قانون التصالح في مخالفات البناء بين الفوائد وحرب أصحاب المصالح

يحمل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، العديد من الإيجابيات التي من شأنها أن تعود على المواطنين بالنفع العام، ومنها تحقيق الأمن المجتمعي، والحفاظ على الثروة العقارية، وضبط وتنظيم عمليات البناء العشوائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية من الإهدار والتعدي عليها بالبناء الجائر.

أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء؟

وفي هذا الصدد، أوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، ينتج عنه  عمليات إحلال وتجديد وتطوير شبكات الخدمات والمرافق العامة، من صرف صحي ومياه وكهرباء، خاصة أنه تم تخصيص جانب من إيرادات التصالح، للنهوض بالبنية التحتية ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بالكامل.

ما هي فؤاد التصالح في مخالفات البناء؟

أوضح النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الفوائد التي ستعود على المواطنين من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، تتمثل في تقنين الأوضاع والقضاء على العشوائيات بشكل جذري، وكذلك الحفاظ على الثروة العقارية، لافتا إلى أن القانون شمل في نصه شتى أنواع المخالفات وفقا لاشتراطات محددة، بهدف عدم التعدي على أراضي الدولة وضمان السلامة الإنشائية، علاوة على أنه يضمن وقف تنفيذ كل الأحكام القضائية الصادرة ضد المبنى أو صاحبة سواء الغرامات وفوائدها اليومية أو الحبس او الغرامات أو قرار الإزالة الصادر بحكم قضائي ضد المبنى المخالف.

وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المبنى المخالف سيمنح رخصة رسمية بعد عملية التصالح، وذلك من خلال التسجيل أو إجراءات الشهر العقاري بشكل عام، علاوة على اعتبار الوحدة السكنية بعد التصالح، ملاءة مالية يمكن للمواطن الاستناد عليها من ضمن أملاكه معترفا به أمام الحكومة، إلى جانب أن قانون التصالح يوقف التهديد من قبل البعض والابتزاز لمجرد أن المبنى صادر ضده أحكام حبس لصاحبه إو إزالة،وذلك في خلال 15 يوما من إصدار الرخصة الرسمية للعقار أو للوحدة، ويحق بموجبها للمواطن التقدم بطلبات رسمية وقانونية إلى شركات المرافق والخدمات العامة.

ولفت عضو مجلس النواب، أن أهم ما يميز قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه في حالة نزع الملكية للعقار، من أجل المنفعة العامة ويعوض المواطن بالتعويض السوقي بالإضافة إلى 20% عن السعر السوق، بينما لا يتم تعويض أصحاب العقارات المخالفة غير المرخصة، إذا ما نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، لإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي ووحدات الإسكان الاجتماعي.

حرب أصحاب المصالح والمنتفعين ضد القانون

على الجانب الأخر، أوضح النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك معركة وعي حقيقية، خاصة بعدما تم تصدير مشهد قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل سلبي، بينما هو هدية للمخالفين، ناحية توفيق الأوضاع والحفاظ على الثروة العقارية.

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق القانون بشكل فعلي على أرض الواقع بعد قياس الأثر التشريعي، يعد نقطة تحول هامة في القانون،  في ظل وجود عدد من أصحاب المصالح المستفدين من استمرارية الأوضاع على هذا النحو السيء، علاوة على مغالاة البعض في تحديد القيمة السعرية، أدى إلى بعض المشاكل لدى المواطنين.