باع مصر بالرخيص.. تاريخ بهي الدين الأسود مع «سبوبة» حقوق الإنسان

اعتادت الجمعيات والمراكز الحقوقيه تغليب مصالح التمويل على الاعتبارات الوطنية، وبسبب هذه الشبهات تتورط في الكثير من الأحيان إما في علاقات مع  تيارات متطرفة أو إرهابية مثل جماعة الإخوان، أو تتورط في شبكات مصالح إقتصادية وتدفقات أموال بشكل غير قانوني، وهو ما يمكن ملاحظتة من خلال ثروات القائمين علي هذه الجمعيات والمراكز، ومستويات معيشتها، ومن ثم توطدت العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية وأصحاب هذه المراكز الحقوقية  لتدويل معركتهم ضد مصر، إنطلاقاً من مبدأ تبادل المنافع «المصلحة»، فمن أبرز الأسماء كان بهى الدين حسن، أو إمبراطور الملف الحقوقى كما يطلق علية، وصاحب شبكة العلاقات الدولية الملفتة، كما يعد واحد من أهم اللاعبين فى سوق حقوق الإنسان بمصر، أو لعله أهمهم على الإطلاق، ولكنه أقلهم ظهورا وانتشارا، قياسا على شهرة الآخرين وتكرار ظهورهم الإعلامى وتصريحاتهم المتتابعة، وهذا الموقف يبدو أنه يأتى استجابة لدور الرجل وما تقتضيه أهميته وحجم ما يلعبه من دور لتوفير العلاقات والتغطية وتدفقات الأموال للمؤسسات الحقوقية، إلى جانب دوره كمنسق ومسؤول اتصال بين المنظمات والتجمعات المصرية، وطالبى المعلومات وداعمى الأنشطة من الجهات والمؤسسات الدولية.

التاريخ الأسود لبهي الدين حسن مع سبوبة حقوق الإنسان مليء بالفضائح ، ففى العام 1993 أسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وخلال  24 سنة من العمل حصل المركز على تمويلات بملايين الدولارات، وأُتيحت من خلاله برامج تمويل لعدد كبير من المنظمات والتجمعات الصديقة والمتعاونة، ومنها مركز هشام مبارك للقانون، الذى شارك فى تأسيسه وأداره المحامى الراحل سيف الإسلام عبدالفتاح، صهر بهى الدين حسن ووالد زوج ابنته، الناشط علاء عبد الفتاح، والمفارقة أن رئيس مجلس إدارة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذى يهتم بالملف الحقوقى فى مصر، الناشط التونسى كمال جندوبى، الرئيس السابق للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، التى يحمل "مركز القاهرة" عضويتها، وحصل من خلالها على تسهيلات ومنح مالية لبرامج وأنشطة تخص التأهيل والتدريب ونشر المطبوعات، ومن خلال "جندوبى" أيضا حصل المركز على صفة "استشارى خاص" فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، وصفة "مراقب" باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إضافة إلى عضوية الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية الرأى والتعبير "إيفكس".

ومع حالة الفوضى السياسية التى دخلت فيها البلاد عقب قيام ثورة 25 يناير، ازدادت جنة "بهى الدين حسن" وتوسع فى تلقيه التمويلات، وفى عام 2016 مع إعادة فتح التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى سافر بهى الدين حسن خارج مصر، حيث اتخذ مقرات إقامة متعددة ما بين سويسرا، وانجلترا، وتونس، مستجلبا المزيد من التمويل الأجنبى، لكن يبدو أن مصدر التمويل مختلف هذه المرة بالنظر إلى النشاط البارز فى ترويج وجهات نظر الإخوان عبر بيانات المركز التى تصدر من الخارج ، من خلال بهى الدين حسن أيضاً ، فقد تم اختيار وتصعيد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وحسام بهجب، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذى أعرب الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كى مون" عن قلقه لاحتجازه قبل شهور فى قضية إذاعته أخبارا ومعلومات تهدد الأمن القومى، وأصدر بيانا خاصا بهذا الشأن، إذ صعد الاثنان بدعم ومباركة "حسن" لواجهة تمثيل قطاع حقوق الإنسان فى مصر، وأصبح الثلاثة أبرز مفاتيح التمويل، وجهة الاستشارات الأولى للمؤسسات والتنظيمات الدولية، ومن خلالهم تحصل البرامج وخطط العمل على صك القبول خارجيا، وتتدفق الأموال أو تُمنع، ويمثل "بهجت" تحديدا، خلال السنوات الأخيرة، القبلة التى لا يمكن لطالب تمويل أو معدّ دراسة جدوى لتقديمها لجهة دولية، تجاوز فكرة اللجوء إليه والحصول على استشارته وضمان تقديمه توصية إيجابية بشأنه للمؤسسات الدولية، وضمن أنشطته وما مر عبره، تمويل ضخم وممتد لأحد المواقع الصحفية المحسوبة على تيارات اليسار، الذى يحصل على تمويل سنوى يتخطى 50 ألف دولار أمريكى، بينما لا يتجاوز عدد العاملين به أصابع اليدين.

 إلى جانب دور الأب الروحى الذى يلعبه بهى الدين حسن مع المنظمات والمراكز الحقوقية فى مصر، يمثل مدير مركز القاهرة الواجهة الإعلامية الرسمية لسوق الحقوقيين المصريين أمام عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، بدءا من جهات التمويل والمؤسسات ذات الصيغة الأهلية، وصولا إلى الأمم المتحدة، التى التقى "حسن" أمينها العام السابق "بان كى مون" فى مكتبه بنيويورك، خلال مارس 2016، وعرض مدير مركز القاهرة خلال اللقاء ما أسماه بـ"التدهور المتواصل لحقوق الإنسان فى مصر"، واستعرض اتهامات للدولة بتوظيف النظام القضائى المصرى فى إطار سياسى، والانتقام من المنظمات الحقوقية، مطالبا الأمم المتحدة وأمينها بالقيام بدور فاعل لإيقاف ممارسات الدولة تجاه المنظمات الحقوقية والتضييق على تدفقات الأموال لها وتحركات القائمين عليها ، على هامش الزيارة التقى مدير مركز القاهرة عناصر من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، الذى يعد واحدا من واجهات جماعة الإخوان ومؤسساتها المتحركة فى المجال الأمريكى، صرح لعدد من الصحف والمؤسسات الإعلامية، بأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر أصبحت تثير القلق الدولى، وأن الحكومة تواصل فشلها فى احترام التزاماتها الوطنية والدولية تجاه الحقوق الآدمية، بحسب قوله، وتفشل أيضا بشكل متواصل فى مكافحة الإرهاب باتساع شمال سيناء وصولا للقاهرة.

أجاد بهي الدين حسن دوره القذر في تشوية المؤسسات في مصر ،  وكتب مقالا لموقع "العربى الجديد" الملوك لقطر والمحسوب على الإخوان، معددا فيه قائمة من الاتهامات المرسلة والجمل الكليشيهية التى تعرفها مدونات المنظمات الحقوقية وتلقى قبولا لدى الداعمين والممولين بالخارج، تبنى الرجل رواية الإخوان وأرقامهم لضحايا فض اعتصام رابعة، بالقول: "لو جرى قتل ألف دجاجة فى ميدان عام لبادر النائب العام بإجراء تحقيق فى اليوم نفسه، ولكن هذا ما لم تفعله أى جهة قضائية رغم مرور ثلاث سنوات على أبشع مذبحة فى تاريخ مصر الحديث، والتى أسفرت عن مقتل نحو ألف إنسان"، وإلى جانب إغفال الظروف والسياقات ومسؤولية الإخوان عن تصعيد الأمور، وتبنى خطابها وتوصيفاتها وأرقامها، اتهم بهى الدين حسن الدولة المصرية ورئيسها بشن "حرب صليبية" على الشباب، هكذا بالتشبيه نفسه، وبلغة غبية وعنيفة، إسلاموية الطابع وتشبه مسكوكات الإخوان والتيارات المتطرفة فى قراءة الأمور والمواقف، وعلى طريقة تلبية "رغبة الزبون" نفسها كتب "حسن" مقالا لـ"نيويورك تايمز" تحت عنوان "هل يريد الرئيس المصرى محاربة الإرهاب بالفعل؟"، وفيه شكك فى إرادة الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب، واتهم الأجهزة الأمنية بالمسؤولية عن توسع نشاط الإرهابيين وعملياتهم الإجرامية فى سيناء، قائلا: "ساعدت التدابير الأمنية الوحشية فى سيناء، بما فى ذلك حالات الاختفاء القسرى وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، على دفع أفراد من المجتمع البدوى الأصلى لتنظيم الدولة الإسلامية فى انتظار الأسلحة"، دون اقتراب بأى صورة من حقيقة خط التمويل والتسليح والإمداد بالأفراد، المفتوح عبر جبهات دولية ومن خلال الحدود والمعابر غير الشرعية من الشرق والغرب والجنوب، بل وفى المقال نفسه دافع الرجل عن محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، الذى أسقط المجلس عضويته فى فبراير الماضى، معتبرا إياه واحدا من المعارضين المصريين، ومتجاهلا تماما قائمة الاتهامات الموجهة للرجل والملاحظات السياسية والبرلمانية والمالية المحيطة به، وباسم عائلته، وبهذه الطريقة صاغ "حسن" مقالته بكاملها، ومقالات وتقاير أخرى نشرها فى مواقع ومنصات عددية، وقدمها لمنظمات وجهات حقوقية عالمية، وبهذه الطريقة تقدم سوق حقوق الإنسان فى مصر بضاعتها، طمعا فى زيادة قاعدة المشترين والخروج من المزاد بأعلى سعر.