مصلحة المواطن تكسب.. الحكومة تيسر على مخالفي البناء في مدن القناة بتخفيضيات تصل لـ 30 %

قدمت محافظات القناة (بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء) تيسيرات للمواطنين لتقنين الأراضى للمتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، بعد أن تم تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

 

وقرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تخفيض سعر المتر للتصالح  فى مخالفات البناء والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة بقيمة 10% لمدينة بورفؤاد وحى الشرق و20% لحى الزهور والضواحى والعرب والمناخ والغرب و30 % لحى الجنوب، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

 

وفي السويس عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وممثلي نقابة المهندسين ورؤساء اللجان الفنية للبت فى ملفات التصالح في مخالفات البناء لمناقشة إعادة تشكيل اللجان لدفع عجلة العمل لانجاز ملفات التصالح لتقنين أوضاع المواطنين المتقدمين للتصالح في المخالفات.

 

وأكد محافظ السويس تقديم كافة التسهيلات لانجاز العمل، وقرر، تخفيض 20% من قيمة سعر المتر في المخالفة تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، مشدداً على رؤساء اللجان والأحياء أهمية إنهاء هذه الملفات حتى يشعر المواطن بالأمن من خلال توفيق أوضاعه، مؤكدًا المواطنين سرعة التقدم للاستفادة من مد المهلة حتى نهاية سبتمبر 2020 للتصالح في مخالفات البناء.

 

من ناحية أخرى التقى اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، برؤساء الأحياء ولجان التصالح فى مخالفات البناء والأملاك والتخطيط العمرانى والإدارات الهندسية بالأحياء لمتابعة أعمال حصر مخالفات البناء على مستوى الأحياء وتكثيف العمل فى منظومة التصالح والتأكيد على جدية التصالح والاستفادة من قرار محافظ السويس بتخفيض نسبة 20% من سعر المتر عند التصالح فى المخالفة تيسيرًا على المواطنين.

 

وفى الإسماعيلية أصدر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة وذلك تيسيرًا على أهالى ومواطنى الإسماعيلية، مشيراً إلى أن قراره بتخفيض القيمة جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

 

وأعلن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن أسعار التقنين بمحافظة الإسماعيلية قد صدر بشأنها القرار رقم 722 لسنة 2019 وتم نشره فى الجريدة الرسمية، موضحاً أن تقدير أسعار التقنين شملت القرى والنجوع والمراكز والمدن وتم تقسيمها الى فئات ومستويات مختلفة حسب طبيعة وموقع الأرض وكذلك عرض الشوارع التى تقع عليها الأرض وتنوعت أسعار التقنين فى محافظة الإسماعيلية، حيث إن أسعار التقنين فى النجوع والعزب بدأت من 50 جنيها حتى 80 جنيها، وفى القرى بدأت من 90 حتى 150 جنيها وفى المدن بدأت من 135 جنيها حتى 1700 جنيه حسب طبيعة ونشاط الأرض حيث يوجد فى التقنين فئات منها سكنى وإدارى وتجارى وصناعى وأخرى، حيث إن أقل سعر للمتر فى الإسماعيلية هو 50 جنيها وأعلى سعر لمتر التقنيين هو 1700 جنيه.

 

وتابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الاعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث شدد المحافظ على  الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح وتقديم أوجه الدعم اللازمة وضرورة مد فترات عمل المراكز التكنولوجية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء ومنع الإجازات لكافة الموظفين مع استمرار العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية ويوم الجمعة لتلقى أكبر عدد من الطلبات من المواطنين قبل انتهاء المدة القانونية لتلقى طلبات التقنين، مشيراً إلى تزايد أعداد المتقدمين حتى الآن للتقنين، موضحا أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بالقانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدى.

 

وأوضح بشارة، أن ذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على كافة مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولا ئحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لاستكمال ملف التصالح ووضع فترة سماح لمدة شهرين عقب تقديم الاوراق فى المدة المحددة وهى اخر شهر سبتمبر الجارى.

 

وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكيد على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها من المراكز والمدن والقرى والأحياء التابعة للمحافظة بالإشراف الشخصى والمتابعة اليومية على تسهيل جميع الإجراءات وتيسيرها والعمل بكل جدية وبذل أقصى الجهود لمساعدة المتقدمين بطلبات التصالح على إنهاء كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر وفى أسرع وأقل وقت ممكن.

 

وطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال المدة المحددة لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة، مؤكداً أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضًا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلًا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.

 

ووافق مجلس الوزراء، فى وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.