الدولة، أما مشكلة المخالفات في باقي أنحاء المحافظة تتمثل في قيود الارتفاع لتجاوز حدود الأدوار الممنوحة داخل الترخيص، لذا قاموا بإحالة ما يقرب من 1928 قضية إلى النيابة العسكرية، ولم يحدث أننا قمنا بحبس ساكن، فكل إجراءاتنا نتخذها ضد المقاولين وملاك العقارات الفاسدين ولن نقترب من ساكن لأنه لم يرتكب المخالفة.

وأعرب محافظة الأاسكندرية عن استيائه من تصريحاته التي تم تحريفها بشأن إحالة مقاولين في قضايا مخالفات البناء إلي النيابة العسكرية، قائلاً: «صرحت منذ أيام أننا قمنا باتخاذ الاجراءات القانونية ضد 1000 مقاول مخالف وقمنا بإحالتهم إلي النيابة العسكرية لرفض التقدم بطلبات تصالح، إلا أن بعض المتربصين استغلوا هذا التصريح وقاموا بتحويره وتحريفه بما يخدم مخطط بث الفتن والأكاذيب ضد الاجراءات والقرارات الحكومية التي تتخذها الدولة».

وبشأن الجدل حول من يدفع الغرامات في المصالحات عن الوحدات السكنية الساكن أم مالك العقار أو المقاول، أكد محافظ الأسكندرية أن المستهدف الأول بقانون التصالح في مخالفات البناء هم الملاك والمقاولين الفاسدين الذين ارتكبوا المخالفة وقاموا ببيع الوحدات السكنية، ونحن نرسل إلى الجهات الرقابية لإجراء تحرياتها للوقوف على بيانات مالك العقار المخالف ولذلك قمنا بإحالة معظم الملاك والمقاولين الفاسدين إلي النيابة العسكرية.

وشدد محافظ الإسكندرية أنه لم يحدث ولن يحدث أن تقوم المحافظة بإخراج ساكن من وحدتة السكنية أو إزالتها، ولكن هناك العديد من الإجراءات الإدارية الأخرى التي سيتم اتخاذها بعد انتهاء مهلة التصالح عند التقدم بطلب مصالحة على الدور المخالف أو الوحدة السكنية المخالفة، وتيسيراً على المواطنين أصدرت محافظة الإسكندرية بتخفيض قيمة التصالح من 25 % إلى 15 %.

وتابع المحافظ، قائلاً:«أزف بشرى للشعب السكندري بأن هناك احتمال أن تعقد لجنة تقدير قيمة المصالحات بالمحافظة مرة ثالثة لتخفيض القيمة تسييراً على المواطن، وقد أدى هذا إلي إقبال شديد وتزاحم من الأهالي في الأحياء لتقديم طلبات التصالح».

أما عن الأوراق المطلوبة للتقدم لطلبات التصالح نوه محافظ الإسكندرية أنه تيسيراً علي المواطنين فأي مواطن يرغب في التصالح عليه  إحضار ملف وصورة البطاقة والمستند الدال على موقع العقار كإيصال كهرباء أو إيصال غاز أو مياه، ثم يستوفي باقي الأوراق ورسم هندسي وموقع العقار، وكلها مستندات ميسرة للحصول عليها.

ويتقدم بالطلب  إلى المركز النموذجي داخل ديوان المحافظة، وهذا الإجراء بعكس ما تقوم به المحافظات الأخرى التي يتقدم إليها المواطن بطلب التصالح عن طريق الحي وقد لجأنا في الإسكندرية لذلك لقطع الطريق عن المافيا والبلطجية الذين يستغلوا المواطن أمام الحي للحصول منهم علي أموال بزعم إنهاء الإجراءات ومن ثم النصب عليهم، وعلي مدار الساعة أقوم بالمرور علي المركز النموذجي للتأكد من تيسير الإجراءات ونعاني من الزحام الشديد لتوافد المواطنين علي المحافظة ، والمهلة الممنوحة حتي نهاية 30 سبتمبر الجاري ولكن هناك مهلة أخري لمدة شهرين بعد ذلك ليتمكن المواطن تقديم أوراق طلبات التصالح ، ويتم سداد جدية التصالح في البنوك وليس داخل المحافظة بموجب إيصال سداد صادرة من المحافظة ، وبعد تلقي المركز النموذجي داخل المحافظة طلبات التصالح يتم إرسال الملف للحي لفحص ملف العقار وتطابق البيانات المقدمة بالبيانات المدرجة بكمبيوتر الحي وتفحص نوع المخالفة، وتقدير قيمتها، وبعد قرار لجنة الحي يتم إعادة إرسال الملف إلي المحافظة للفحص ومراجعة الأشتراطات والإرتفاع ، ثم نرسل للمواطن لإخطاره بموقف العقار والمخالفة.