الفجوة التمويلية في التمويل الممنوح للمشروعات تتراوح بين 210 و 214 مليار دولار

تأتي إصلاحات السياسات النقدية والمالية، والمبادرات الرامية إلى تسهيل الحصول على التمويل وتهيئة البيئة التمكينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جزءا من الأولويات الوطنية في العديد من الدول العربية، نظرا للدور المطلوب من تلك المشروعات في تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ وذلك، وفقا لما ورد في الإصدار الرابع لتقرير التنمية العربية 2019، الصادر عن معهد التخطيط القومي في مصر، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، حول: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية.. دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة".

 

 

وذكر التقرير، المشار إليه، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الدول العربية، تعاني من ضٱلة التمويل الممنوح، مما أنتج فجوة تمويلية، تتراوح بين 210 إلى 214 مليار دولار؛ وبلغت نسبة القروض الممنوحة لتلك المشروعات نسبة تصل حوالي 2% فقط من إجمالي القروض في مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 13% في بقية الدول العربية الأخرى، ولا تتعدى نسبة القروض 8% من الناتج المحلي الإجمالي في كل الدول العربية، باستثناء ثلاث دول فقط، هي: المغرب، تونس، والأردن؛ ونقل تقرير التنمية العربية 2019، عن تقرير آخر دولي، أن العديد من المشروعات الخاصة في المنطقة العربية معزولة تماما عن النظام المصرفي، خاصة المشروعات الصغرى ومشروعات القطاع غير الرسمي.

 

 

وخلال الفترة من 2006 حتى 2018، قامت بعض من الدول العربية بعدد من الإصلاحات لتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الائتمان، لكنها كانت متواضعة مقارنة بالدول الأخرى؛ وقد تم أكثر الإصلاحات في كل من: مصر والإمارات، اللتين استحدثتا 6 إصلاحات خلال الفترة، المشار إليها؛ بينما نفذت 7 دول عربية أخرى، إصلاحا واحدا أو اثنين، خلال نفس الفترة، بحسب التقرير، المنوه عنه.