"ضعف الأسعار".. كيف سيغير قانون التصالح بمخالفات البناء مستقبل العقارات في مصر؟

كانت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حول حسم الدولة لتطبيق مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي وممتلكات الدولة، مؤشرا كبيرا لحدوث طفرة حول مستقبل قطاع العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن يشهد السوق زيادة في قيمة أسعار الوحدات العقارية حال تقنين أوضاع العقارات المخالفة، الأمر الذى سيغير القطاع خلال المرحلة القادمة.

 

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مستقبل العقارات في مصر سيتغير بشكل كبير، حال تصالح المواطنين مع الدولة وتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، مشيرا إلى أن عندما يتحول العقار المخالف الى عقار قانونى ستتضاعف قيمته السعرية بنسبة تصل الى أكثر من 50%، نظرا لأنه أصبح من الأصول الذى يمكن مالكه من التعامل مع البنوك بشكل رسمي.

 

وأوضح رئيس لجنة التشييد، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن سوق العقارات يعتمد على العرض والطلب، فأن زيادة توسع الحكومة والقطاع الخاص في التوسع بالاستثمار العقارى يسهم في زيادة حجم المعروض، الذى سيؤثر على سعر الوحدات المطروحة، موضحا أن العقارات القانونية ستزيد من أسعار الوحدات السكنية حال استمرار زيادة الطلب مع تراجع حجم المعروض في السوق.

 

وأشار  "فتح الله"، إلى أن الزيادة السكانية التي تصل الى 2.5 مليون نسمة سنويا، تحتاج الى توفير ما لا يقل عن 500 الف وحدة سكنية، حتى تلبى احتياجات المواطنين في خدمة السكن، مؤكدا أنه وفقا لأخر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات فأن ما يتم تشييده سنويا نتاج مشروعات الدولة والقطاع الخاص لا يتجاوز 300 الف وحدة، مما يشير الى زيادة حجم الطلب على سوق العقارات مع تراجع المعروض بالسوق.

 

وأوضح أنه خلال شهرى يوليو وأغسطس شهد قطاع العقارات عودة في حجم المبيعات بعد ركود أصاب القطاع خلال فترة فرض إجراءات كورونا، متوقعا عودة النمو في السوق العقارى خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بقرارات الدولة في إجراءات التصالح، الذى سيغير خريطة العقارات في مصر بعد أن تدهورت على مدار 20 عاما.