اقتربت مفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي من نهايتها، على الرغم من عدم توصل الأطراف لاتفاق يرسم ملامح العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد.
وتتزايد المخاوف من عدم قدرة المفاوضين من الجانبين على التوصل إلى اتفاق، لا سيما بعد تحرك لندن الأحادى بالتراجع عن أجزاء من بروتوكول أيرلندا والذى ينظم الحركة عبر الحدود.
ويرى مراقبون أن إتمام الخروج البريطاني مسألة بقاء من عدمه لحكومة بوريس جونسون، في ظل فشله في الحد من تداعيات فيروس كورونا، على الاقتصاد البريطاني، فالفترة الانتقالية تنتهي في 31 ديسمبر، لهذا تزيد احتمالات الخروج بدون صفقة، وهو ما أكده الباحث بمركز كارنيجي أوروبا، بيتر كيلنر، في تصريحات صحفية له.
وقال الباحث البريطاني، إن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق الآن أصبح النتيجة الأكثر ترجيحاً، مضيفاً أنه فى حال تمكن المفاوضون من المعسكرين من إحراز أى تقدم والتوصل لاتفاق، فسيكون ذلك لأن المملكة المتحدة ستذعن للاتحاد الأوروبي بشأن المطالب المتعلقة بمساعدات الدولة للشركات وغيرها من قضايا "تكافؤ الفرص".
ويطالب الاتحاد الأوروبى المملكة المتحدة بتحديد كيفية مساعداتها للشركات البريطانية بعد الخروج لضمان منح الشركات الأوروبية فرص متساوية، حيث تفاخرت الحكومة بأنه يمكنها أن تتدخل بسهولة أكبر لمساعدة الشركات البريطانية المتعثرة بعد "بريكست".
وتعتبر بروكسل المساعدات الحكومية للشركات جانبًا رئيسياً لضمان تكافؤ الفرص، بحيث لا تستطيع الشركات البريطانية بشكل غير عادل إضعاف نظيراتها في الاتحاد الأوروبي، حيث ستزداد العلاقة سوءاً بين بروكسل ولندن وستتعطل التجارة خاصة الواردات الغذائية، على المدى القصير على الأقل، يقول الباحث: "ليس من المؤكد ما إذا كانت الأمور ستتحسن على المدى المتوسط".
وعلق كيلنر، حول مدى تأثر الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بخروج بريطانيا، وما إذا كان هذا يمثل بداية لانسحاب المزيد من الدول، قائلاً إن التكتل سيستمر بل اعتبر أنه سيكون من الأسهل التوصل إلى إجماع عند معالجة القرارات الصعبة بدون بريطانيا.
ومن المؤكد أن يتأثر وضع المملكة المتحدة في العالم سلباً، حيث يعتقد الكثير من البريطانيين أن بلدهم أصبحت أقل أهمية مما كانت عليه فى السابق، ومن المرجح أن يوضح "بريكست" هذا الأمر، مضيفاً: "القضايا الكبرى فى عالم اليوم ، من الهجرة إلى تغير المناخ ، لا يمكن حلها إلا من خلال عمل البلدان معًا. في حالة بريطانيا ، يجب أن يكون هذا التعاون مع شركائها الأوروبيين. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطوة إلى الوراء: نفوذ بريطانيا سيتراجع."
وحول تزايد إمكانية استقلال اسكتلندا بعد "بريكست" لاسيما فى ضوء اختلاف تعامل حكومة نيكولا ستورجن وحكومة جونسون مع الوباء – نجحت الأولى فى السيطرة على انتشار الفيروس بشكل كبير، قال الباحث البريطانى إن انتخابات البرلمان الاسكتلندي ستجرى في مايو المقبل، معتبراً أن هناك فرصة حقيقية في أن يؤمن الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يدير اسكتلندا كحكومة أقلية، أغلبية شاملة داعمة للاستقلال، حيث سيطالب بتفويض لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.
ورغم أن بوريس جونسون قال إنه سيرفض السماح بإجراء استفتاء، ومن الناحية القانونية ، يحق لبرلمان وستمنستر رفض طلب اسكتلندا، إلا أنه من الناحية السياسية، قد يكون من الصعب مقاومة الضغط لإجراء استفتاء لفترة طويلة، وفقا لكيلنر.
