يحل علينا اليوم الأربعاء، عيد الفلاح المصري الـ 68، والموافق التاسع من سبتمبر من كل عام، والذي تم إقراره في اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي في 9/9/1952 بعد 45 يوما فقط من قيام ثورة 23 يوليو المجيدة، حيث وزعت الأراضي التي أخذت من الإقطاعيين على الفلاحين بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح، وكان ذلك طبقا لمبادئ الثورة في إعادة توزيع ثروات البلاد واعترافا بدور الفلاحين في التميه الزراعية.
وبعد هذا التاريخ بدأت خريطة القطاع الزراعي المصري في التغير نحو تملك الفلاحين الكادحين في أراضي الإقطاعيين إلى ملاك بهدف زيادة تنمية هذا القطاع ومنع استغلال أصحاب رؤوس الأموال.
وخلال السنوات الماضية تعرض القطاع الزراعي لتغييرات كبيرة ارتبطت بالوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد، مابين التنمية والتدهور، إلا أنه حظى باهتمام بالغ الفترة الماضية من قبل القيادة السياسية نظرا لما له من أهمية كبرى ترتبط بالأمن القومي المصري، وهو ماظهر جليا في حجم المشروعات التي أطلقتها الدولة لحماية وتطوير قطاع الزراعة على مختلف المناحي.
ويعد ملف المحاصيل الاستراتيجية، أحد العناصر التي شهدت اهتماما واضحا من قبل الدولة في الفترة الأخيرة، لتنميته وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، ضمانا لاحتياجات المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة والمعنية في الوزارات المختلفة.
في هذا الصدد أولى أعضاء مجلس النواب أهمية كبرى لملف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وطالبوا بضرورة وجود خطتين، الأولى قصيرة المدى، والأخرى بعيدة الأجل؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل على وجه التحديد بما يسهم في تعزيز الاقتصاد القومي.
من جانبه قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير خلال السنوات السابقة، وهناك حرص من القيادة السياسية بملف الزراعة ودوره فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتمت ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، سواء من خلال تشريعات تدعم القطاع بصورة مباشرة، أو مبادرات وقرارات من شأنها تذليل كافة العقبات أمام المزارعين فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة كانت حريصة خلال أدوار الانعقاد السابقة على بحث كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح، والذرة، وتم عقد أكثر من اجتماع فى حضور التنفيذيين لمناقشة الأمر، وضرورة أن تكون هناك خطة قصيرة الأجل واخرى طويلة الأجل لتحقيق الغرض المطلوب.
وأوضح أن الدولة بدأت بالفعل فى خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، وذلك من خلال زيادة مساحة الرقعة الزراعية من خلال مشروع المليون ونصف مليون فدان استصلاح مزيد من الأراضى، لافتا إلى أن أول خطوة فى طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية الوقوف على الكمية التى يتم استهلاكها من هذه المحاصيل وما يتم إنتاجه وضرورة ان يتم مضاعفة الإنتاج للوصول بمعدل الإنتاج لما يتم استهلاكه.
وقال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن التنسيق وتضافر الجهود بين الوزارات المعنية من خلال الوقوف على الإنتاج والاستهلاك أولى خطوات تحقيق الاكتفاء الذاتى، على أن يتم عمل حصر شامل ودقيق لمعرفة الاحتياجات الفعلية، ومن ثم يتم العمل على توفير هذه الكمية، مشددع على ضرورة أن تكون هناك خطة بشأن التوسع الرأسى فى المحاصيل الاستراتيجية، والتى تعتمد على استنباط سلالات بذور عالية الإنتاجية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة لاستهلاك المياه، وهذا هو الدور المنوط بمركز البحوث، بالإضافة للتوسع الأفقى، وهذا يعتمد على زيادة المساحة المزروعة بمثل هذه المحاصيل، ويكون هذا أيضا من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة لمعرفة المحاصيل التى يتم زراعتها، وتلك التى لدينا فيها اكتفاء ذاتى ومن الممكن ان يتم التوسع فى زراعة محاصيل استراتيجية على حسابها.
وأضاف النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الاكتفاء الذاتى يكون من خلال التوسع فى زراعة هذه المحاصيل على حساب بعض الزراعات التى ليس لها مردود اقتصادى، خاصة أن المحاصيل الأساسية تمثل أمنا قوميا للبلاد، لافتا إلى ضرورة زيادة وعى وثقافة الفحول تطوير منظومة الرى والتحول للرى بالطرق الحديثة، مؤكدا أن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها سيكون له دور كبير فى توفير المقننات المائية لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، وهذا لن يكون سوى من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة وعى المواطنين وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
