إصلاح وليس عقوبة.. قانون التصالح يقنن الوضع ويمنع إقامة عشوائيات جديدة

تعرض قانون التصالح إلى حملة ممنهجة للهجوم عليه من قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف إثارة الفتن فى الدولة المصرية، وأن القانون يمثل عقوبة للمواطنين، فى حين أن القانون يهدف إلى تحقيق العديد من الإيجابيات التي تنعكس أغلبها فى صالح المواطن المصرى بداية من رفع قيمة العقار بعد التصالح، فضلا عن توجيه أموال التصالح المسددة، لتحقيق أغراض تنموية تعود أيضا لصالح المواطن.

 

 

ومن بين الأهداف الأساسية والجوهرية لقانون التصالح، أن القانون يهدف إلى تقنين الوضع القائم ومنع إقامة عشوائيات جديدة، كما أن القانون ليس عقوبة وإنما إصلاح لأزمة تمثل خطرا إلى أمن المجتمع. 

 

 

وفى معادلة قانون التصالح المواطن يستفيد من القانون عبر تعظيم القيمة الاستثمارية لعقاره، والمجتمع يستفيد من أموال التصالح التي سيتم توجيهها لأغراض تنموية، إضافة إلى عدم تكون عشوائيات جديدة، ونظرا لأن الأمر يهدف إلى تحقيق المنفعة أقرت الدولة المصرية عدة تيسيرات للتسهيل على المواطنين ومنها توجيه الرئيس السيسى بأن تكون قيمة التصالح للمتر فى الريف 50 جنيها فقط.

 

 

ومن بين التيسيرات أيضا ، قيام عدة محافظات بتخفيض قيمة التصالح إلى نسبة تصل لـ 70 %، فضلا عن 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.

 

 

كما قدمت الدولة المصرية عدد من التيسيرات الإدارية ومنها إمكانية تقديم طلب التصالح دون استيفاء كامل الأوراق مع استكمالها لاحقا ، وإقرار مهلة شهرين بعد 30 سبتمبر لاستيفاء الأوراق ، وهو ما يؤكد أن قانون التصالح إصلاح وليس عقوبة.