بعد استئتاف حركة السياحة .. الفنادق العائمة تستعد للعودة أول أكتوبر

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 02:00 م
بعد استئتاف حركة السياحة .. الفنادق العائمة تستعد للعودة أول أكتوبر

 
جاء قرار عودة الفنادق العائمة بين الاقصر وأسوان للعمل مرة أخري بداية من أول أكتوبر، ليمنح القطاع قبلة الحياة، الذى توقف قصرا بسبب انتشار فيروس كورونا لمدة 6 اشهر.
 
ويأتى قرار تشغيل الفنادق العائمة مكملا لاستئناف الحركة السياحية الثقافية، والتى بدأت فى الاقصر وأسوان اول سبتمبر الجارى، وبعد الاطمئنان لتطبيق الاجراءات الاحترازية فى المواقع الاثرية والسياحية يأتى دور عودة الفنادق العائمة للعمل بعد توفف تام دام سبعة أشهر.
 
من جانبه قال ثروت العجمى رئيس غرفة سياحة الاقصر ان كافة القطاعات المرتبطة بالسياحة تضررت بداية من اصحاب الفنادق العائمة وحتى اصحاب "الحناطير"، مؤكدا ان استئناف الحركة فى هذا الوقت الحاسم قبل بدء الموسم الشتوى يمنح الامل للجميع.
وأضاف العجمى رئيس غرفة شركات السياحة بالاقصر، ان السياحة بدأت تعمل حيث بدأت المحافظتان فى استقبال السياح من خلال القاهرة حيث ان الطيران العارض لم يبدأ بعد، كذلك نستقبل رحلات للوفود السياحية المتواجدة فى الغردقة الامر الذى عمل على انعاش الحركة مؤقتا لحين انتظام حركة الطيران المباشر.
 
وأشار العجمى إلى ان هناك 27 فندق ثابت بين الاقصر واسوان حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاعادة التشغيل وكذلك 13 مطعم سياحى فى الاقصر، وجاهزون لاستقبال السياح وفقا للاجراءات الاحترازية التى اعتمدها مجلس الوزراء.
 
ونوه العجمى إلى أن الفنادق العائمة ستبدأ فورا فى تطبيق الضوابط التى اقرها مجلس الوزراء لتتمكن من الحصول على الشهادة، لتكون مستعدة للعمل بداية اكتوبر المقبل كما اكدت وزارة السياحة والاثار، ولفت إلى ان عدد الفنادق العائمة بين الاقصر واسوان تبلغ 130 فندق، متوقعا ان تكون البداية بتشغيل من 30 إلى 50 فندق وذلك نظرا لأن عودة السياحة ستكون بطيئة فى البداية.
 
وأوضح أن شركات السياحة بدأت فورا التواصل مع الأسواق السياحية المختلفة والتى تهتم بالسياحة الثقافية، لتنسيق الرحلات والوفود متوقعا ان يتم خلال الايام المقبلة الاتفاق على بدء توافد السياح، لافتا الى ان هناك طلب عالى من بعض الاسواق منها اليابان واسبانيا.
 
وطرح المستثمرين السياحيين على الدكتور خالد العناني عدد من الافكار لتنشيط الحركة الثقافية بعد استئنافها اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، وتخفيف الاعباء عن كاهل القطاع السياحى لحين انتعاش الحركة السياحية.
 
وكان فى مقدمة المقترحات السماح بإجراء تحليل PCR بمطاري الأقصر وأسوان للسائحين الذين لم يتمكنوا من تقديم شهادة تفيد بإجراء التحليل “بنتيجة سلبي" "قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد زيارتهم لمصر، وذلك على غرار ما يتم في بمطاري شرم الشيخ والغردقة مما سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة الى هاتين المحافظتين.
 
كما طالبوا بأن يتم منح الذهبيات والبوتيك أوتيل في الأقصر ترخيصاً سياحياً، كما طالبوا بمد فترة الانتفاع بمبادرة "صيف في الصعيد" والتي أطلقتها الوزارة لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية من خلال منح تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد، وذلك حتي شهر ديسمبر تزامنا مع بدء انتعاش السياحة الثقافية في الموسم الشتوي.
 
وطالبوا أيضا النظر في تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للأقصر وأسوان مما سيساهم في تنشيط حركة السياحة إلى هاتين المحافظتين.
 
 
وفى المقابل اكدت وزارة السياحة والاثار ان الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى اجراءات التفتيش من قبل لجانها على الفنادق والمواقع الاثرية للتأكد من أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة باستئناف السياحة الثقافية لنجاح هذه التجربة أسوة بالنجاح الذي شهدته السياحة الشاطئية بالمدن السياحية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء في ظل الالتزام بتطبيق الضوابط حفاظاً على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.
 
وستبدأ رحلات الفنادق العائمة (Nile Cruises) العمل في شهر أكتوبر المقبل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط  التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.
 
ووعد الدكتور خالد العناني بأنه سيتم دراسة كافة طلباتهم ومقترحاتهم وبحث إمكانية تنفيذها، مؤكدا على أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وتقوم بتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل به وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام.
 
 
وخلال الاجتماع الثالث للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة الدكتور خالد العنانى تم اتخاذ قرارات هامة تخص الفنادق العائمة فى مقدمتها، التنسيق مع قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري لتشكيل لجنة مشتركة من الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة الموارد المائية والري لدراسة كيفية سداد مستحقات الدولة في شأن حق انتفاع واستغلال المراسي علي نهر النيل.
 
وتم التنسيق مع هيئة النقل النهري في شأن منح المنشآت الفندقية العائمة مهلة عام استثنائي بعد انتهاء مهلة الرفع على الجفاف والاكتفاء بالتصوير تحت الماء، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الحصول على المعايير المطلوبة لتقنية الصرف الصناعي بالمنشآت الفندقية والسياحية مع منح مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق