مذكرة عربية تدعو لإنشاء صندوق للأزمات يقدم قروض ميسرة للقطاع الخاص المتضرر من كورونا

تحتاج الهيئات الاقتصادية الوطنية إلى أن تلعب دورها في مجابهة ومواجهة الأخبار الكاذبة؛ وذلك من خلال توفير تحليل شفاف وعالي الجودة، بما يشمله ذلك من تقديم توقعات حول الأثر الاقتصادي المحتمل لتفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، في ظل سيناريوهات مختلفة، فضلا عن المعلومات المفصلة عن التدابير التي يفكرون فيها، حتى يمكن تحسينها وبلورتها من خلال التعليقات والمناقشات؛ وذلك وفق ما ورد في خطاب السفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة، بشأن: "كيفية مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد"، في أبريل 2020، وجهه إلى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

 

وتطرق خطاب "كيفية مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد"، إلى مشروع مذكرة شارحة حول وباء كورونا المستجد، أعدها قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، قدمت لمكتب الأمين للجامعة، برقم 653 بتاريخ 12 أبريل 2020، وتقديم تصور لوزراء الاقتصاد ومؤسسات التمويل العربية، تضمنت عددا من النقاط الاسترشادية، منها: دعوة مؤسسات التمويل العربية إلى إنشاء "صندوق عربي للأزمات"، يمول من صناديق التمويل الإقليمية والوطنية، ليكون نافذة تحت مظلة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وحث الدول الأعضاء على المشاركة فيه، بحيث تكون إدارة أمواله بفاعلية، للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة على أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والأزمات التي قد تواجهها الدول العربية مستقبلا، بما يتيح تقديم قروض وتسهيلات للقطاع الخاص العربي المتضرر بشروط ميسرة.

 

خطاب "كيفية مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد"، المشار إليه، نوه إلى أن المؤسسات المالية الدولية، ستكون ملزمة بضمان حصول البلدان الفقيرة على دعم دولي سخي، من خلال توفير مرافق الدعم متعددة الجوانب من تلك المؤسسات ومصارف التنمية متعددة الأطراف؛ لافتا إلى ما سبق للبنك الدولي إعلانه، بشأن حزمة التمويل الأولية بقيمة 12 مليار دولار، وإن كان من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى المزيد.

 

ذكر الخطاب منذ أبريل 2020، الاحتياج لمزيد من التدخلات في حالات الطوارئ لحماية القطاعات، الأكثر تأثرا بتفشي فيروس كورونا المستجد، مثل: السياحة، تجارة التجزئة، والنقل؛ في الظروف التي يوجد فيها الانكماش لفترات طويلة؛ كما أن وزراء الاقتصاد والمالية والبنوك المركزية –بحسب خطاب "كيفية مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد"- عليهم ضمان التوفير اللازم والملائم لاستجابة قطاع الصحة العامة، وضمان التمويل المستدام طويل الأجل للبحوث بشأن الوقاية وتعزيز أنظمة الصحة العامة.