خلال أيام .. حسم ملف أسعار الغاز الموجه للمصانع لرفع تنافسية الصادرات وزيادة حصيلة العملات الأجنبية

أيام قليلة وتحسم لجنة تسعير الطاقة التي تجتمع كل 6 أشهر لمراجعة أسعار الغاز ، سعر المليون وحدة حرارية وفق المتغيرات العالمية حيث تراعي مطالبات عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، حول تأثير سعر الغاز كمدخل إنتاجى في بعض القطاعات الإنتاجية.

كان القطاع الصناعي  قد عاني من تكلفة الإنتاج المرتفعة، التى انعكست بصورة واضحة على أسعار المنتجات النهائية، الأمر الذى أدى إلى انخفاض ملحوظ فى تنافسية الصادرات المصرية، وهو ما خفض حصيلتها من العملة الصعبة،  ليؤثر علي الميزان التجارى وساهم فى الفجوة الملحوظة فى الميزان التجارى الخارجى لذلك ففكرة خفض تكلفة الإنتاج من خلال تقليل سعر الغاز للمصانع يساهم فى علاج خلل الميزان التجارى.

أصبح سعر المليون وحدة حرارية بوضعها الحالى، أحد عوائق الصادرات المصرية، خاصة في ظل التكلفة الإنتاجية المرتفعة والتي تعتبر صداعا في رأس القطاع الصناعى حاليا، الأمر الذى وضع على المنتجين عبئا كبيرا، وكذلك أثر على صادرات مصر فى قطاعات عدة أبرزها الحديد والصلب والأسمنت، ومنتجات مواد البناء الأخرى.

كان أخر تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية قد كشف تراجع صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 37 %، ويرجع هذا الانخفاض في صادرات الحديد، إلى ارتفاع التكلفة في مصر، نتيجة أسعار الغاز للمصانع والتي يتم احتسابها حاليا عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مؤكدين أهمية مراجعة هذا السعر لعودة الصادرات للزيادة مرة أخرى.

مطالب القطاع الصناعى بخفض الغاز إلى 2 أو 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بدلا من 4.5 دولار بهدف إنقاذ الصادرات أولا عبر زيادة تنافسية المنتجات المصدرة، فى ظل دعم واضح للدول الأخرى للشركات، يزيد الضغوط على المنتجات المصرية المصدرة، مما يجعل خفض الغاز ينعكس بصورة إيجابية على الميزان التجارى بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة، لكون ذلك دافع لتقليل التكاليف ومن ثم لجوء المصانع للتوسعات أو زيادة الطاقات الإنتاجية.

وترى كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى، أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يمثل عبئ على الصناعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياه والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.

وتزايدت مطالب المجتمع الصناعى، بضرورة خفض أسعار الغاز للصناعات المختلفة، وعلى رأسها صناعة الصلب وغيرها من الصناعات التي تساهم في توفير آلاف الوظائف، مؤكدين أن هناك نتائج إيجابية عدة للاقتصاد المصرى وللصناعة حال اتخاذ قرار بمراجعة أسعار الغاز وخفضها، في إطار خطط الدولة لدعم الصناعة المحلية.

ويعد قطاع الصناعة فى مصر هو قاطرة النمو، لما يساهم به هذا القطاع من توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بشكل سنوى، حتى أن إجمالى المشتغلين بهذا القطاع بلغ أكثر من 18 مليون شخص بحسب تقديرات اتحاد الصناعات، إلا أن معاناة القطاع الصناعى بسبب أسعار الطاقة ومنها الغاز لا يزال العبئ الأكبر حاليا.

ورغم  أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بأسعار الطاقة، لتقليل سعر بيعها للمصانع، منها خفض سعر الكهرباء 10 قروش فى إطار قرارات الحكومة الصادرة فى 17 مارس 2020 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك خفض سعر الغاز للمليون وحدة حرارية للغاز من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار، وإلا أن سعره لا يزال مرتفعا ويمثل عائقا لدى بعض الصناعات.

وتتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياة والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.

ويتزامن مع كل هذا هبوط سعر المليون وحدة حرارية عالميا إلى ما بين 2 و 2.5 دولار ، وهنا سنجد أن الفارق بين السعر العالمى للغاز وسعره فى مصر، يعتبر زيادة فى تكاليف التصنيع لدينا، الأمر الذى يقلل من تنافسية المنتج المصرى بالخارج.