ونستعرض فى التقرير التالى أبرز التساؤلات والاجابات التى عرضها رئيس الوزراء خلال المؤتمر..
س: تسهيلات الدولة للمواطنين فى التصالح بمخالفات البناء؟ج: قال رئيس الوزراء أن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميم سعر متر التصالح بالريف للحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر تسهيلا وتيسيرا على أهالينا فى الريف المصرى وأنه سيتم خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، والسماح بفترة شهرين للمتقدمين للتصالح لاستكمال باقى مستنداتهم وأوراقهم
س: ما هو الهدف من تصدى الدولة لمخالفات البناء؟
ج:الهدف من التصدى لمخالفات البناء هو الإصلاح ووضع حد للنزيف فى البناء العشوائى، فمصر على مدار 40 عاما فقدت ما يقرب من 400 ألف فدان منهم من 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان وهو ما يهدد مستقبلا الأمن الغذائى المصرى، خاصة وأن تكلفة استصلاح الفدان الواحد ليكون قابل للزراعة مرة أخرى بعد البناء العشوائى عليه تتراوح من 150 ألف إلى 200 ألف جنيه
س: الخطورة التى يمثلها البناء العشوائى والتعدى على الأراضى الزراعية؟
ج: البناء المخالف يحرم المواطن من توفير الخدمات الأساسية له وكل قيراط يبنيه المواطن على الأراضى الزراعية فانه يهدد الأمن الغذائى لأسرته فى البداية قبل أن يضر الدولة
س: تجريم البناء المخالف والعشوائى؟
ج: جميع القوانين تجرم البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية وقطع المرافق الأساسية عنهم وبالرغم من ذلك فالحكومة تيسيرا وتسهيلا على المواطنين تقدم كافة التسهيلات لهم.
س: إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية حتى الآن؟ج: من 2011 وحتى الآن تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على الـ90 ألف فدان زراعى، منهم مليون حالة تقدمت بطلب جدية التصالح حتى الآن.
