نكشف تفاصيل الخريطة السياسية لانتخابات مجلس النواب

 

أحزاب القائمة الوطنية تواصل تحالفها وتخوض انتخابات النواب بقائمة موحدة تحت شعار "تحالف الأحزاب المصرية" 
 

اتفقت أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ ضمن قائمة وتحت شعار موحد، ان يستمر تحالفها وخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، وهو ما أكده الدكتور حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، الذى قال أن الأحزاب مستمرة فى تحالفها للانتخابات البرلمانية القادمة وذلك تحت مسمى "تحالف الأحزاب المصرية" وذلك على نفس النهج الذى حدث فى مجلس الشيوخ وأنه تجرى الاستعدادات فى ذلك الصدد.

 

وضم تحالف القائمة الوطنية "من أجل مصر"، لانتخابات مجلس الشيوخ، 11 حزبا سياسيا وهم أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد، والحركة الوطنية المصرية، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي الإجتماعي، والإصلاح والتنمية، والمؤتمر، والتجمع، والحرية المصري، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

وسبق أن أكدت الأحزاب المشاركة في التحالف، أن تحالفهم انتخابيا وليس سياسيا، وأن القائمة التي جمعتهم كانت مهمتها الرئيسية تمثيل كافة الآراء والأفكار السياسية المختلفة داخل مجلس الشيوخ، وذلك تحقيقا للصالح الوطنى العام.

 

وقال حسام الخولى أن هناك محاولات لإحباط العزيمة والروح المعنوية للأحزاب والمرشحين بشكل غير مقبول، تتم على مواقع السوشيال ميديا، وذلك من خلال أساليب مشبوهة والترويج لها بشكل يحمل نهج تآمرى بالتساؤل عن القائمة والشخصيات التى ستكون بها والتآمر حول مشهد الانتخابات والتشكيك فيها، مؤكداً أن مصر تشهد في الوقت الحالي العودة الطبيعية للوضع السياسى، كما أن التواجد الحزبى في الشارع بدأ يعود بشكل قوى، وهو ما يمكن استكشافه في نسبة مشاركة الأحزاب بالانتخابات، وزيادة ممثليهم على المستقلين، متوقعاً أن تشهد انتخابات "النواب" منافسة شرسة وقوية، وفى نفس الوقت حضور قوى للأحزاب، سواء في انتخابات القائمة أو الفردى، وقال "انتخابات النواب القادمة سيحكمها تزايد للكيانات الحزبية فى المشهد، ولا ننكر استمرار العصبية والقبلية فى عدد من الدوائر الانتخابية لأنها ستظل موجودة لوقت كبير، لكن الأحزاب دورها بدأ في التزايد".

 

الإعلان عن استمرار التحالف الانتخابى للأحزاب المصرية لخوض انتخابات مجلس النواب، جاء بمثابة صفعة قوية لمحاولات التشوية ونشر الأكاذيب والشائعات التي أعتادت الجماعة الإرهابية عبر أذرعها الإعلامية تردديها خلال الأيام الماضية، بزعم تدخل الأمن في اختيار القوائم الانتخابية أو اختيار مرشحين بعينهم لخوض الانتخابات سواء على "الفردى أو القائمة"، لتحقيق الهدف الذى تسعى له الجماعة، بتوجيه ضربة لمصداقية المجلس والانتخابات بما سيؤثر على نسبة التصويت، وأيضاً نظرة المصريين للمجلس ولنوابه، لكن فات الأكشاك الإعلامية التابعة للإخوان حقيقة مهمة، فبالإضافة إلى فقدانهم القوة والتأثير والوجود ايضاً، والاستيعاب الشعبى التام لحقيقة كل ما تبثه هذه الأكشاك من شائعات وأكاذيب، فقد تناست هذه الاكشاك الإعلامية والقائمين عليها أنه ليس هكذا تدار الانتخابات في مصر، فإذا كانت جماعة "الإخوان" الإرهابية تهوى التنسيقات الأمنية، وأن تكون كل خطوة منها مكتوبة لها في "سكريبت" من جانب مخابرات دول إقليمية سواء كانت في قطر أو تركيا، الا أن الواقع في مصر مختلف تماماً عن المشهد الذى تعيشه الجماعة الإرهابية وأكشاكها الإعلامية، فالانتخابات والأحزاب تدار بالسياسية وليس بالأمن كما تهوى وتعشق "الإخوان".

 

وتمثل أحزاب القائمة الوطنية من اجل مصر، أكبر رد على أكاذيب الإخوان، فمن بين الأحزاب المشاركة في القائمة احزاباً محسوبة على المعارضة المصرية، ومنها على سبيل المثال حزبى "المصرى الديقراطى الاجتماعى"، و"الإصلاح والتنمية"، وهو ما يؤكد ان "تحالف الأحزاب المصرية" تم بناء على ضوابط سياسية، لا علاقة لها بما تردده الجماعة الإرهابية من آكاذيب.

 

ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام القادمة عن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات النواب وفق النظام الانتخابي الجديد والذى جاء مناصفة بين القائمة والفردى، حيث قسم القانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

 

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يقضى بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

ووفقاً للقانون فإن عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس النواب هم 568 يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها ,تعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل، كما يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

 

واجاز القانون تشكيل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.