وزرعت القرارات اليقين في نفوس المصريين بأن الدولة هدفها الأول والأخير هو مصلحة المواطن ووضع حد لمافيا الفوضى من المقاولين ورجال البيزنس المشبوهين، وجميعها تصب في الصالح العام في أمور عديدة أبرزها تعويض المساحة الزراعية المتأكلة بفعل البناء عليها من خلال استصلاح مساحة مثيلة أو أوسع منها.
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على إصدار مجموعة قرارات مبهجة اليوم، وإرسال رسائل طمأنة للمواطنين كما قدم حلولا للكثير من شكاوى الأهالى.
ومن بين القرارات، عدم هدم المبانى والمنشآت المشغولة بالمواطنين، وما تم هدمه مبان خالية، وتعديات صارخة خارج نطاق أماكن التصالح، وتوجيه المحافظات بمراعاة البعد الاجتماعى لكل منطقة أثناء تقدير الرسوم المقررة، بحيث يراجع كل محافظ تقديرات الأسعار الأولية.
بالإضافة إلى تخفيض فعلى بالمحافظات بنسب تراوحت بين 10 % و 55 % % من القيم التى حددتها اللجان سلفا، وعدم إزالة أى وحدة يتسلم صاحبها "نموذج 3" بمجرد تقدمه بطلب التصالح، حيث يتم وقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها وتجميد الأحكام لحين إتمام التصالح.
ووجه رئيس الوزراء، كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء، كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قينة التصالح ، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تهدم بيتاً مأهولا بالسكان وبمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الإزالة.
وقال برلمانيون، إن الحكومة بهذه الإجراءات الأخيرة وجهت صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها ضد مصر بتوجيه من الدول المعادية، والذين استغلوا هذا الملف من خلال بثهم الأكاذيب حوله، فى محاولة فاشلة منهم لإحداث فوضى فى الشارع المصرى
وأوضحوا أن المصريين أصبحوا على وعى وإدراك كاملين بالأهداف الخبيثة لهذه الجماعة المارقة ،وسوف يستمرون فى وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.
وطالب البرلمانيون جميع المواطنين الذين لديهم مخالفات فى البناء الإسراع فى التقدم بطلبات للتصالح واستكمال الأوراق والمستندات خلال مهلة الشهرين التى منحها الدكتور مصطفى مدبولى للمواطنين، مطالبا الحكومة بالنظر فى استكمال هذه التيسيرات بمد فترة التصالح لـ 6 شهور جديدة لإعطاء الفرصة الكاملة للمواطنين لحسم هذا الملف.
ومن جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، أن قرارات الحكومة الأخيرة تتصدى لألاعيب الجماعة الإرهابية فيما يخص التصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أنها تحمل في ظاهرها مد فترة التصالح، لأنها تسهل إجراءات التصالح مع المباني المخالفة على المدى الطويل.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية القرارات المتعلقة بإصدار رقم قومي لكل مبنى، والذي سيسهم بشكل تلقائي في عدم وجود مخالفات بناء في المستقبل، كما أنها تعد طمأنة للمشتري بأن المبنى غير مخالف، وهو بمثابة رخصة العقار، هذا بجانب التأكيد على عدم إزالة أى عقار حيث أنه بمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الهدم.
