كورونا تقلب موازين العمل.. ومطالبات بقوانين لتعديل قواعد العمل المنزلي

تسبب انتشار وباء فيروس كورونا في إعادة صياغة قواعد العمل حول العالم، فمع تفشي الفيروس اصبحت ابتواصل الاجتماعي في دوائر العمل امرا غير ممكن وبالتالي لجأت الدول والشركات الي التواصل من خلال وسائل الانترنت المختلفة واللستمرار في العمل منزليا حفاظا علي العمال ومنعا لتوقف سير الحياة والانتاج وتعطل الشركات ومع زيادة فترة الوباء والاعتماد بشكل اساسي علي التواصل الالكتروني تزايد التساؤل حول حقوق العمال اثناء العمل منزليا وايضا فتح المجال امام امكانية الاستغناء عن البعض 

 

 

ما قبل الكورونا عرفت اوروبا مصطلح الحق في قطع الاتصال عن الانترنت ووفقا  لصحيفة "واشنطن بوست" فأن المفهوم الذى ورد فى تشريع فى فرنسا فى عام 2017، يقيد الكيفية التى يمكن بها مطالبة الموظفين بالرد على مكالماتهم الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونى خارج ساعات العمل ولكن مع التحول الهائل للعمل هذا العام، والاعتراف بأن حياة المكتب ربما لن تستأنف أبدا مثلما كانت، جعل أسبانيا واليونان وإيرلندا ودول أوروبية أخرى تناقش الكيفية التى يمكنهم بها الحفاظ على حماية العاملين خلال فترة العمل من المنزل.

 

وذكر  إيثير لينش، نائب الأمين العامة لرابطة النقابة الأوروبية، وهى منظمة تمثل مصالح نقابات العمال فى بروكسل، قبل انتشار الفيروس حاولنا اقناع اصحاب العمل بامكانية العمل من المنزل ولكن قوبل الامر بالرفض  والآن وفى ظل كوفيد 19،  بدأوا فى رصد مخاوف كبيرة بين العاملين الذين ربما لا يستطيعون العودة إلى مكان العمل، لكن العادة الجديدة ستكون أن صاحب العمل ستعجبه فكرة العمل من المنزل، على الأغلب كوسيلة لتوفير المال.

 

ومن جانبها  قالت وزير العمل الاسبانية يولندا دياز  إنها تعمل بأن تكون هناك إجراءات يتم الموافقة عليها تتطلب من أصحاب العمل دفع نفقات العمل من المنزل مشيرة الي إن العمل عن بعد لم يعد جزءا من المستقبل، لكن حاضر هذه البلاد.

 

فمشروع القانون الذى يتم تداوله فى وسائل الإعلام الأسبانية من شأنه أن يقر بالحق فى جدول زمنى مرن، يوضح ساعات العمل التى من المتوقع أن يكون فيها العاملين متاحين. ومن المتوقع أن يقر مشروع القانون بأن اختيار العمل عن بعد لا ينبغى أن يعنى القول بخسارة فى الراتب أو استقرار الوظيفة أو فى فرص الترقية.

 

 أما اليونان فتعمل علي صياغة تشريع للعمل عن بعد، فبالإضافة إلى تحديد ساعات العمل والحديث عن النفقات، فإن مشروع القانون سيحظر استخدام الكاميرات التى تبناها بعض أصحاب العمل للتأكد من أن موظفيهم متواجدون بالفعل خلال ساعات العمل، ويطلبون من أصحاب العمل احترام الحياة الخاصة لمن يعملون عن بعد وإنشاء قسم للعمل عن بعد داخل وكالة العمل فى البلاد. بينما لا يزال صناع القرار يناقشون كيفية تحديد ساعات العمل فى الوقت الذى تتسم فيه مواعيد العمل لمن يعملون من المنزل.

 

وبدأت إيرلندا عملية استشارة عامة فى الوقت الراهن ببصياغة القواعد الأساسية للعمل من المنزل ، كجزء من جهود أكبر لتشجيع هذه العادة حتى بعد انتهاء الوباء.