خلافات الحركة الإخوانية تتصاعد.. الغنوشي يقسم «النهضة» إلى فريقين متخاصمين

يبدو أن رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي، مصمما على البقاء في منصبه، بعد أن رفض دعوة 100 قيادي من حزبه بعدم الترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر المقبل المرتقب عقده قبل نهاية العام الحالي، إذ يدرس الغنوشي تنقيح قانون يمنعه من الترشح لفترة نيابية أخرى لضمان بقائه على رأس الحركة، ما يفتح الباب نحو تصعيد مرتقب داخل النهضة، مدفوع بتمسك الغنوشي بالسلطة.

 

وذكرت تقارير عربية، أن جبهة المعارضة من داخل النهضة لبقاء الغنوشي اتسعت بشكل كبير، وعلت الأصوات التي تدعو لاستبعاده من هذا المنصب وعدم تمديد ولايته لفترة ثالثة، في خطوة تدلّ على تصاعد حالة الرفض والاختناق الناجمة عن طموحات الغنوشي الذي عمّر طويلا في قيادتها.

وبحسب تقرير لقناة «العربية. نت»، فإن الغنوشي يواجه انتقادات كبيرة داخل حزبه واتهامات باحتكار الحزب وتمويلاته والتفرّد بالرأي من قبل قيادات معارضة له باتت تشكل أغلبية بالحركة، وتدعوه إلى التنحي عن منصبه واحترام النظام الداخلي للحزب. وبدأت تحركات الإطاحة بالغنوشي داخل النهضة، منذ شهر مايو الماضي، عندما طالبت مجموعةٌ من قيادات الصفّ الأوّل للحركة أطلقت على نفسها مجموعة «الوحدة والتجديد» بضمان التداول القيادي في الحركة، بما يسمح بتجديد نخبها وذلك وفق مقتضيات نظامها الأساسي والأعراف الديمقراطية وسلطة المؤسسات.

 

وضمّت المجموعة آنذاك، كلا من رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية رفيق عبد السلام (صهر الغنوشي)، ومسؤول المكتب السياسي نور الدين العرباوي، ومسؤول مكتب الانتخابات محسن النويشي، ونائب رئيس مجلس الشورى مختار اللموشي، ومسؤول مكتب المهجر فخر الدين شليق، ونائب رئيس مكتب العلاقات الخارجية سهيل الشابي، ومسؤول المكتب النقابي محمد القلوي، وآخرين.

 

وتشير التقارير، إلى أن مسألة انتخاب رئيس جديد للحركة في المؤتمر القادم المتوقع عقده قبل نهاية العام الحالي، تعد من أكثر المسائل الخلافية داخل حركة النهضة التي انقسمت إلى تيارين، أحدهما يرى في بقاء الغنوشي ضرورة ملحة لاستقرار الحزب في هذا الظرف المتوتر التي تشهده الساحة السياسية الداخلية والإقليمية، وجبهة معارضة تدعو إلى تغييره وضخ دماء جديدة في الحركة.

وعلى إيقاع معركة خلافة الغنوشي، شهدت النهضة نزيف استقالات في الأشهر الماضية، احتجاجا على تسلّط الغنوشي واحتكاره للقرار وانفراده بالرأي، أبرزها استقالة الرجل الثاني للحركة ونائب رئيسها عبد الفتاح مورو، وقائدها التاريخي عبد الحميد الجلاصي وأمينها العام زياد العذاري، وقبله رياض الشعيبي وزبير الشهودي وحمادي الجبالي، فضلا عن استقالة قيادات شبابية، مثل زياد بومخلة وهشام العريض، وهي الاستقالات التي عكست حالة الانقسام والتشتتّ والتصدّع الذي تعيشه الحركة هذه الفترة.

 

ونقلت العربية نت، عن المحلل السياسي عبد الرحمن زغلامي، توقعه باستمرار الاستقالات والانقسامات داخل حركة النهضة في حال تمّسك الغنوشي بالبقاء على رأس الحزب لفترة أخرى، مشيرا إلى أن هذ السيناريو هو الأقرب للحدوث رغم تصريحات الغنوشي التي أكد فيها أنه سيحترم قانون الحزب.

 

وتابع زغلامي، فإن الغنوشي ورغم تقدمه في السنّ لن يتنازل ويترك منصبه بسهولة، وقد يجد حيلة لتعديل القانون الذي يمنع ترشحه لولاية أخرى ويصدر فتوى تجعل من مستقبل الحزب ومصلحته رهين قيادته له، بدعم من التيّار القوّي الذي يقف في صفّه ويدفع للإبقاء عليه، خاصة داخل مجلس الشورى.