وحول تساؤل من جانب الإعلاميين حول ضرورة تغريم من بدأ فى هذه المخالفات إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك عددا من كبار المخالفين والمقاولين الذين شيدوا أبراجا مخالفة تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية، وتحديد مخالفاتهم، ومنهم من دفع 200 مليون جنيه، كما أن عددا من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، كما تم تحويل العديد من موظفى المحليات إلى النيابة، وهو ما يؤكد أننا لا نستهدف المواطن البسيط، بل بدأنا بمن يطلق عليهم " حيتان" المخالفات.
وفى الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تقوم بإزالة أى مبنى مأهول بالمواطنين، ما دام المواطن تقدم بأوراقه التى تثبت ملكيته للوحدة، فالوضع يتجمد على الفور، وأعطينا له الفرصة حتى نهاية هذا الشهر للتقدم بأى أوراق، ثم يقوم بعد ذلك باستكمال أوراقه؛ فلسنا فى حرب مع المواطن.
كما أكد رئيس الوزراء أن كل محافظة بها مدينة جديدة، بالإضافة إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببناء مليون وحدة سكنية جديدة، بخلاف المليون وحدة التى تم تنفيذها، بحيث تتضمن المليون الجديدة وحدات متنوعة تناسب مختلف شرائح الدخل، منها ما يتعلق بالإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، وكذا سكن بديل العشوائيات.
وحول عدم توافر ظهير صحراوى فى عدد من المحافظات، وخاصة فى محافظات الصعيد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد فى كل محافظة من محافظات الصعيد، مدينة أو مدينتان جديدتان على الأقل، وأن التخطيط يتضمن السماح مستقبلا بالارتفاع بالبناء المقنن داخل القرى، متسائلًا : إلى متى سنظل نقيم على مساحة 7% من مساحة مصر؟، مؤكدًا على دور الإعلام فى توضيح هذه الحقائق.
كما أشار رئيس الوزراء، فى حواره مع الإعلاميين والصحفيين، إلى أن المدن الجديدة التى تم إنشاؤها منذ 30 عاما، كالقاهرة الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، كان يطلق عليها مدن الأشباح، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان يقطنها حاليا نحو مليون مواطن، فما هو الحال لو لم يتم إقامة مثل هذه المجتمعات، والسعى للخروج من الوادى الضيق؛ فالخروج إلى المدن الجديدة لا يعد خروجا خارج الدولة.
