زادت 16.6% في 2020.. ماذا قال السفير الياباني بالقاهرة عن العلاقات التجارية مع مصر؟
الإثنين، 14 سبتمبر 2020 12:30 م
تحظي العلاقات اليابانية المصرية باهتمام كبير من قبل الدولتين، فتحرص مصر على الاستفادة من التجارب الاقتصادية اليابانية سواء في التعاليم أو التبادل التجاري، وتعمل مصر على زيادة الاستثمارات اليابانية وتعميق الشراكة الاقتصادية وكشف السفير الياباني بالقاهرة نوكى ماساكى، أن حجم التجارة بين اليابان ومصر ما بين شهر إبريل إلى شهر يونيو من هذا العام قد زاد بنسبة 16.6٪ مقارنة بالعام الماضي ، مؤكدا أن ذلك كان بمثابة دفعة وتشجيع، خاصة أن الشركات تعمل بكافة طاقتها من أجل العمل علي زيادة قوتها، رغم تاثير الكورونا على الاقتصاد وتراجعه ولكن هناك مجالات بدأت تتسع لزيادة فرص الاعمال ومنها الصحة والتعليم والطاقة والاقتصاد الرقمي .
وقال السفير الياباني، إن المدارس اليابانية في مصر وكيفية العمل بها عند بدء العام الدراسى الجديد أمرا هاما، فالتعليم عموما في اليابان يعد بناءً على طلب الحكومة، وتقرر كل حكومة محلية إعادة فتح المدارس أو تعليقها وما إلى ذلك، بناءً على الظروف المحلية الخاصة بالمنطقة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية تعاونت مع الحكومات المحلية بوضع المبادئ التوجيهية وإعداد الكتيبات الخاصة بالحفاظ على النظافة والصحة لمنع انتشار العدوى في الأماكن التعليمية
وأوضح أنه تم تحديد "السلوكيات الأساسية الثلاثة للأمراض المعدية" في العاصمة طوكيو وهي: (1) "تجنب العناصر الثلاثة"، ألا وهي تجنب "الأماكن المغلقة سيئة التهوية"، "الأماكن ذات الكثافة المرتفعة"، "التحدث والتعامل عن قرب"، (2) غسل اليدين في الوقت الصحيح، على سبيل المثال، بعد العودة إلى المنزل أو قبل الوجبات وبعدها، من خلال غسل اليدين بالصابون جيدًا لمدة 30 ثانية، ثم غسلها جيدًا بالماء، (3) الالتزام بارتداء الكمامات الوقائية بشكلٍ تام. كما نقوم أيضًا إمداد الأطفال بالمعلومات عن الأمراض المعدية والإجراءات المتخذة للوقاية منها، وتطهير المدارس، وتهوية الفصول، إلى جانب الحفاظ على الصحة البدنية للأطفال بالتعاون مع المنزل، مثل قياس درجة الحرارة كل صباح وما إلى ذلك.
واستطرد السفير قائلا:"إن وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية أعلنت عن حزمة تدابير شاملة تحت مسمى "ضمان التعلم" لتعويض التأخر في التعلم الناجم عن الإغلاق المؤقت للمدارس. حيث نركز على إحداث التوافق والتوازن بين التعلم والسلامة، مع إعطاء الأولوية القصوى للسلامة، باستخدام جميع الوسائل، ودون ترك أي طفل خلف الركب، مثل تطوير وسائل للتعلم عبر الإنترنت من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة دون الذهاب إلى المدرسة، وتنفيذ المناهج التي تركز على التعلم الذي يجب القيام به كمجموعة عند الذهاب إلى المدرسة".
وأضاف السفير الياباني أنه سيعمل على إحراز تقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال التبادل السياسي رفيع المستوى، ومواجهة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعزيز التعاون الاقتصادي، في ظل تعيين رئيس وزراء جديد بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى استقالته لأسباب صحية، كما سيمضي بثبات في تنفيذ عدد من المشاريع المنفذة حاليًا، مثل المتحف المصري الكبير (GEM)، والمدارس المصرية –اليابانية (EJS)، والجامعة المصرية –اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، ومطار برج العرب الجديد.
وكشف نوكى ماساكى المباحثات الاقتصادية الحالية مع الحكومة المصرية قائلا " لقد أجرينا بالفعل العديد من المناقشات مع وزارة التعاون الدولي والإدارات الأخرى في الحكومة المصرية بشأن الأموال والمعدات والتكنولوجيا اللازمة لتلبية احتياجات المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ونود أن نعمل على جعلها واقع ملموس بالتتابع في المستقبل، ومن المهم أن يكون هناك تعامل واستجابة شاملة تستند إلى فكرة "الأمن البشري"، التي تركز على حماية وتمكين جميع الأشخاص، حتى لا يتم ترك الأشخاص الأكثر ضعفًا خلف الركب".
وأشار نوكي، إلى أن الدعم المقدم من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، يستند إلى هذه الفكرة، قائلا "على سبيل المثال، من خلال توفير الدعم الفني لما يصل إلى 3.7 مليون مشروع من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من المتوقع أن يساهم ذلك في تحسين سبل العيش لأولئك الذين يعملون في صناعة التجزئة والحرف اليدوية مِمَن يعانون من تأثير عدوى فيروس كورونا المستجد."
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير التعاون الفني من أجل تعزيز الوقاية من العدوى بالفيروس في السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز، والتي تعتبر بشكلٍ عام معرضة بشدة لانتشار العدوى، على حد قوله، مؤكدا "سنعمل على دعم إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد بناءً على التضامن الدولي لليابان، ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا."