لا شك أن قانون حظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات يهدف إلى مصلحة عامة لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن فى الأسعار، وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج وتداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وتعمل على المزيد من تطوير الصناعة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، ولكن اين اليات التطبيق وماهى الجهة المنفذة للقانون، حيث شهدت الفترة الماضية "سيل" من التصريحات الرنانة دون التنفيذ او اليات تطبيقه او الجهة المنفذة.
والسؤال الشاغل للجميع هل يتم تطبيق القانون بنجاح فى الوقت الراهن، وتحقيق الفائدة المرجوة منه، نقول أولا إذا لم تسبقه حملات توعوية للمستهلك وحملات إعلانية وترويجية ، لتغيير مفهومه الذوق العام عن الدجاجة المبردة أو المجمدة، وإقناع المستهلك بأنها لا تقل فى القيمة الغذائية عن الدجاجة الطازجة، نحتاج إلى وبرامج توعوية على اعلى مستوى بالمدن والقرى والنجوع فى كل مكان بمصر عن مخاطر الذبح الحى فى الشوارع، حتى يتم تفعيل القانون، ويكون هناك وعى للمستهلك، حتى يتحول تدريجيا ليصبح شريكا فى عملية الانتقال إلى تطبيق القانون المانع لتداول الحى، خاص عدم احتواء " الفرخة " المبردة أو المجمدة على أى حمل ميكروبى مثلما تتعرض له الدجاجة المذبوحة أمام عينيه سواء فى المحال الغير مجهزة او الشوارع بالأسواق.
ولتطبيق القانون نحتاج حصر لجميع محال الذبح بمحافظات الجمهورية وإعطاء القائمين عليها قروض ميسرة لتجهيز المحال بثلاجات حفظ الدواجن بدلا من المذبوح وعرض الدواجن المبردة والمجمدة المحلية، حيث أن محلات ذبح الدواجن غير مجهزة على طريقة المجازر المتطورة، ومعظم المحال تحتوى على جالون ماء مغلى واحد، وماكينة نزع الريش عبارة عن حوض مشترك، فدعم هذه المحلات ضمن برنامج وطنى عام لتحويلها التدريجى بمشاركة كافة أجهزة الدولة والشركات المنتجة الوطنية حتى يتم التطبيق دون ضرر لأحد.
وأيضا لتطبيق القانون نحتاج حملات توعوية وترويجية وإعلانية يوميا عن مميزات تطبيق القانون، ولكن فى حالة تطبيقه بدون مهلة للتطوير، وبدون توعية للمستهلك، ستكون المواجهة صعبة، خاصة أن المستهلك يفضل الدجاجة الحية، والخضروات الطازجة، واللحوم البلدية المعلقة أمامهم، لكن التدريج مع استمرار التوعية، سوف ينقل الكثير من المستهلكين إلى تطبيق القانون واتجاها المستهلك إلى الفرخة المبردة والمجمدة بديلا إلى الحية.
ونحتاج اليات واضحة فورية لتطبيق القانون وليس بطريقة الغلق فى عدم التنفيذ ، والمعروف أن محلات بيع الدواجن الحية تابعة للمحليات، ووزارة الزراعة لا تملك أى ولاية عليها، وبموجب القانون حال تنفيذه، ولابد من تعاون جميع أجهزة الدولة والوزارات المعنية بتنفيذ بعد تجهيز جميع محال ذبح الطيور الحية، ولكن فى حالة تنفيذ القانون "إجباريا" سيواجه المستهلك صعوبات، بسبب إغلاق المحل الذى اعتاد الشراء منه، "كما أن المربى سيجد صعوبة فى نقل عنبره إلى المجزر، وسيجد المجزر صعوبة بالغة فى شراء الدواجن لحسابه، وبالتالى سيضطر لتخزينها لحساب المربى، وعلى نفقته، لتزيد تكاليف إنتاج كيلو الدواجن".
خبراء صناعة الدواجن، يؤكدون أن 80 % من حجم صناعة الإنتاج الداجنى فى مصر، فى أيدى المربين الصغار، أصحاب العنابر الفردية، وهؤلاء يتوزعون على عموم قرى ومدن مصر الريفية والزراعية، ومنع تداول الطيور الحية يعنى توجيه هذا الإنتاج إلى المجازر، والتوزيع الجغرافى للمجازر لا يتناسب أبدا مع التوزيع الجغرافى للمزارع الصغيرة فى عموم مصر، حيث لا توجد مجازر كافية فى الوادى والدلتا مثلا، وبالتالى تصبح عملية النقل من أماكن التربية إلى المجازر حتمية، وهذا نقل مخالف للقانون، لأن النقل سيكون لمسافات بعيدة، ولابد من التوسع فى المجازر لاستيعاب الإنتاج اليومى خاصة لصغار مربى الدواجن.
قبل تطبيق القانون كيفية التعامل مع "التربية المنزلية"، وتحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه الكتلة المهمة من الإنتاج الداجنى المصري"، ووضع اليات محدد ة للتصرّف فى وسيلة لذبح ملايين أم "البياض" و" التسمين "، خاصة أن معظم المجازر الآلية القياسية لا تصلح لذبحها، وذلك لكبر حجمها، ومن المعروف أن السوبر ماركت، وحتى منافذ توزيع "المبرد والمجمد، لا تسدد أثمان الدواجن إلا بعد فترة لا تقل عن 45 يوما، وبالتالى يجب العودة الزام المنظومة كاملة بتوفير كيان مالى عملاق لتمويل المجازر، عن طريق مبادرة من البنوك الوطنية، ولابد من تغير الذوق المصرى وقبوله لتناول الدواجن المجمدة بدلا من المذبوحة بالمحلات وحوار مجتمعى وإقناع الجميع به وعدم تضرر أى مربى ولا محلات بيع الفراخ.
