حوار بوزنيقة يتوقف حول "مصرف ليبيا".. تفاهمات ليبية جديدة وخلافات تعطل المسيرة

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 05:00 م

الحوار الليبي

محمد الشرقاوي

توقف الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، اليوم الأربعاء، في مدينة بوزنيقة المغربية، الذي احتضنه منتجع قصر الباهية جنوب الرباط، على أن يتواصل غداً الخميس، بعد ظهور انفراجات قوية في نقاط الخلاف.

الانفراجات انكشفت أمس الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي، لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي يوسف العقوري، وعضو المجلس الاستشاري في ليبيا، محمد خليفة نجم، قالا إن الحوار السياسي في يومه الثالث يسير بشكل إيجابي وبناء، والجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة، تمهد الطريق لتسوية سياسية شاملة.

وأكدا عن تحقيق تفاهمات مهمة تتعلق بوضع معايير واضحة، تهدف إلى القضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد، ولم يتطرقا إلى تفاصيل المفاوضات.

وتحدث تقارير ليبية وعربية، عن وجود خلافات بين الفرقاء الليبيين، تتعلق بتوزيع المناصب السيادية ومقرات الأجهزة الرقابية والحكومية، بسبب رفض أعضاء المجلس الاستشاري التابع لجماعة الإخوان، الموالي لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، نقل مقر المصرف المركزي الليبي إلى خارج العاصمة طرابلس، بعدما طلب أعضاء مجلس النواب بأن تكون بنغازي، مقراً لمصرف ليبيا المركزي، مقابل أن تكون العاصمة طرابلس مقرا لمؤسسة النفط.

وخلص المتفاوضون على اختيار طرابلس مقراً لديوان المحاسبة، ومدينة بنغازي مقراً لهيئة الرقابة الإدارية، ومدينة سبها مقراً لهيئة مكافحة الفساد.

وقال تقرير لإذاعة مونت كارلو، إن أصل الخلاف يعود لعام 2015، حينما أوصى اتفاق الصخيرات بضرورة جلوس مجلس النواب مع المجلس الاستشاري للتفاهم على ما نصت عليه المادة 15، بشأن تقاسم 7 مناصب سيادية في الدولة الليبية، تتمثل في محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضائها، بالإضافة إلى رئيس المحكمة العليا والنائب العام الليبي، على أن تُراعى حقوق الأقاليم الليبية الثلاث فى هذه المناصب.

وتابع التقرير، أنه كان من المنتظر أن يفضي اجتماع 5+5 في بوزنيقة إلى التفاهم بشأن هذه النقطة دون التطرق إلى أسماء من سيشغل المناصب السيادية المذكورة، علما بأن اللجنتين لا تمتلكان أية صلاحيات لإبرام أي اتفاق من أي نوع. فمهمتها تنحصر في تجاذب أطراف الحديث والتشاور ووضع توصيات تتم العودة بها إلى كلٍ من المجلس الاستشاري ومجلس النواب للتصويت عليها، وهنا ستواجه، من جهة، انقسامات مجلس النواب وعدم تحقيق جلساته للنصاب القانوني المطلوب، ومن جهةٍ أخرى خلافات أعضاء المجلس الأعلى للدولة المنقسم بالأساس حول تشكيلة اللجنة التي تمثله في المغرب اليوم، ما يعني أن بوزنيقة ليست "صخيرات 2" ولن تكون كذلك.

في الوقت ذاته، تتواصل الإشادات الدولية بالحوار السياسي في المغرب، حيث علقت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أمس الثلاثاء، أنها تشارك الأمم المتحدة ثقتها في أنّ المحادثات الليبية في المغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي الذي تيسره المنظمة الدولية بقيادة الليبيين.

وأشاد الاتحاد الأفريقي أيضا بجهود المغرب في إعادة تنشيط مسلسل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، إذ قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في تغريدة له: أشيد بجهود المغرب من خلال جمع ممثلي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بهدف إعادة تنشيط مسلسل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية... ونحن نشجع الأطراف بقوة على الانخراط في هذا المسار، لما فيه صالح الشعب الليبي.

وأكد تجمع دول الساحل والصحراء، على أنه يتابع باهتمام خاص وبارتياح كبير المحادثات بين الأطراف الليبية، التي تشكل امتدادا لمسلسل الصخيرات، الذي توج بالاتفاق السياسي في 15 من ديسمبر 2015، مشيداً بدفع وتشجيع الملك محمد السادس للحوار البناء، الذي يهيئ الظروف لاستعادة وتعزيز السلم والوئام الوطني من خلال حوار أخوي.

موضوعات متعلقة..